"قراءة سياسية في قرار دمج المؤسسات الأمنية الأردنية وما يتوقع أن يتبعها"

جفرا نيوز - جفرا نيوز - أثارت خطوة جلالة الملك عبد الله الثاني،جدلاً،سياسياً اتسعت دوائره،وانتقلت من المستويات النخبوية والثقافية لتصبح حديث عامة الناس.

وبين متنبيء ومتوجس،حسم البعض أمرهم باتجاه أن هذه الخطوة،ما هي إلا مقدمة لخطوات سياسية جذرية ومعمقة ستتبعها بغير كبير تأخير،وعلى رأسها قانون انتخاب جديد يعيد هيكلة مجلس النواب وتوزيع الدوائر الإنتخابية بما فيها خفض عدد الأعضاء إلى ثلاثة وتسعين نائباً.

اما الخطوة الثانية الأكثر جوهرية، فهي وضع العلاقة الأردنية الفلسطينية في صيغة جديدة،وبوضوح أكبر،إلغاء اتفاقية فك الارتباط،وإتباع الضفة الغربية إدارياً للأردن وبتفاهم كامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

أنا لا أنتمي لأي من الفريقين،لا المتبئين ولا المتوجسين بل من المتفائلين بهذه الخطوة،بل والداعين أن تتبعها فعلاً تلك الخطوات،للأسباب التالية:

أولاً: أنها ستعيد جدل الهوية إلى نصابه وتقطع الطريق على كل من يصطادون في ماءه.

ذلك أن جدل الهوية القائم حالياً ساهم في شرذمة أبناء الوطن وقسمهم شيعاً وأحزاباً وأدى إلى تعميق الشرخ بين المكونين الرئيسين،الاردني والفلسطيني.

ثانياً: انه سيعيد بناء الشراكة الوطنية بين جميع المكونات،ويجيب إجابة قطعية ونهائية على سؤال من هو الأردني،والذي يثار هنا وهناك بحسن أو بسوء نية.

ثالثاً أنه سيحول ما يسمى التوطين إلى مواطنة كاملة وسيصبح كل من يحمل الجنسية الأردنية على أرض الأردن ً مواطنا أر دنيا كامل المواطنة.

وأرى أن ذلك سيعزز المشروع الوطني ولا يسقطه كما يزعم البعض ،فلا داعي لأن يصرخوا ذئب ذئب،وليس هناك من ذئب،لأن تعزيز اللحمة يصب في تعزيز المشروع الوطني ولا يوهنه أو يفت في عضده كما يزعمون.

رابعاً: انه سيتيح لمواطني الضفة الغربية رئة يتنفسون منها بحرية بدل حالة الإختناق الظرفي التي يعيشونها.

اما بخصوص صفقة القرن او ما يسمى صفقة القرن فكل ما نحتاجه هو مفاوض جيد وفوق ذلك يتحلى بالشجاعة اللازمة ليضع مطالبه وشروطه على الطاولة وفق قراءة واعية للسطور وما بينها،وليس الإكتفاء بأخذ ما يقدم إليه كما حدث مع من فاوضوا صندوق النقد الدولي واكتفوا بوضع تواقيعهم وأدخلونا في التجربة.

أقول ذلك لاني أرى ان الأصوات المحرضة على نظام الحكم لن يأتي من ورائها أي خير وحتى لو اوكل إليها الحكم فستدخل البلد في نفق مظلم وتقود إلى تناحر مكوناته،ببساطة لأنها لاتقدم لا شعاراً ولا مشروعاً وطنياً جامعاً ولا تمتلك لا رؤيا ولا إجابات على الأسئلة الوطنية الكبيرة.

ومع ذلك فمعهم حق في شيء واحد هو محاربة الفساد الذي نخر في الأركان وربما لن يوقف هذا الفساد إلا ضمن مشروع وطني كبير ينهي تفرد القرار ونزعته النفعية التكسبية والتي لاتجد تربتها الخصبة إلا في غياب هذا المشروع.

نزار حسين راشد