بعد نشر جفرا للتفاصيل الكاملة ..العرموطي يوجه سؤالا عن المنطقة الحرة بين الاردن و"اسرائيل"

جفرا نيوز - جفرا نيوز - رزان عبدالهادي 
بعدما قامت "جفرا نيوز" بنشر التفاصيل عن إقامة مشروع بوابة الأردن الاقتصادي المشترك بين الاردن والاحتلال الصهيوني، تحت مسمى شركة استثمار "هولندي" في المنطقة الحدودية بمساحة تقدر ب 800 دونم كشفت مصادر "لجفرا" ان النائب صالح العرموطي وجه سؤالا للحكومة حول مشروع "المنطقة الحرة " الأردنية الاسرائيلية قرب منقطة الشيخ حسين عن الجانب الاردني.
حيث سأل العرموطي: 
ما هي مساحة الارض المقام عليها معبر الاردن للمشاريع المتعددة منطقة حرة خاصة؟ كيف تم تأجير الارض؟ مدة عقد الايجار؟ هل تدفع الايجارات بانتظام؟ ما هي الامتيارات والإعفاءات التي قدمتها الحكومة؟ لمن تعود ملكية المنطقة الحرة؟..وكم ملكية الاردن فيها؟ ما هي علاقتها بمشروع بوابة الاردن التي اعلن عنها الكيان الصهيوني؟ من اقام الجسر المقام على نهر الاردن لربط المنطقة الحرة المقابلة لمنطقة فلسطين المحتلة؟ من قام بتنفيذها؟ لمن تعود ملكيتها؟ ما هي الاجراءات والتراخيص التي قدمتها الحكومة؟ ما هي جنسية اعضاء هيئة المديرين؟ وهل مردخاي كرستباوم وجيلي ديكل اعضاء فيها؟..وما هي جنسيتهما؟
وفي الوقت ذاته كشفت مصادر رسمية "لجفرا" سابقا ان الحكومة لم تطرح ولم تصادق ولم توقع على مشروع "المنطقة الحرة " الأردنية الاسرائيلية قرب منقطة الشيخ حسين عن الجانب الاردني واكدت ذات المصادر ان المشروع ما زال تصورات اولية وهو مشروع قديم جديد، يتم طرحه من وقت لأخر.
إلى ذلك كشف رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية، السابق، الدكتور مناف مجلي ل"جفرا نيوز"، ان الحكومة قامت بتأجير الارض، كما سهلت الحكومة انشاء جسر فوق نهر الاردن وذلك لحرية الحركة والتنقل بين الاردن وفلسطين المحتلة مشيرا إلى ان العملية تمت تحت ستار "هولندي" في حين ان المالك للشركة هو "الاحتلال"، والتي حصلت على قرض من صندوق النقد الدولي، بسبب هذا الاستثمار، على حد تعبيره، ولفت إلى ان اردني واحد يملك 400 سهم من اصل مليون سهم تمتلكها الشركة الهولندية لاجل تسميتها "مشتركة" وتساءل عن قيمة الايجار الذي ابرمته الحكومة 
وقال الدكتور مجلي: اقيمت المنطقة الصناعية المشتركة بين الاحتلال والأردن قرب مستوطنة "مغتصبة تيرات تسفي" على جانبي الحدود، وجنوب منطقة جسر الشيخ حسين 8 كم.
وأضاف انه انهى دراسة استمرت منذ 2013 بداية المشروع بالتعاون مع لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية ووجد أن هذة المنطقة الصناعية الحرة موجودة على ارض الواقع في الجانب الأردني ومقام فيها عدد من المصانع وهي مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة في سجل دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 1561997 كشركة ذات مسؤولية محدودة اما في فلسطين المحتلة فقد بدأ هذا المشروع من قبل شركة ميدل ايست برجكتس (MEP)، المملوكة بالتساوي من قبل ثلاثة رجال أعمال اسرائيليين من ذوي الخبرة.
وبين مجلي، ان الشركة تأسست في عام 1990، وتشارك في التطوير العقاري وقطاع البناء الثقيل، و في مجمع أعمال تكنولوجي في الاحتلال الصهيوني و الراعي الرئيسي للمشروع هي شركة FIBI القابضة المحدودة، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة لدى الاحتلال و التي تملك ما يسمى ( البنك الدولي الأول لإسرائيل)، وهو أكبر بنك تجاري خاص، وخامس أكبر بنك في اسرائيل والتحضير وتوزيع ملخص تقييم الأثر البيئي في وقت سابق لقيام مجلس مؤسسة التمويل الدولية بالنظر في الصفقة المقترحة.
وبحسب مجلي فانه ستتواجد معظم الشركات المستأجرة على الجانب الأردني، ومن المرجح أن يكون أساس الجمارك والمكاتب الحكومية وأماكن التخزين وخدمات الشحن العابر على الجانب الإسرائيلي.
وتقدر تكلفة المرحلة الأولى 30 مليون دولار على الجانب الأردني وحده، وقامت مؤسسة التمويل الدولية بتوفير قرض طويل الأجل يصل إلى 10 مليون دولار وترتيب ما يصل إلى 5 مليون دولار من المؤسسات المالية الأخرى لتمويل المشروع.
وتقام منطقة التجارة الحرة المشتركة للصناعة والأعمال على مساحة 700 دونم في الجانب الأردني وتشمل المصانع، وعلى مساحة 245 دونما في الجانب الإسرائيلي، ستُقام مكاتب الدعم اللوجيستي؛ ونقل البضائع، وجباية الضرائب، وغيرها، وفقا لدراسة الدكتور مجلي.
كما يتضمن المشروع ، مشاريع صناعية تديرها شركات اسرائيلية وأردنية في الجانب الاردني، ويعمل فيها ،حسب الخطة، ألفي عامل أردني، حيث ستكون الميزة للأردنيين أن يكون العاملين من الأردن والمصانع اسرائيلية وسيتلقى العمال الأردنيون أجرا يصل لنحو 500 دولار في الشهر ما سيوفر على الشركات نفقات لوجيستية، وسيكتب على البضائع من إنتاج الأردن وسيتم تسويق تلك البضائع التي تنتجها الشركات الصهيونية في بعض الدول العربية.
وتكون الحركة بين شطرين للمنطقة الحرة على جسر يقام فوق نهر الأردن ، وستكون المساحة في فلسطين المحتلة 260 دونما والأردن 780 دونم وتُسمّى المنطقة "مقاطعة مشتركة" لأنها لن تكون تابعة لأي من الدولتين.