الداوود لـ "جفرا": لا ضغوط ولا واسطات وراء تقليص 1105 شبهات فساد إلى 616 مخالفة

جفرا نيوز -
جفرا نيوز – سعد الفاعور رفض وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أي تشكيك في نتائج تقرير ديوان المحاسبة، مؤكداً أن الإجراءات التي اتخذها الديوان والإجراءات الحكومية المصاحبة والتي تمثلت بمراجعة الفريق الحكومي أولاً بأول القضايا التي باشرتها فرق الرقابة بديوان المحاسبة كانت هي السبب في انخفاض أعداد القضايا التي تم رصدها في بداية عمل ديوان المحاسبة من 1105 شبهات فساد إلى 616 مخالفة فقط.
الوزير الداوود كان يجيب على سؤال خاص طرحته عليه "جفرا نيوز" حول ما إذا كان خفض عدد القضايا التي كان يشتبه بأنها قضايا فساد أو تزوير أو اختلاس أو عطاءات مخالفة تم تحت ضغط بعض الأطراف النافذة أو بسبب الواسطات.
بدهشة واستغراب كبيرين رفض الوزير أي استنتاج أو قناعة سائدة بين الصحفيين أو بين الجمهور، ترى أن خفض عدد قضايا شبهات الفساد إلى نحو 50% هو بسبب التعرض إلى ضغوطات أو واسطات، موضحاً أن فرق الديوان الرقابية تملك التفويض والصلاحية المطلقة للتحقيق في أي شبهة فساد أو اختلاس أو مخالفة وفي أي جهة أو دائرة تقع ضمن نطاق عملها بكافة أنحاء المملكة.
الوزير أشار إلى أنه بوصفه رئيس فريق حكومي مكلف بتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بناءًا على توجيهات رئيس الوزراء، فإنه تم العمل في مراحل مبكرة جداً مع ديوان المحاسبة ومراجعة القضايا والمخالفات التي شابها فساد، وبفضل المراجعة الأولية المسبقة انخفض أعداد القضايا التي طالها شبهات من 1105 إلى 661 قضية فقط.
ويلفت الداوود إلى أنه في المرحلة المقبلة سيتم الانتهاء من تقارير ديوان المحاسبة كل ثلاثة أشهر مرة، حيث سيتم مخاطبة الجهات التي يجري مراقبة أداءها الإداري والمالي وطلب ردود وتقارير على الاستيضاحات بشكل دوري كل 3 أشهر.
الداوود أوضح أن بعض القضايا كانت بسيطة جداً، مثلاً موظف سافر وحصل على بدل انتداب مادي كامل وبتدقيق ملفه تبين أنه حصل على مبلغ مالي أعلى مما تستحق درجته الوظيفية، وبمخاطبة الجهة الحكومية ذات العلاقة تم تدارك الخطأ ومخاطبة الموظف واستعادة المبلغ الزائد الذي تم صرفه له، وهناك بعض المدراء تم صرف مركبات لهم أو مخصصات ونفقات وقود، وبعد تدقيق ديوان المحاسبة تبين أن الدرجة الوظيفية لا تسمح بصرف بدل وقود للمدير أو لا تسمح بصرف سيارة أو سيارة وسائق، فكان يتم التعاطي مع هذه القضايا وتصويبها في إطار رقابة مسبقة، وبذلك انخفض عدد شبهات الفساد من 1105 إلى 616 قضية.
الوزير أوضح أن تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 شهد انخفاضا كبيراً في قضايا الفساد والتجاوزات الإدارية والمالية، بشكل أكبر مما كان عليه الحال في تقرير 2017، فبينما تم تحويل 71 قضية فساد إلى القضاء عام 2017، فإنه تم تحويل فقط 37 قضية إلى القضاء من بين القضايا التي وردت في تقرير 2018.
وحول المبالغ المتوقع استردادها من القضايا التي تم إحالتها للقضاء أوضح الداوود أن التقديرات تنصب حول استعادة مبلغ 110 ملايين دينار. وعن الآلية التي سيتم من خلالها استرجاع هذه الأموال، قال إن بعض التجاوزات بسيطة ارتكبها موظف فهذا يتم محاسبته وخصم المبالغ المالية من مخصصاته الشهرية أو من مخصصاته التقاعدية إن كان متقاعداً، أم العطاءات الكبيرة، فيتم محاسبة الكفيل الذي يلزم بدفع ما يصدر عن القضاء من مبالغ.
الداوود قال إن تقرير ديوان المحاسبة انطوى على صورة ناصعة لم يولها الإعلام الجانب اللازم من الاهتمام، وهي أن هناك عدد كبير من المؤسسات والجهات التي تم مراجعة سجلاتها من قبل فرق الرقابة في ديوان المحاسبة لم يسجل عليها أي ملاحظة.
وحول التدقيق في المخالفات المتعلقة بالشركات الحكومية والهيئات المستقلة، أكد الداوود أن الفريق قام بتدقيق حسابات معظم الشركات الحكومية التي تمتلك فيها الحكومة نسبة 50% فأكثر.
وأشار إلى أن عدد الجهات التي خضعت للتدقيق عام 2018 بلغ 128 جهة، بالإضافة إلى البلديات البالغ عددها 99 بلدية، ومجالس الخدمات المشتركة البالغ عددها 23 مجلسا. بينما بلغ عدد الهيئات والمؤسسات المستقلّة والشركات والجامعات التي تمّ رصد مخالفات في حساباتها 50 جهة من أصل 74، ما يعني وجود 24 جهة لم يتم رصد مخالفات فيها أو تم تصويب مخالفاتها فوراً قبل صدور التقرير.
الداوود نبه إلى أن عدد الوزارات والدوائر الحكومية التي تم رصد مخالفات في حساباتها لعام 2018 بلغ 30 وزارة ودائرة حكومية، من أصل 54 ما يعني أن 24 منها لم يتم رصد مخالفات فيها أو تم تصويب مخالفاتها فوراً قبل صدور التقرير، وبحسب الوزير فهذا مؤشر على أن المؤسسات استجابت للاستيضاحات وعملت على تصويب العديد من المخالفات من تلقاء نفسها.
يشار إلى أن رئاسة الوزراء شهدت ظهر اليوم الاثنين مؤتمراً صحفيا أعلنت خلاله الحكومة عن سلسلة من الإجراءات والقرارات التي اتخذتها والتي ستتخذها مستقبلاً لتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة السابع والستين لعام 2018 .وقد شارك في المؤتمر كل من: وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، ووزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد عودة العضايلة، ورئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد.