العرموطي لـ"جفرا": الجو مهيأ لصدور إرادة ملكية بالتمديد لـ "النواب" وحل المجلس ليس استحقاقاً دستورياً بل استثناءًا

جفرا نيوز - جفرا نيوز – سعد الفاعور رجح الفقيه الدستوري والخبير القانوني، النائب الدكتور صالح العرموطي صدور إرادة ملكية تسمح بالتمديد لمجلس النواب. قائلاً إن "الجو السياسي مهيأ لصدور إرادة ملكية بالتمديد للمجلس". مرجعاً ذلك إلى الظروف السياسية والاقتصادية المقلقة التي تجتاح المنطقة والجوار العربي، وإلى ما وصفه بإلحاجة الماسة لوجود مؤسسة دستورية وازنة بحجم مجلس النواب للحؤول دون وقوع أي فراغ في حال تم حل المجلس والذي يستدعي دستورياً ترحيل الحكومة أيضاً.
العرموطي أوضح في تصريحات خاصة إلى "جفرا نيوز" إن تمديد المجلس استحقاق دستوري، والدستور أعطى الملك الحق بالتمديد لمدة سنتين كحد أقصى. لكنه استدرك قائلاً: إن ما ذهب إليه هو تحليل وقراءة سياسية للمشهد، وليس معلومة مؤكدة.
كلام العرموطي جاء رداً على سؤال طرحته عليه "جفرا نيوز" حول ما إذا كان يرى أن هناك احتمالية بأن يقدم جلالة الملك على تمديد عمر مجلس النواب؟.
نقيب المحامين السابق والنائب الحالي عبر في تصريحاته عن اعتقاده الجازم بأن الجو مهيأ لصدور إرادة ملكية بالتمديد للمجلس. لافتاً إلى أن ما يعزز هذا الإعتقاد لديه هو ما يصفه بالإشارة التي صدرت عن جلالة الملك في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية التي شدد خلالها على ضرورة التشاركية بين السلطات الثلاث والبناء عليها.
النائب قال إن التشاركية لا تبنى في أيام أو أشهر، بل تستمر لسنوات طويلة، والمجلس لم يتبق من عمره إلا شهور قليلة، قبل حله والبدء بدورة الانتخابات الجديدة. مشيراً إلى أن المجلس بجعبته الكثير من مشاريع القوانين المقترحة والقوانين السارية التي تحتاج إلى تعديلات، وهناك أيضاً حزم ومشاريع الحزم التي أعلن عنها والتي تحتاج إلى قرارات وتعديل قوانين وتشريعات، فضلاً عن خطط دمج هيئات مستقلة أو إلغاؤها، وهذا يحتاج إلى حكومة ومجلس معاً، فإذا أُقيلت الحكومة وحُلَّ المجلس فنكون بذلك قد شطبنا كل ما ورد في سياسة الحكومة الحالية، وسيكون ما أعدته الحكومة اليوم قد تم نسفه والحكومة الجديدة التي ستأتي قد تتهرب من التزامات حكومة الرزاز الحالية وبالتالي سقوط مفهوم التشاركية الذي يريد جلالة الملك أن يؤسس له في العمل ما بين السلطات.
العرموطي نبه إلى أنه قد يكون هناك رغبة أكيدة من قبل الملك باستمرار هذه الحكومة خاصة في ظل ما أعلنته من حزم تحفيز اقتصادي وتبنيها لإقرار الموازنة، فلا يمكن تصور أن تأتي حكومة جديدة بعد ثلاثة أو أربعة أشهر لتنفذ الخطة الاقتصادية لحكومة الرزاز بعد رحيلها، فإذا تم حل مجلس النواب فإن الحكومة ستغاد بموجب نص دستوري في غضون أسبوع، وبذلك لا يصبح لدينا لا حكومة ولا مجلس نواب. فهل يمكن أن تتحمل البلد مثل هذه الفراغ في ظل ما يدور حولنا من ظروف سياسية مجهولة وضغوط اقتصادية كبيرة؟.
وبسؤاله: "ألا يستطيع الملك أن يكلف حكومة تصريف أعمال تدير الانتخابات لتجنب أي فراغ؟" قال العرموطي: "لا يوجد بالدستور شيء اسمه حكومة تصريف أعمال، بل هناك مادة تسمح للملك بتشكيل حكومة لإدارة مرافق الدولة". لكنه استطرد بالقول: "هل تعلم أن الملك لو غادر البلاد أكثر من 4 أشهر فيجب وضع مجلس النواب بصورة سبب الغياب، فالمجلس مؤسسة مهمة لا يستهان بها والمساس بها هو مساس بالدستور وبالدولة الأردنية. نحن لسنا ضد إجراء انتخابات جديدة لكن بالحد الأدنى يجب أن يكون هناك تسليم واستلام، أي أن يواصل المجلس الحالي ولايته حتى اجراء انتخابات وأن يتسلم المجلس الجديد مهامه، بعد أن يتم المجلس الحالي مدته الدستورية، وبذلك نعزز المسيرة الديمقراطية وقيم الدستور ونتجنب الفراغ الدستوري.
العرموطي شدد على رفضه التام لأي تغول حكومي على عمل المجلس التشريعي، وكذلك رفضه صدور أي توصية بحل المجلس الحالي، ببساطة لأن المجلس منتخب، وشرعيته مستمدة من الدستور ومن نتائج الانتخابات، فهو تمثيل لإرادة الشعب، بحسب رأيه.
وأوضح أن الأصل هو بقاء المجلس على الأقل حتى إكمال دورته وأن التمديد للمجلس هو استحقاق دستوري يسمح به الدستور ولمدة عامين وليس عاماً واحداً. مشدداً على أن الاستثناء هو اللجوء إلى حل المجلس وليس التمديد له. لافتاً إلى أن نصوص الدستور تشير بوضوح إلى أنه إذا لم تتم الانتخابات خلال أربعة شهور فإن المجلس السابق يعود بحكم الدستور لممارسة كافة الصلاحيات والمهام الرقابية والتشريعية.
العرموطي تساءل: هل تعلم أن مجلس النواب اليوم يقوم بممارسة دبلوماسية تعجز الحكومة عن القيام بها؟. وعند سؤاله عن هذه الممارسة الدبلوماسية وهل يمكن أن يوضحها بأمثلة واضحة؟ قال: إن موقف البرلمان الأردني من القضية الفلسطينية بشكل عام والموقف من ضم القدس بشكل خاص سبب إزعاجاً وإحراجاً كبيرين للكيان الصهيوني، كما أن أعضاء الكنيست احتجوا على عدم التطبيع أردنياً على مستوى البرلمان مع الكيان الصهيوني في المؤتمر البرلماني الدولي.
وأضاف: مجلس النواب وبقائه يخفف العبء عن كاهل الحكومة في المجال الدبلوماسي حتى العدو الصهيوني احتج على ممارساتنا، لا سيما مطالبتنا بالغاء اتفاقية وادي عربة. مشيراً إلى أن العدو الصهيوني يسعى إلى تفتيت المؤسسات الأردنية، وهذا البرلمان هو امتداد لمؤسسة برلمانية عريقة اسقطت في الخمسينيات المعاهدة الأردنية البريطانية.
العرموطي يلفت إلى أنه تقدم باقتراح إلى المجلس للعمل على تشكيل وفد نيابي للتقدم بشكوى رسمية إلى محكمة الجنايات الدولية عن الاختراقات الصهيونية ضد الانسانية وإدانة إخلال جيش الاحتلال الصهيوني بالأمن والسلم الدوليين.
العرموطي حذر مما يشاع في صالونات السياسة من محاولات لشيطنة مجلس النواب، معبراً عن اعتقاده بأن هذه المحاولات لا تخدم الوطن ولا تخدم الأمة. قائلاً "إن محاولة شيطنة النواب هي استقواء على الوطن".
وبسؤاله عن هذه الجهات ولماذا لا يقوم بتسميتها، قال إن العمل السياسي يفرض علينا أن لا نسمي تلك الجهات، لكن للأسف الشديد – والكلام للعرموطي – "هناك بعض رؤساء حكومات سابقين الواحد منهم ما بخلي ولا ببقي على مجلس النواب. لماذا؟".