البشير لـ "جفرا": الحزمة الرابعة لن تحدث فرقاً دون خفض ضريبتي "المبيعات" و"المضافة"

جفرا نيوز -
جفرا نيوز – سعد الفاعور استبعد الخبير الاقتصادي محمد البشير نجاح الحكومة في تحقيق أهدافها المرجوة من اطلاق الحزمة التحفيزية الرابعة التي تركز على القطاعات الخدمية التي تشمل بشكل خاص الصحة والنقل والتعليم دون أن تقرن هذه الحزمة بتخفيض حقيقي وجاد على ضريبة المبيعات والضريبة المضافة خاصة في قطاعات الاتصالات والمحروقات ومدخلات الانتاج الأولية.
البشير دعا الحكومة إلى ضرورة الالتفات إلى الآثار السلبية للسياسة الضريبية، لافتاً إلى أن أي حديث للحكومة عن آثار إيجابية للحزمة الرابعة دون خفض ضريبتي "المبيعات" و"المضافة" لن يشكل أي فارق حقيقي، وذلك بسبب انعكاس السياسة الضريبية على أي خطوات وإجراءات تحفيزية تسعى الحكومة إلى تطبيقها.
الخبير الاقتصادي يشير إلى أن الحديث عن الضريبة أصبح أفقياً ويلامس اهتمام التجار والمواطنين وحتى غرفة التجارة التي لم تكن سابقا متحمسة تاريخيا لخيار خفض الضرائب وكانت تأنى بنفسها عن هذا الأمر وتتركه للصناعة والزراعة ومؤسسات المجتمع المدني، باتت اليوم أكثر ملامسة لطبقة التجار والمواطنين وتتبنى المطالبة العلنية والصريحة للحكومة بضرورة إعادة النظر بالسياسات الضريبية المفروضة وخاصة ضريبة المبيعات والضريبة المضافة.
يشير البشير إلى أن غرفة التجارة باتت تدرك أن الضريبة عبء يحد من قدرة الصناعات الوطنية على المنافسة في وجه الواردات الأجنبية، كما أن الضريبة تلعب دوراً سلبياً مؤثراً في زيادة الانكماش الاقتصادي.
البشير يلفت كذلك إلى أن الأحزاب والنقابات كلها تتحدث عن ذلك، كما أن خطاب جلالة الملك عند افتتاح الدورة البرلمانية ركز على هذه المسألة ودعا الحكومة إلى مراجعة السياسة الضريبة، في حين أن الحكومة في ردها على خطاب العرش تعهدت بخفض ضريبة المبيعات إلا أنها لم توف بذلك.
وعن حجم ضرائب المبيعات التي تفرضها الحكومة على القطاعات المختلفة يوضح البشير أن الحكومة تفرض على قطاع الاتصالات ضريبة بنسبة 62% من قيمة أي فاتورة يدفعها المواطن عند شراء أي من منتجات شركات الاتصالات، بمعنى أنه عند شراء المستهلك كرت إعادة شحن من أي من مزودي الخدمة (أمنية، أورانج، زين) فإنه يدفع 38% فقط للاستفادة من خدمات الاتصالات وخدمات الانترنت بينما يذهب 62% مما يدفعه من ثمن كرت إعادة الشحن ضريبة لصالح الحكومة، وهي نسبة عالية جداً بحسب البشير يجب على الحكومة أن تجري مراجعة حقيقية وجادة بشأنها. لافتاً إلى أن نفس الأمر يتكرر في قطاع المشتقات النفطية حيث تبلغ نسبة ضريبة المبيعات التي تفرضها الحكومة على أي فاتورة محروقات 57% من القيمة الكلية لأي فاتورة شراء.
وحول ما تفرضه الحكومة على مدخلات الانتاج الصناعية الأولية من ضرائب مضافة، يوضح البشير أن الحكومة تفرض ضريبة أولية على المنتج بنسبة 16% كما تفرض على السلعة النهائية بما في ذلك كلف الأجور والتغليف والتعبئة ومصاريف التسويق والنقل لتاجر الجملة 16% ضريبة أخرى، وبدوره يقوم تاجر الجملة بوضع 16% ضريبة قبل أن يقوم ببيع المنتج إلى تاجر التجزئة، وضمن معادلة المقاصة التي تتم ما بين الحكومة ومالك المصنع وتاجر الجملة وتاجر التجزئة، فإن المستهلك النهائي (المواطن) يدفع مالا يقل عن 22% ضريبة مضافة على السلعة المنتجة وطنياً، مثل علبة اللبن أو الحليب وغيرها.
ينتقد البشير بشدة السياسة الضريبية التي تنتهجها الحكومة ويحملها المسؤولية في الخلل الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني الذي يعاني من مديونية تبلغ 30 مليار و50 مليون دينار، وعجز بنسبة 97% من الناتج المحلي الإجمالي.
يرى البشير أن هنالك علاقة عضوية ما بين ارتفاع المديونية والانكماش الاقتصادي الذي لحق بالعديد من القطاعات الصناعية الوطنية، فالحكومة التي لم توفق في تقديراتها بما يختص بنسبة ما ستحققه من عوائد عن طريق الضرائب الباهظة لجأت إلى الاستدانة.
وبحسب البشير فإنه وفي ظل فرض الضرائب الباهظة سواء ضريبة المبيعات أو الضرائب المضافة على السلع والمنتجات آثر العديد من المستثمرين وملاك المصانع الخروج من السوق، بينما أحجم المستهلك المحلي (المواطن) عن شراء السلع في ظل الارتفاع الكبير بالثمن في ظل الضرائب العالية بشقيها التي تفرضها الحكومة على السلعة، وهذا تسبب بحدوث انكماش أدى إلى نقص في القيمة المقدرة للعوائد الضريبية التي كانت الحكومة تأمل في تحصيلها من التجار والصناعيين والمستهلكين، مما اضطر الحكومة في ظل تراجع العوائد الضريبية إلى الاستدانة.
يلفت البشير إلى أن رسم السياسة المالية العامة في الأردن يعتمد على النفقات وتغذيتها من العوائد الضريبية أو اللجوء إلى الاستدانة، وفي ظل عدم قدر الحكومة على الارتقاء بالقطاع الصناعي والتجاري وتحفيزه ليصبح رافداً أساسياً يدعم الناتج المحلي فسوف تظل الحكومة تلجأ للاقتراض والاستدانة.
يُحَمِّل البشير قوى رأس المال المسؤولية عن هذا الخلل، قائلاً إن هذه القوى لا تريد أن تدفع ضرائب بشكل عادل وطردي بما يتناسب مع الأرباح التي تحققها، وأن هذه القوى استطاعت أن تفرض من خلال مجلس النواب هذا التشريع الضريبي غير العادل بل وأن تترك للحكومة الحرية في فرض ما تشاء من ضرائب رغم أن هذا غير دستوري فالأصل أن مجلس النواب هو من يشرع وليس الحكومة.
على صعيد النفقات الرأسمالية يرى البشير أن هذه النفقات ينبغي أن تعزز قطاعات الخدمات لكن الواقع يشير إلى أن غالبيتها يذهب نفقات جارية أو أن النفقات الجارية تستهلك القسم الأكبر من النفقات الرأسمالية.
وبسؤال البشير عن دوافع الحكومة في الاقتراض الداخلي رغم أن الاقتراض الخارجي يكون بفوائد أقل، لفت الاقتصادي البشير إلى أن فائدة القروض الداخلية تعود إلى الجهات المانحة والمقرضة مثل البنوك والضمان الاجتماعي بل وتعود بالمنفعة كذلك على المواطنين الذين يمتلكون سندات دين.
وبحسب البشير فإن الحكومة تدفع للبنوك فوائد استثنائية لخدمة الدين العام، وأن الفرق بين فوائد الودائع وفوائد التسهيلات البنكية مكلف جداً لأن حجم الاستدانة من البنوك أكثر من 26 مليار تنقسم إلى 16.8 ميار ديون للحكومة وحوالي 9.2 مليار ديون لأشخاص وأفراد، وهذا رقم مكلف جداً للاقتصاد الأردني.
هذا وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد عقد مؤتمراً صحفيا صباح اليوم أعلن من خلاله عن الحزمة التحفيزية الرابعة قائلاً إن أكثر من 50 % من الإنفاق الرأسمالي سيكون على قطاعات التعليم والنقل والصحة.
خلال حديثه عن الحزمة الاقتصادية الرابعة التي تم اطلاقها تحت عنوان "تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين"، أصر الرزاز على أن التحدي الأكبر في التعليم هو مرحلة رياض الأطفال، مبينا أن الجانب التحليلي في امتحان "بيزا" يثبت أن الطالب الذي التحق برياض الأطفال يصبح أداؤه أفضل لاحقاً.
الرزاز شدد خلال المؤتمر الصحفي على ضرورة أن لا يبقى مواطن محروم من التأمين الصحي الشامل وأن لا يبقى شاب وشابة ومسن وأي من ذوي الإعاقة محرومون من الاستفادة من خدمات النقل العام، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في الإنفاق الرأسمالي على هذا القطاع الحيوي والهام.