مدير الدرك الاسبق الحلالمة وخبراء امنيين"لجفرا":دمج الدفاع المدني والدرك ضمن مديرية الامن الوطني خطوة اصلاحية لضبط النفقات وتحسين الاداء

جفرا نيوز - جفرا نيوز- امل العمر 
بعد التوجيهات الملكية   بدمج مديرتي الدفاع المدني والدرك ضمن مديرية الامن العام لتصبح ضمن مديرية الامن الوطني  وتعيين مدير جديد للدمج وفق نص الرسالة.    فأن الرسالة الملكية تحمل قراءة ومضامين عميقة  من حيث طلب الاسراع  بأنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك  و اعداد مشاريع قوانين جديدة في دائرة التشريع والراي  ترفع  لمجلس الامة لاقرارها في الدورة الاخيرة كما هو واضح , والامر  الاخر وفق الرسالة الملكية فأن المطلوب هو تعميق التنسيق  عالي المستوى بين مختلف الاجهزة الامنية ووفق اسلوب امني محترف  وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن , والامر الاخر والمهم في الرسالة الملكية هو الحرص على توفير النفقات حيث كانت الرسالة واضحة بأهمية الدمج  .
 في المقابل بدأت الحكومة  باتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لدمج مديريتي الدفاع المدني والدرك ضمن مديرية الأمن العام، يعتبر خبراء في الشأن الأمني هذا التوجه خطوة بالاتجاه الصحيح. 
ومن جهته اكد مدير قوات الدرك الاسبق توفيق الحلالمة ان رسالة الملك خطوة في غاية الأهمية  مؤكدا على ان التوجيه الملكي سيساهم في تخفيضات النفقات على الدولة . 
واشار الحلالمة بحديثه "لجفرا نيوز" ان دمج مديرية الدفاع المدني ومديرية الدرك تحت مضلة مديرية الامن الوطني خطة اصلاحية لضبط النفقات وترشيد الاستهلاك لاولويات اخرى تخص المواطنين مشيرا الى ان  الهدف من الدمج هو توحيد القيادة والمفاهيم  وتحسين نوعية الخدمة الامنية . 
وحول تأثر الموظفين والمتقاعدين في الاجهزة الامنية توقع الحلالمة ان سلم الرواتب لن يتأثر بالقرار .
الخبير في الشؤون الامنية بشير الدعجة اكد ان التوجهات الملكية بالدمج جاءت في الاتجاه الصحيح وا ن المنافع والفوائد التي ستجنيها الحكومة من وراء الدمج متنوعة وذات قيمة عالية .
واشار الدعجة اثناء حديثه "لجفرا نيوز" ان الدمج سيساهم إلى ترشيق الهيكل التنظيمي المسمى الاداري الجديد وبالتالي التخلص من الحمولة الزائدة الوحدات الادارية التي لايستفاد منها و جودها يشكل عبء إضافي على عمل الوحدات الادارية المشابهة وبالتالي تتضح الواجبات والمهام لكل وحدة إدارية في هذا الهيكل التنظيمي الجديد مما يساهم بسرعة إنجازها لمهامها وبطريقة احترافية. 
واضاف ان الدمج يحقق وفر مالي لخزينة الحكومة المتهالكة ماليا مضيفا ان وجود قيادة واحدة لهذه الأجهزة الأمنية الثلاثة يوحد القرار الأمني لها مما ينعكس ايجاباً على الاداء الوظيفي وخاصة الميداني منها ضامنا ً عدم الأزواج في المهام والواجبات والداخل الاختصاصين بينها وبساهم بشكل فاعل في رفع كافة الأجهزة وتنفيذ واجباتها بصورة اسرع ومنظمة بعيداً عن تعدد المرجعيات وتزاحم القرارت . 
 ومن جانبه اكد  العميد المتقاعد حسين الطراونة ان مضمون رسالة جلالة الملك بالدمج واضحة من اجل الانجاز والاداء وتقديم الخدمة للمواطنين . 
واضاف الطراونة بحديث  خاص  "لجفرا نيوز"  ان عملية الدمج هدفها  التنسيق بين هذه الاجهزة خدماتية مضيفا انه لا يوجد اي تخوف من الدمج مستقبليا .
واشار الى انه لا بد من وجود اجراء تشريعي يضمن عملية الدمج بالطريقة الصحيحة مضيفا ان رسالة الملك توضح هدف جلالته توفير الموازنة للدولة و ان الاصل ان تكون هذه الاجهزة في الامن العام من البداية مشيرا الى ان مديريتي الدرك والدفاع المدني خرجت من رحم الامن العام وتعود للامن العام  .

وفي مقال للواء متقاعد  من مديرية الدفاع المدني قال ان الدفاع المدني كان بالأصل جزء من الامن العام وانفصل بأواخر الستينات من القرن الماضي ، الدرك كما تعلمون كان نواته لواء الامن العام وهو احد تشكيلات مديرية العام .
واضاف ان احدى ادوات جهاز الامن العام في المحافظة على الامن العام كان في السابق لواء الامن العام ووحدات الطوارئ والتي فيما بعد انفصلت عن جهاز الامن العام وأصبحت نواة للدرك ... اي ان الدمج هو العودة الى الأصل ...وهذا بالواقع يحقق الوحدة والسرعة في عملية اتخاذ القرار في تنفيذ الخطط الامنية علاوة على توفير الكثير من المال العام.
وبعث جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، رسالة إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وجه جلالته خلالها الحكومة بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك، وبشكل يضمن تعميق التنسيق الأمني المحترف وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، والتوفير على الموازنة العامة.