الحكومة تدرس تعديل قانون التنفيذ والعرموطي "لجفرا": توجهات بمنح فرصة للدائن والمدين والوصول الى حل يرضي جميع الاطراف

جفرا نيوز - جفرا نيوز -امل العمر 
 كشف النائب صالح العرموطي ان مشروع قانون حبس المدين يدرس في ديوان التشريع والرأي مؤكدا على انه من الممكن ان ينهي ديوان التشريع و الراي دراسة القانون في غضون شهر ليصار تحويله الى مجلس النواب .
واضاف العرموطي بحديث "لجفرا نيوز" ان هناك توجهات بمنح فرصة للدائن والمدين لتحسين اوضاعهم والوصول الى الرضا بين الطرفين مؤكدا على انه تم التواصل والمناقشة  مع عدد من النواب للوصول الى حل والحفاظ على حقوق الطرفين . 
واشار الى ان  أهم المشكلات التي تؤرق الوضع العام هو تعثر أعداد كبيرة من المواطنين وأصحاب الأعمال في تسديد الديون المترتبة عليهم، وبالتالي فإن المصلحة العامة تقتضي معالجة الوضع القانوني للديون المتعثرة، بما يضمن حق الدائن وعدم حبس المدين في بعض الحالات. 
واثارت التوجهات الحكومية النيابية بالغاء حبس المدين الجدل بين المعارضين والمؤيدين  ففي الفترة الاخيرة اثار ملف عدم حبس المدين و الغاء الحبس في قضايا الشيكات الجدل بين السياسين والاقتصاديين والاعلاميين و نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي . 
نقيب المحامين مازن ارشيدات اكد بحديث "لجفرا نيوز" ان الغاء حبس المدين  بالمطلق سيؤدي الى استيفاء الحقوق الشخصية مما يخل بالامن والحقوق .  
واضاف ارشيدات انه يجب تحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين ودراسة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأي توجه يتعلق بإلغاء حبس المدين، وان يكون النظر لهذه القضية شاملا وغير مجتزأ. 
وبحث عدد من النواب السبل الكفيلة بإعادة النظر حيال مسألة حبس المدين المتعثر، وأهمية إيجاد البدائل عن حبس المدين غير القادر على السداد.
وأشار النواب إلى ضرورة لقاء المعنيين والاستماع إليهم، وكذلك المقترحات والرؤى التي من شأنها تشكيل تصور نيابي واضح حول ايجاد البدائل عن حبس المدين المتعثر، مع تأكيدهم لحفظ حقوق الدائن.
واكد اقتصاديون أنه في بعض الحالات لا داعي لحبس المدين، وذلك لوجود عسر مالي مفاجئ وطارئ، مع توافر النية بالسداد والوفاء . 
واضافوا إن الغاء حبس المدين قد يفتح بابا لاستغلال المستثمرين القادمين إلى الأردن واستغلال التجار الذين يعانون من تعثر الحركة التجارية .
ووفق تقديرات  فإن عدد المطلوبين للقضاء من الأردنيين بسبب قضايا مالية يتجاوز 300 ألف شخص , ويستند الاجراء المعمول به حاليا  للمادة 22/أ من قانون التنفيذ الأردني، والتي تنص على أنه "يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين، أو يعرض تسوية حسب مقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن (25%) من المبلغ المحكوم به".
ونصت الفقرة "ج" من ذات المادة على حبسه مدة لا تتجاوز 90 يوما في السنة الواحدة عن الدين الواحد، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.
و اعتصم عشرات من المواطنين الاسبوع الماضي  أمام مبنى رئاسة الوزراء احتجاجا على حبس المدين.
وطالب المعتصمون بتعديل الأنظمة والقوانين بما يحول دون حبس المدين. كما طالبوا بالافراج عن ابنائهم الموقوفين على خلفية قضايا تعثر مالي.