1.8 مليار دولار واردات الموازنة من المساعدات والمنح في ثلاثة أيام

جفرا نيوز -

جفرا نيوز – سعد الفاعور
في غضون ثلاثة أيام فقط، خلال الأسبوع الجاري، تدفق ما مجموعه 1.8 مليار دولار من المساعدات والمنح والقروض على خزينة الدولة ليصار إلى إدراجها ضمن عوائد الموازنة في حدثٍ مثَّلَ انفراجةً كبيرة لحالة الاختناق الاقتصادي التي كانت تعيشها الحكومة ويعيشها الشعب على حدٍّ سواء.
المنح والمساعدات مثلت رافعة للحزم التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة، كما أنها خففت من المخاوف التي تبناها خبراء واقتصاديون من جراء ابتعاد الموازنة عن التقشف واعتمادها نهجاً مبالغاً فيه على صعيد زيادة النفقات الرأسمالية بنسبة 33% وكذلك تخصيص 300 مليون دينار لزيادة الأجور والرواتب في محاولة يائسة لامتصاص النقمة الشعبية الفائضة.
التقديرات تشير إلى أن حجم المساعدات والمنح والقروض التي تدفقت على الخزينة لدعم الاقتصاد والتخفيف من الآثار السلبية وتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وخلق فرص عمل، بلغت 1 مليار و775 مليون دولا، توزعت على منحة دعم أميركية بقيمة 745.1 مليون دولار، وحزمة مساعدات ألمانية بقيمة (137.5) مليون يورو أي زهاء (153.15) مليون دولار، ومنحة إماراتية بقيمة 300 مليون دولار، وأخيراً قرض ميسر من المفوضية الأوروبية للأردن بقيمة 500 مليون يورو، بفوائد مخفضة أي ما يعادل 556.75 مليون دولار.
في هذا السياق يشير الوزير السابق والخبير الاقتصادي ماهر مدادحه في تصريحات لـ "جفرا نيوز" إلى أن المنح والمساعدات التي تحصل عليها الحكومة من الجهات المانحة لتعويض العجز الكبير في عوائد الميزانية، يعود الفضل فيها إلى ما يبذله جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، موضحاً أن جلالته يطوف العالم من أجل شرح الوضع الاقتصادي في الأردن للأطراف الدولية وللجهات المانحة الأوروبية والأميركية واليابانية والعربية.
يشير مدادحه إلى أن الجهد السياسي لجلالة الملك يركز على إبراز أهمية الدور الذي يلعبه الأردن في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأهمية أن تحافظ الجهات المانحة على الوضع الاقتصادي المستقر للمملكة الأردنية الهاشمية. مؤكداً في ذات الوقت على أن هذه المنح والمساعدات تسهم بشكل كبير في خفض العجز وتمكين الحكومة من زيادة النفقات الرأسمالية وتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.   تأتي هذه المنح والقروض – بحسب مدادحه - في ظل ضغوط اقتصادية هائلة وتباطؤ اقتصادي وتفشي التضخم وتقلص معدل الازدهار إلى حدود متدنية جداً، ما ولّد ضغطاً وعجزاً كبيراً على الناتج الإجمالي قاد إلى تضخم المديونية العامة التي استهلكت 98% من إجمالي الناتج وتآكل الدخل العام للدولة والأفراد.
في إطار التسلسل الزمني الذي ترصده "جفرا نيوز" لتدفق المنح والمساعدات، فقد شهدت الأحد الماضي أروقة رئاسة الوزراء توقيع اتفاقية منحة دعم نقدي مباشر أميركية بقيمة 745.1 مليون دولار للأردن، ضمن برنامج المساعدة الاقتصادية الأميركية لعام 2019. الاتفاقية، وقعها وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID جيم بارنهارات، بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، والقائمة بأعمال السفارة الأميركية في عمّان كارين ساساهارا.
الربضي، قال إن "المنحة جزءٌ من موازنة 2019، وستسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، متوقعا تحويل قيمة المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي.
وفي السياق ذاته، وبعد أربع وعشرين ساعة فقط، وقعت الحكومتان الأردنية والألمانية الاثنين على أربعة اتفاقيات مساعدات المانية لتحسين مشاريع إمدادات المياه والصرف الصحي في محافظات اربد والمفرق وعجلون وجرش والكرك، وذلك بقيمة (137.5) مليون يورو أي 153.15 مليون دولار.
الخبير الاقتصادي حسام عايش وفي تصريحات خاصة إلى "جفرا نيوز" قال إن حزمة المساعدات الألمانية التي جرى التوقيع عليها الاثنين وقيمتها 137.5 مليون يورو 153.15 مليون دولار، إيجابية في هذا الوقت بالذات، وتساعد الحكومة على مواجهة الالتزامات التي رتبتها على نفسها بزيادة النفقات الرأسمالية وزيادة الأجور والرواتب.
عايش يوضح أن المانيا هي ثاني أكبر دولة تقدم منح ومساعدات للأردن، وأن هذه المساعدات تأتي في إطار العلاقات الثنائية وفي إطار مساعدة الأردن على مواجهة أعباء اللجوء السوري من حهة ثانية ومن جهة ثالثة لدعم الموازنة.
وفي ذات يوم الإثنين، وبحسب ما كشفت مصادر مطلعة في الديوان الملكي، قادت جهود ملكية إلى الحصول إلى منحة إماراتية بقيمة 300 مليون دولار. المصدر لفت إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني يضع دائماً على رأس أولوياته دعم ذوي الدخل المحدود وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وأن المنحة تأتي في هذا الإطار فضلاً عن أنها تأتي تجسيداً للعلاقات المتميزة بين القطرين الشقيقين.
أمس الثلاثاء، وبحسب السفير الأردني في بروكسل يوسف البطاينة، وافق البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة، على تقديم قرض ميسر بفوائد مخفضة للأردن بقيمة 500 مليون يورو أي ما يعادل 556.75 مليون دولار لدعم الاقتصاد الأردني والتخفيف من الآثار السلبية للتباطؤ الاقتصادي وخلق فرص عمل ومحاربة البطالة وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
خبراء اقتصاديون سبق وتحدثت إليهم "جفرا نيوز" عبروا عن خشيتهم من اعتماد الحكومة على المنح بشكل دائم ما قد يتسبب بتشويه هيكلية الناتج الإجمالي وهيكلية الأداء الاقتصادي، فالمنح وإن كانت تدرج ضمن عوائد الميزانية، لكن لا يمكن الاعتماد عليها بشكل أساسي لأنها تكون عرضة للزيادة والنقصان وأحياناً كثيرة تتأخر في وصولها عن الوقت المحدد، مما يتسبب بعجز في الإيرادات.