النسخة الكاملة
جفرا نيوز - قال رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو ان الاردن بتوجيه ورعاية من جلالة الملك عبد الله الثاني عازم على السير قدما في مكافحة الفساد واجتثاثه وتجفيف منابعه ، وان الاردن يدرك اهمية التعاون الاقليمي والدولي على هذا الصعيد فحرص على الألتزام من البدايات بتطبيق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والعمل على مواءمة التشريعات الاردنية مع نصوص وروح هذه الاتفاقية .
وأضاف في كلمة القاها في اجتماعات المؤتمر الرابع للدول الاطراف في الاتفاقية الذي بدا اعماله في مراكش المغربية ان التداعيات والتغيرات التي يشهدها العالم تزيد من الاعباء الملقاة على عاتق جميع العاملين في مؤسسات وهيأت مكافة الفساد الذي نرفض ان يكون اسلوبا لحياة شعوبنا وهذا ما يدفعنا الى بذل المزيد من العمل والتعاون عبر الحدود والاستمرار في التنسيق دون حواجز .
وانطلاقاً من إدراكنا لأهمية دورنا الدولي في هذا المجال حرصنا في المملكة الاردنية الهاشمية على المشاركة في جميع المؤتمرات الدولية والاقليمة وعلى المشاركة في اجتماعات الفرق الحكومية المعنية في استرداد الموجودات وسبل الوقاية وكذلك آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، واستضفنا مؤتمر الدول الأطراف الأول الذي عقد في منطقة البحر الميت عام 2006 ، كما ساهمنا في تأسيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والتوقيع على وثيقة التعاون فيما بين الدول العربية الأعضاء في الشبكة العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال وثيقة مشروع مكافحة الفساد والنزاهة في الدول العربية اضافة الى المصادقة على اتفاقية إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد .
وبين السيد بينو الذي يرأس الوفد الاردني الى المؤتمر الجهود التي تبذلها الهيئة لتطوير وتعظيم عملها بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات والهيات الاردنية ذات العلاقة وقال ان الهيئة تقدمت مؤخرا بمشروع قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، إلى السلطات المختصة في الاردن ، متضمناً موادا جديدة توائم ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مثل تجريم الرشوة في القطاع الخاص، تضارب المصالح، وقف العمل بالعقود والاتفاقيات المتأتية عن أفعال الفساد، التقادم، حماية الشهود والمبلغين والمخبرين عن أفعال الفساد، وقف الملاحقة وتخفيض العقوبة مقابل استعادة الأموال المنهوبة ومنافعها، شمول الموظفين العامين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العامة ضمن أحكام القانون، وهذه الخطوة تأتي ضمن مسيرة التطوير والتحديث التي ينتهجها الأردن منذ سنوات.
وأكد ان الاردن يسعى إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني خاصة المعنية منها في جهود مكافحة الفساد والوقاية منه، تطبيقاً لنص المادة (13) من الاتفاقية الدولية
كما استعرض ما حققته الهيئة على صعيد القضايا التي تتعاملت معها لإنفاذ القانون، حيث تعاملت ومن خلال دوائرها المختصة مع (621) قضية خلال العام الحالي وتمكنت في مجال استرداد الموجودات من استرداد ما قيمته (8.786.136) مليون دينار أردني من الأصول والموجودات المختلسة كما احالت الى القضاء قضايا عديدة ارتكبت فيها تجاوزات مالية وادارية وقانونية بعشرات الملايين من الدنانير .
ويضم الوفد الاردني الى المؤتمر د . محيي الدين توق ممثل الفريق الوطني المعني بمتابهة تنفيذ الاتفاقية وعضو مجلس الهيئة المهندسة سناء مهيار والقاضي عمار الحسيني مدير العلاقات الدولية في وزارة العدل واللحق بسفارتنا في فيينا والسيد عماد ابو صالح من العلاقات الدولية بالهيئة .
وكانت اعمال المؤتمر انطلقت الاثنين ، تحت شعار"لضمان تنمية اقتصادية وبشرية مستدامة." بمشاركة 1500 شخصية يمثلون رؤساء هيئات مكافحة الفساد من حوالي 150 دولة ومنظمات حكومية وغير حكومية معنية بمحاربة الفساد من مختلف أنحاء العالم.
ويبحث المشاركون على مدى أربعة أيام مجموعة من المواضيع تتعلق بمكافحة الفساد واسترداد الموجودات واستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، من خلال عدة ندوات وورشات عمل يجري تنظيمها على هامش المؤتمر، تتناول اختصاصات الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد، والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد،والحوكمة الرشيدةوالإدارة العمومية، ودور المرأة والقطاع الخاص في مكافحة الفساد،وكذلك دور الجامعات ومؤسسات البحث العلمي في الوقاية من الرشوة.
ويشكل المؤتمر الذي ينعقد مرة كل عامين، فرصة لتقييم الجهود الدولية لمكافحة الفساد ووضع سياسات ووجهات نظر بشان المسائل العملية، ومناقشة التحديات التي تواجهها الدول الأطراف والدول الموقعة في سعيها إلى تنفيذ أحكام الاتفاقية وتبادل الخبرات الناجحة في مجال تطوير آليات محاربة الفساد والرشوة.
