الحكومة تدرس بدائل "صناعية جرش" وهديب : سأقدم ملف تجاوزات لمكافحة الفساد

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شادي الزيناتي
كشف وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري عن دراسة البدائل الأفضل فيما يتعلق بالمدينة الصناعية في جرش ، وقال الحموري  في رده على مداخلة للنائب محمد هديب خلال جلسة الثلاثاء الرقابية ان اجتماعا عقد  يوم الإثنين مع أعيان ونواب وجهات معنية لمناقشة موضوع المدينة الصناعة في مدينة جرش".
وزاد "ما يهمنا البعد التنموي وتشغيل أبناء وبنات المدينة، وجرى الاتفاق على تقديم مقترح واضح خلال شهر من قبل هيئة الاستثمار لدراسة البدائل الأفضل من ناحية التشغيل (صناعات ثقيلة، صناعات خفيفة)".
من جهته أعلن النائب محمد هديب أنه سيقدم ملفاً يحمل تجاوزات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حول هذا الامر ، موضحا أن المشروع تم الغاؤه بعد صرف نحو 13 مليون دينار فيها، بسبب شبهات فساد ارتكبها سماسرة.
ولفت إلى أن موقع الأرض التي أقيم عليها المشروع لم يكن محددا في البداية كما ابلغهم الوزير إلا أن سماسرة كان يعلمون عن الموقع، موضحا أن شركة المدن الصناعية قامت بوضع يدها على الأرض من دون استملاكها في ذلك الوقت.
وأشار إلى أن قطعة الأرض في تلك المنطقة كانت تقدر من 3 - 5 الاف دينار للدونم الواحد، إلا أن سعر القطعة كاملا ارتفع من مليون دينار إلى 6 ملايين دفعتها الحكومة بسبب هؤلاء السماسرة، ما جعل الشركة بالتعاون مع لجنة وزارية تبحث عن سبب لالغاء المشروع
وكان هديب قد وجه سؤالا نيابيا طالب من خلاله تزويده بنسبة الانجاز في مشروع مدينة جرش الصناعية، وبين الرد الحكومي ان نسبة الانجاز بلغت نحو 60% من المشروع وان تكلفة المشروع بلغت نحو 5 ملايين دينار ونصف، وتم اضافة نحو مليون دينار كأوامر تغييرية على العطاء