النواب يقر "خدمة الضباط في الجيش" ويلغي "سجلات الاراضي" ويحيل "الاتجار بالبشر" لقانونيته

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شادي الزيناتي
أحال مجلس النواب، في جلسته التي عقدها صباح اليوم الثلاثاء، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها لسنة 2019 إلى اللجنة القانونية.
هذا وأقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019، حيث رفض المجلس تفويض صلاحية إعفاء الضابط من المبلغ الذي يترتب عليه إذا قدّم استقالته دون إيفاءه مدة الخدمة إلى وزير المالية، وأبقى المجلس الصلاحية منوطة بمجلس الوزراء.
وحصر المجلس صلاحية تمديد الإجازة المرضية للضابط، بموافقة رئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينيبه، ودون الحاجة لموافقة مجلس الوزراء.
وقرر المجلس أن يحال الضابط على الاستيداع إذا كانت المدة المتبقية لاستحقاقه راتب التقاعد لا تتجاوز 5 سنوات بموافقة وزير الدفاع المستند إلى توصية رئيس هيئة الأركان، وألغى المجلس الحاجة موافقة مجلس الوزراء
كما وافق مجلس النواب على إلغاء قانون سجلات الأراضي رقم (30) لسنة 194، حيث جاء في الأسباب الموجبة لإلغائه، مرور أكثر من 70 سنة على نفاذ أحكام قانون سجلات الأراضي رقم (30) لسنة 1944، ولعدم الحاجة لوجوده في ظل أحكام المادة (۲۲۲/أ) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 التي نصت على وجوب إصدار مشروع نظام لتحديد الإجراءات الواجب اتباعها للمحافظة على السجل العقاري في حالات تلف أي من وثائقه بصورة كلية أو جزئية.
كما أقر مجلس النواب على قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري لسنة 2019.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون، إدراك الدول العربية لخطورة الاستنساخ البشري وما ينجم عنه من اعتداء على كرامة الإنسان وخصوصيته، بالإضافة لقناعتها بضرورة توحيد الرؤى حول موضوع الاستنساخ ووضعه في الإطار الشرعي والأخلاقي والقانوني، ليسهل التعامل معه في ظل التطورات المتسارعة في مجال العلوم الطبية.
ويهدف مشروع القانون لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.