مصادر لـ "جفرا": أسواق جديدة لبيع الأعلاف بأسعار رخيصة لمربي المواشي

جفرا نيوز -
جفرا نيوز – سعد الفاعور
علمت "جفرا نيوز" من مصادر عليمة أن وزارة الزراعة وبالتنسيق مع جهات فاعلة في القطاع الزراعي النباتي وفي قطاع تربية المواشي والثروة الحيوانية ستعمل في المرحلة القريبة المقبلة على فتح أسواق جديدة لبيع الأعلاف بأسعار رخيصة ومدعومة لمربي المواشي، وبما ينعكس بشكل إيجابي على تلبية احتياجات القطاع.
على مسار موازٍ، كشفت ذات المصادر أن الوزارة بصدد وضع تصور ورزنامة وطنية لضبط عمليات استيراد المنتجات الزراعية وتشجيع المزارعين على تحقيق الاكتفاء في مجالات زراعة محاصيل العجز التي لا تتوفر بصورة دائمة وبكميات كافية السوق المحلية الأردنية، مما يتسبب برفع أسعارها بشكل مبالغ فيه.
المعطيات التي وقفت عليها "جفرا نيوز" فيما يخص دعم أسعار الأعلاف وتحقيق الاكتفاء في مجال محاصيل العجز، وضعتها على طاولة مدير دائرة الدراسات في وزارة الزراعة الدكتور محمود ربايعة الذي أكد في تصريحات خاصة أن المعلومات صحيحة وهي نابعة من منهجية واستراتيجية وطنية تحدد أطر وفلسفة الوزارة في النهوض بالقطاع الزراعي والحيواني وتوفير كل سبل الدعم له.
وبحسب مدير دائرة الدراسات فإن الوزارة تعتزم الشروع بتنفيذ خطة طموحة تتضمن جملة من الأهداف التي تم اتخاذ قرار استراتيجي بتطبيقها ضمن خطة الوزارة لعام 2020 والتي تستهدف بشكل خاص مربي الماشية والعاملين في قطاع الثروة الحيوانية بشكل عام.
ربايعة يوضح أن الوزارة مستمرة بتنفيذ خططها الميدانية وماضية قدماً بسياستها التنموية لدعم أسعار الأعلاف وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، لا سيما وأن أسعار الأعلاف تمثل أحد أبرز العقبات التي تلقي بظلالها على ملاك ومربي الماشية.
يشير ربايعة إلى أن الوزارة فتحت وستفتتح أسواقاً جديدة لبيع الأعلاف بأسعار رخيصة ومدعومة، كما تم فتح الباب أمام مصادر جديدة لاستيراد الأعلاف الرخيصة. مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهداً في إيلاء هذا القطاع والعاملين فيه ما يستحق من اهتمام ودعم ومساندة سواء لوجستية فيما يختص بدعم أسعار الأعلاف أو عبر حملات الدعم والإسناد وتقديم النصائح والمشورة والخبرة الطبية البيطرية لمربي المواشي في مواقعهم.
وفيما يخص سعي الوزارة إلى وضع رزنامة وطنية لضبط عمليات استيراد المنتجات الزراعية، يوضح ربايعة في تصريحاته إلى "جفرا نيوز" أن الوزارة مستمرة في توجيه سياسة الانتاج الزراعي من خلال تصور استراتيجي ووضع رزنامة وطنية لضبط عمليات الاستيراد هذه بما لا يؤثر على المنتج المحلي.
ربايعة يلفت كذلك إلى أن الوزارة تشجع المزارعين بشكل دائم من خلال برامج توعوية متنوعة على زراعة ما يطلق عليه محاصيل العجز، والتي تتألف من: (الثوم، البصل، الجزر والبطاطا) وذلك لتحقيق اكتفاء ذاتي بهذه المنتجات التي يتسبب استيرادها بعبء مالي واقتصادي واستنزاف للعملة الصعبة.
وفي السياق ذاته، يؤكد مدير دائرة الدراسات أن الوزارة استطاعت خلال عام 2019 رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من البطاطا إلى ما نسبته 100% بعدما كانت تلك النسبة بحدود 94% في عام 2016 وكانت في حدود 63% في عام 2011.
يشار إلى أن القطاع الزراعي والحيواني يساهم في الناتج الإجمالي من الاقتصاد الوطني، بصورة مباشرة بنسبة 5.5% في حين أن مساهمة القطاع غير المباشرة بالناتج الإجمالي وفق مؤشرات البنك الدولي تبلغ ما بين 20% - 30%.
وبحسب ربايعة فإن الأرقام الرسمية تؤكد أن القطاع الزراعي ساهم بما مقداره مليار و688 مليون دينار بالناتج الاجمالي لعام 2018، فيما تبلغ مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي بحوالي 7 مليار و496 مليون دينار.