مصدر: الحكومة مستمرة في تنفيذ قرار إعادة هيكلة القطاع العام

جفرا نيوز - جفرا نيوز -  أكد مصدر حكومي مطلع أن الحكومة مستمرة في تنفيذ قرار إعادة هيكلة القطاع العام، والتي تبدأ مطلع العام المقبل.
وأشار المصدر نفسه، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن الحكومة بصدد دراسة آليات تنفيذ القرار والمشمولين فيه بدون التراجع عن القرار الذي يحقق العدالة بين موظفي الدولة.
ولفت إلى أن تصريحات رئيس الوزراء عون الخصاونة بهذا الخصوص لم تكن لوقف عملية الهيكلة وإنما لدراسة جدواها وكلفتها على الدولة.
فيما اعتبر المصدر أن الخطة الحكومية بهذا الشأن تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الحكومي ومستوى الدخل، مؤكداً أن لا تراجع عن قرار إعادة الهيكلة.
إلى ذلك، قال وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة إن الحكومة ستعمل على رفع سوية الأداء المؤسسي، لضمان تحقيق الأهداف وتقديم الخدمات المؤسسية بأعلى درجات الكفاءة والفعالية.
لكنه آثر التريث في الحديث عن برنامج إعادة هيكلة رواتب القطاع العام، والتي تقدر تكلفتها بـ83 مليون دينار.
وكان الخصاونة أكد أن أمر إعادة الهيكلة الذي أقرته الحكومة السابقة، سيكون مثار نقاش في المرحلة القادمة، لما فيه مصلحة المؤسسات الوطنية والكفاءات الوطنية، والحيلولة دون هجرتها.
ويهدف برنامج إعادة هيكلة رواتب القطاع العام، الذي أقره مجلس الوزراء السابق، وكان من المفترض أن يطبق حال الانتهاء من إعداد نظام الخدمة المدنية الجديد، المتوقع في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، إلى إزالة التشوهات والاختلالات التي لحقت بالإدارة الأردنية، نتيجة الحلول المجتزأة والمرحلية للمشكلات والتحديات، التي كانت تواجه الحكومات المتعاقبة، والمحافظة على دور السلطة التنفيذية في التوجيه والقرار، وحماية تقديم الخدمات العامة والاستثمارية.
وتعمل وزارة تطوير القطاع العام حاليا، على دراسة المؤسسات والوزارات كلا على حدة، من منظار برنامج شمولي، يعتبر جزء من مشروعات متكاملة للإصلاح الإداري، إضافة إلى العمل على ضبط الإنفاق وتقليل حجم أجهزة الدعم الإداري والمالي في القطاع الواحد.
ويعد برنامج دمج المؤسسات، جزءا من مشروع إعادة الهيكلة الذي ستستغرق المرحلة الأولى منه وقتا، نظرا للتشريع الذي يحكم كل مؤسسة، لا سيما المؤسسات التي تحكمها القوانين، وهو ما يتطلب عرضها على مجلس الأمة.
وجاء مشروع إعادة الهيكلة، لتحقيق العدالة، ولمعالجة الفجوة العالية بين الرواتب على مستوى الجهاز الحكومي (بين موظفي الخدمة المدنية، وموظفي المؤسسات المستقلة)، وكذلك داخل المؤسسة الواحدة.
ويستفيد من البرنامج، حوالي 200 ألف موظف، بمعدلات متفاوتة أقلها 6 بالمئة، تضاف على الراتب الإجمالي، في حين يعمل ما يقارب 11 ألف موظف في المؤسسات المستقلة، ونصفهم لن يتأثر سلبا عند تطبيق نظام الهيكلة، مع إمكانية خفض رواتب نحو 5 آلاف موظف في هذه المؤسسات.
يذكر ان وزارة تطوير القطاع العام، تعمل الآن على تنفيذ 19 مشروعا على مراحل، وكان على سلم أولوياتها مشروعا إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وإعادة هيكلة الرواتب.