عايش لـ "جفرا": المنح والمساعدات تقلص العجز من 2 مليار إلى 1.25 مليار

جفرا نيوز - جفرا نيوز – سعد الفاعور ساهمت المنح والمساعدات التي تلقتها الحكومة أخيراً في تقليص عجز الموازنة من 2 مليار إلى 1 مليار و250 مليون، وذلك بحسب تصريحات خاصة أدلى بها الخبير الاقتصادي حسام عايش إلى "جفرا نيوز".
عايش يوضح أن هذا مؤشر على أن هذه المساعدات تعمل بشكل أو بآخر على تخفيف الضغوط عن الميزانية، لافتاً إلى أن المساعدات والمنح جزء أصيل من إعداد الموازنة وتحتسب من ضمن الإيرادات العامة للدولة الأردنية.
ويشير إلى أن موازنة 2019 توقعت منح ومساعدات بقيمة 600 مليون دينار، لكن تدفقات المنح والمساعدات بلغت حوالي 780 مليون دينار، ولا شك أن تأثير هذه المنح على الاقتصاد وعلى موازنة الحكومة والنفقات وخفض العجز تأثير كبير ومهم، حيث أن العجز تقلص من 2 مليار إلى 1.25 مليار.
عايش يوضح أن هذه المنح والمساعدات ليست ثابتة بشكل دائم وربما تنخفض أو ترتفع، محذراً الحكومة من الإدمان على المساعدات والمنح، فهذا الإدمان هو تشويه للموازنة وشكل من الاتكاء على العالم الخارجي في تعزيز الأداء الاقتصادي مما يجعل من الصعب الحكم على مدى قدرة الحكومة على تجاوز الصعاب وخلق ديناميكية وطنية لبناء اقتصاد وطني مستقل بحد ذاته.
ويشدد على أن المنح والمساعدات وعلى الرغم مما تلعبه من دور كبير في خفض العجز وإنعاش النفقات الرأسمالية إلا أنها في الوقت نفسه قد تكون أحد الأسباب التي تؤدي إلى زيادة المديونية لأن المنح لا تأتي في وقتها أو قد تكون أقل من المطلوب وهذه المنح على أهيمتها يجب أن تتعامل معها الحكومة الأردنية بوصفها واردات إضافية.
وبشأن حزمة المساعدات الألمانية التي جرى التوقيع عليها أمس الاثنين وقيمتها 137.5 مليون يورو، يوضح عايش أن المانيا هي ثاني أكبر دولة تقدم منح ومساعدات للأردن، وأن هذه المساعدات تأتي في إطار العلاقات الثنائية وفي إطار مساعدة الأردن على مواجهة أعباء اللجوء السوري من حهة ثانية ومن جهة ثالثة لدعم الموازنة.
وبسؤاله إن كان يرى أن المساعدات الألمانية تسهم في تحقيق أهدافها وهل هي إيجابية، قال إن المساعدات الألمانية إيجابية في هذا الوقت بالذات، و أعتقد أنها ستساعد الحكومة على مواجهة الالتزامات التي رتبتها على نفسها بزيادة النفقات الرأسمالية وزيادة الأجور والرواتب، لكن من حيث القيمة فهي تساعد جزئياً ولكنها لن تؤدي إلى إحداث إنقلاب في قدرة الحكومة على القيام بواجباتها أو سهولة ما رتبته على نفسها من التزامات وزيادة النفقات.
الإشكالية بحسب عايش هي في كفاءة الجهاز الحكومي على استثمار هذه المنح والمساعدات بالشكل المطلوب فالمواطن لم يشعر بأثر هذه المنح ونأمل أن يكون هناك رقابة أكبر على هذه المنح بما يؤدي إلى تخفيض العجز.
هذا وكانت الحكومتان الاردنية والالمانية قد وقعتا أمس الاثنين على اربعة اتفاقيات مساعدات المانية لتحسين مشاريع إمدادات المياه والصرف الصحي في محافظات اربد والمفرق وعجلون وجرش والكرك، وذلك بقيمة (137.5) مليون يورو منها منحتين بقيمة (67.5) مليون يورو.
ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الاردنية د. وسام عدنان الربضي وزير التخطيط والتعاون الدولي ، وعن الجهة المنفذة رائد أبو السعود وزير المياه والري، وعن الحكومة الالمانية السيد كريستيان شاوب مدير مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن، بحضور السفيرة الالمانية في عمان بيرغيتا سيفر ايبرله.