الفايز يرفض منح مجلس الامة سلطة تعيين الموظفين خارج نطاق ديوان الخدمة المدنية والطراونة : لن نغضب الناس

جفرا نيوز - جفرا نيوز - اكد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز رفضه المطلق التوجهات الرامية لمنح مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب سلطة تعيين الموظفين خارج نطاق ديوان الخدمة المدنية ، مؤكد بذات الوقت ان مجلس الاعيان لم يطلب من اية جهة منحه هذه الصلاحية في اي وقت من الاوقات .
وقال الفايز ان ترسيخ وتعزيز قيم الشفافية والعدالة والنزاهة والتنافسية بين ابناء الوطن الواحد ، تقتضي منا جميعا الحرص على اناطة تعيين الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات التابعة للحكومة بديوان الخدمة المدنية ووفق اسس واضحة وشفافة .
ودعا الفايز الحكومة العودة عن هذا التوجه باعتباره سيخلق حالة من التميز بين المواطنين فضلا عن التخوف من احتمالية ان يساء استخدام هذه الصلاحيات وتعيين اشخاص على حساب اخرين ينتظرون سنوات للحصول على الوظيفة العامة ، مبينا الفايز ان موظفي مجلسي الاعيان والنواب هم موظفو قطاع عام وبالتالي يجب ان يطبق عليهم اسس التعين المتبعة في الدولة .
وبين رئيس مجلس الاعيان ان ترسيخ الشفافية النزاهة في اختيار الموظف العام ، من شأنه ان يعزز قيم الولاء والانتماء للوطن ، ويحفظ تماسكنا الاجتماعي ، ويكرس مبدا التنافسية ، ويضع الشخص المناسب في المكان المناسب ، بعيدا عن المحسوبيات والتجاوز على اسس العدالة ، مؤكدا ان مجلس الاعيان يطلب من الجهات ذات العلاقة العودة عن هذا التوجه الرامي لتعيين موظفي الاعيان والنواب خارج نطاق الاسس المتبعة في ديوان الخدمة المدنية .
ومن جانبه عبر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة عن عدم تأييده للتعديلات على نظام الخدمة المدنية التي تستثني مجلس النواب من التعيين خارج اطار ديوان الخدمة المدنية
وقال الطراونة خلال جلسة النواب الأحد " ان عدم تأييده لهذه التعديلات ياتي حتى لا يزداد غضب الناس على مجلس النواب ، مشيرا الى ان مجلس ليس خلف هذا التعديل "
وقال الطراونه " لن نغازل على مصلحة الوطن ، وهناك أنظمة خاصة تخص وزارة الداخلية والخارجية والديوان الملكي للتعيين وفق ما تراه مناسبا"
واضاف "هذه المؤسسة تمثل جميع محافظات المملكة ولا تمثل دائرة معينة وهي بحاجة الى بعض المتدربين او الاشخاص والسلطة التي تراقب تستأذن السلطة التنقيذية وانا اؤيد حذف هذه الميزه والاستثناء وحذف مجلس النواب من الاستثناء رغم انها هي حقه الدستوري ويبقى التعيين في جميع المؤسسات والوزارات دون استثناء وان يكون التعيين من خلال ديوان الخدمة"