الكتوت لـ "جفرا": البرلمان سيقر الموازنة وأحذر من تكرار سيناريو 2019 وتقلص الإيرادات من مليار إلى 76 مليون

جفرا نيوز -
دمج الهيئات الخاصة وتخفيضها إلى النصف لم يحقق وفراً في الميزانية إلا 15 مليوناً فقط من أصل مليار و578
المساعدات الخارجية 806 ملايين بموازنة 2020 .. ومخاوف من تفاقم عجز الناتج الإجمالي وتضخم المديونية
الضريبة غير المباشرة على مدخلات الإنتاج تحول دون جذب الاستثمارات وتعيق ازدهار الصادرات الوطنية

جفرا نيوز – سعد الفاعور
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور فهمي الكتوت أن يقر البرلمان الموازنة كما وردت من الحكومة، محذراً من الفجوة الكبيرة ما بين الإيرادات المقدرة والإيرادات الفعلية في 2020، ومعبراً عن خشيته من تكرار سيناريو موازنة 2019 التي تم إعادة تقييم الإيرادات فيها لتتقلص من نحو مليار دينار إلى 76 مليون فقط، ما سينعكس بالضرورة على تفاقم عجز الناتج الإجمالي وتضخم المديونية.
وفي تصريحات خاصة إلى "جفرا نيوز" دعا الكتوت الحكومة إلى عدم الرهان على المساعدات الخارجية كحل سحري لخفض العجز أو سداد الدين. قائلاً إن المساعدات الخارجية المقدرة ضمن موازنة 2020 تبلغ 806 ملايين دينار، في حين أنها كانت في عام 2019 تبلغ 600 مليون دينار، وبعد إعادة التقدير أصبحت 803 ملايين، بفضل المنحة الأميركية البالغة آنذاك 197 مليون دينار، والتي ساهمت في الحؤول دون حدوث انهيار اقتصادي.
وحول تقييمه للميزانية وقدرة الحكومة على تجاوز التباطؤ الاقتصادي وتحفيز حركة الانفاق، شدد الكتوت في تصريحات خاصة إلى "جفرا نيوز" على أن الموازنة وهمية وغير حقيقية خاصة فيما يتعلق بالإيرادات، موضحاً أن الإيرادات المحلية المقدرة في موازنة 2019 على سبيل المثال، بلغت 8 مليار و9 مليون بزيادة مقدارها 988 مليون دينار، إلا أنه عند إعادة تقدير الإيرادات مع نهاية العام الحالي 2019 فقد انخفضت الإيرادات ولم يتحقق منها إلا 76 مليون دينار فقط وبنسبة 7% فقط من إجمالي الإيرادات التي قدرت الحكومة تحقيقها بداية العام.
وحذر الحكومة من تكرار سيناريو موازنة 2019 مرة أخرى في موازنة 2020، مذكراً بأن موازنة العام الماضي كانت تتحدث عن عجز مقداره 645 مليون دينار، لكن هذا العجز قفز إلى مليار و214 مليون دينار في نهاية العام، أي زيادة العجز بنسبة 100%. لافتاً إلى أن العجز المقدر بموازنة 2020 يبلغ مليار و247 وهناك مخاوف أن يتضاعف هذا العجز مع نهاية العام بنسبة 100% وهو ما لا يمكن تخيله أو تخيل النتائج التي ستترتب عليه.
وعمَّ إن كان يرى أن خطة الحكومة بزيادة الانفاق الرأسمالي بنسبة 33% تعد خطوة محمودة ستسهم في تنشيط العجلة الاقتصادية، أوضح الكتوت أن النفاقات الرأسمالية في الموازنات السابقة وقبل عشر سنوات كانت تزيد عن 20%، وفي أواسط التسعينيات كانت تصل إلى 25%، لكن الحكومات المتعاقبة في السنوات الأخيرة عندما كانت تواجه نوعاً من الضغط وقلة المخصصات فكانت تلجأ إلى تخفيض النفقات الرأسمالية لصالح زيادة النفقات الجارية، مما جعل المراقب يعتقد أن النفقات الرأسمالية بموازنة 2020 تمثل سابقة.
وفيما يخص توجه الحكومة إلى دمج الهيئات المستقلة ومدى تأثير ذلك على تقليص النفقات، رأى الكتوت أن هذه لعبة مكشوفة ومحاولة يائسة ومفضوحة لن تحقق للحكومة الشعبوية التي تأملها، فهي تحدثت عن دمج 8 هيئات مستقلة العام الحالي، والعام الماضي خفضت الهيئات المستقلة من 57 هيئة إلى 21 هيئة، ومع ذلك موازنة الهيئات المستقلة لم يطرأ عليها أي انخفاض، فالمخصصات قبل الدمج عام 2017 كانت مليار و578 مليون دينار، وبعد الدمج والتخيض أصبحت المخصصات مليار و563 مليون، فالحكومة هنا تتحدث عن تخفيض قدره 15 مليون دينار فقط رغم أنها تدعي أنها خفضت عدد الهيئات إلى أقل من النصف.
وبشأن الحديث عن تخفيض رسوم تسجيل الشقق، ومقدار ما يسهم به هذا الإجراء في انعاش الاقتصاد. تساءل الكتوت: لماذا خفضت الحكومة رسوم تسجيل الشقق لمدة شهرين فقط؟. مبدياً اعتقاده بأنه كان يجب أن يستمر العمل بهذا المقترح على مدى عامين أو عام واحد على أقل تقدير حتى يحقق الغايات المطلوبة.
الخبير الاقتصادي الكتوت نبه الحكومة إلى ضرورة عدم التهاون في تحقيق أهداف موازنة 2020 المتمثلة بزيادة العوائد وتحفيز الصادرات الوطنية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة النفقات الرأسمالية.
وقال إن فشل الحكومة في تحقيق هذه الأهداف سينعكس لا محالة بصورة سلبية وضارة على خطط تعزيز الناتج الاجمالي الوطني، كما سيؤدي إلى زيادة حجم الدين العام الذي وصل بحسب تقديرات حكومية إلى 30 ملياراً و50 مليوناً حتى أيلول 2019.
الكتوت عدّ الضريبة غير المباشرة على مدخلات الانتاج أحد أبرز العوائق التي تحول دون تمكين المنتج الوطني من المنافسة أمام المنتج الأجنبي، فضلاً عن استنزاف العملة الصعبة في تأمين صادرات أجنبية لملء الفراغ الناجم عن غياب سلعة وطنية بديلة. لافتاً إلى أن الإيرادات المحلية التي تحققت عام 2019 بلغت فقط 76 مليون دينار، في حين أن الحكومة كانت تتوقع تحقيق إيرادات تقدر بـمليار دينار.
وبشأن الهدف الذي أعلنته الحكومة فيما يخص تعزيز مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتخصيص 108 ملايين دينار لتحقيق هذا الهدف، قال الكتوت إنه حاول التوقف عند هذا الرقم والبحث في تفاصيله لكنه لم يوفق لغاية هذه اللحظة في معرفة طبيعة هذه المشاريع وهل هي مشاريع استثمارية في قطاعات الطاقة واستثمار موارد وثروات البلاد أو في القطاع الزراعي أو التجاري.
الكتوت شدد على ضرورة الاستفادة من امكانيات القطاع الخاص لتحقيق استثمارات جادة تخلق فرص وظيفية وتزيد العوائد الاقتصادية دون الاعتماد على القروض والمساعدات، مستبعداً في الوقت ذاته أن يمتنع مجلس النواب عن إقرار موازنة 2020.
ودعا الكتوت إلى تكليف حكومات حاصلة على تفويض شعبي ومنتخبة حتى تتمكن من النهوض بالاقتصاد، وما دون ذلك فسوف يبقى الاقتصاد الوطني تحت وصاية البنك الدولي وصندوق النقد، وتحت وصاية الشروط الأميركية، دون توفر أي فرصة لاجتراح سياسات مالية مستقلة.
ولفت إلى أن أخطاء الحكومات السابقة وضعت البلد واقتصادنا الوطني في حالة استعصاء صعبة على الاصلاح ولم يعد من الممكن الخروج منها بسهولة، فالموازنة تعبر عن عمق الأزمة التي يعيشها الاقتصاد الأردني.