معركة كسر عظم في انتخابات نقابة الصحفيين وجولات للمرشحين و "جفرا" ترصد المشهد !

جفرا نيوز - جفرا نيوز – سعد الفاعور في ظل تجاذبات وتقاطعات عديدة تطال الجسد الصحفي ومظلته الكبرى (النقابة) يتبارى عديد من المتنافسين في حراك مبكر لخوض الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في ربيع 2020.
الحراك المبكر للانتخابات الصحفية يجري استباقه بتحركات من الوزن الثقيل من قبل ما يزيد على 50 صحفيا أشهروا نواة تأسيسية لتيار نقابي جديد تحت عنوان (بناء)، وهي خطوة تزامنت مع إعلان النقيب الأسبق طارق المومني عزمه الترشح للانتخابات في الربيع المقبل.
إشهار تيار (بناء) وإعلان المومني رغبته الترشح، كان قد سبقه إعلان الصحفية فلحه بريزات الترشح لمنصب النقيب، مشهرة ما قالت إنه "تعهد مشفوع بالقسم" أكدت من خلاله وعبر وثيقة خطية تعهدها أمام الله والزملاء بأن لا تقبل أي عرض وظيفي إذا ما نقلتها الهيئة العامة إلى موقع نقيب الصحفيين، إيماناً منها بأن العمل النقابي الحقيقي وتعزيز هيبة نقابة الصحفيين يفرض على النقيب التحرر من أية قيود تحول بين تحقيقه مصالح من يتشرف بخدمتهم وتمثيلهم.
خطوة النقيب المومني جاءت في ظل استعراض انتخابي من العيار الثقيل، فقد استعرض الرجل برنامجه في ظل حضور لافت لوزراء ونواب سابقين وحاليين من بينهم الوزير السابق حازم قشوع والنائب الحالي خليل عطية بالإضافة إلى عمدة بلدية الزرقاء ورئيس لجنة اللامركزية في المحافظة.
المجلس الحالي بات مدركاً أن هناك شروخا وانشقاقات في وحدة صف الصحفيين، وأن هذه الشقوق بدأت تتسع أكثر وهي أيضاً مرشحة لمزيد من التشظي مع اقتراب العد العكسي للشروع بالانتخابات التي يتوقع أن تكون علامة فارقة في ربيع العام المقبل.
تتمحور الخلافات كما يرصدها المراقب في انتقادات عديدة وجهها صحفيون للمجلس الحالي ورئيسه الزميل راكان سعايده تمثلت بالدرجة الأولى برفض مشروع تعديل قانون نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى مطالبة النقيب وأعضاء المجلس بعدم تقديم خبرات واستشارات مقابل فائدة مادية أو معنوية.
ويتهم المجلس الحالي ورئيسه بعدم التفرغ للعمل النقابي، حيث يتسلم السعايدة رئاسة تحرير صحيفة يومية ورقية إلى جانب شغله منصب النقيب، وهو ما يرى عديد من الفاعلين في الجسد الصحفي أن هذا أمراً يحول دون قدرة النقيب على التفرغ لمهامه النقابية ومراعاة حاجات أعضاء مجلس النقابة.
خصوم المجلس يرون أن شغل النقيب منصب رئيس تحرير صحيفة يومية رسمية يجعله خاضعاً بطريقة ما للضغوطات الحكومية مما يقلل من فاعليته في التصدي لما يراه قسم كبير من الصحفيين بأنه تغول حكومي على حرياتهم وحقهم في التعبير.
ملف تحسين الوضع المعيشي للصحفيين، يعد أحد المواضيع الرئيسة التي يحمل البعض السعايدة مسؤولية الإخفاق في إحداث اختراق بهذا الملف، فالصحفيين في الإذاعة والتلفزيون والصحف اليومية ووكالة الأنباء الرسمية (بترا) يرون أن غبناً شاسعاً لحق بهم بالمقارنة بحال زملائهم في تلفزيون المملكة على سبيل المثال، وهو الملف الذي ما زال يراوح مكانه ولم يحدث فيه أي اختراق، فرواتب الصحفيين ما تزال متدنية ووضعهم المعيشي يزداد صعوبة.
الصحفيون الناقمون على المجلس الحالي، يحملونه ويحملون الرئيس أيضاً المسؤولية عن الاخفاق في التعاطي مع ملف الصحفيين المفصولين، والتراخي في التحرك للدفاع عن الزملاء المرفوعة ضدهم قضايا في المحاكم.
المجلس الحالي يرى أن هناك تجنياً من قبل الزملاء الناقمين وتعمد خلق حالة من التأزيم عن طريق فتح عدة جبهات ضد المجلس في وقت واحد دون موضوعية. مذكراً بأنه نجح في تحقيق العديد من الانجازات غير المسبوقة في تاريخ النقابة، والتي من أبرزها أنه وقف بوجه أي محاولات لإغلاق مؤسسات صحفية ووقفها عن عملها وتسريب العاملين فيها. كما أن المجلس عزز الإيرادات المالية للصحف الورقية عبر مسارين اثنين، الاول هو رفع نسبة الإعلانات الحكومية بنسبة 120% والثاني هو تنظيم عملية الإعلانات القضائية بين الصحف اليومية. بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لعديد من الزملاء عبر صندوق توفير البريد وغيرها، وكذلك إنهاء مشروع أرض الزرقاء الذي كلف النقابة نحو 3 ملايين دينار ووفر بنية تحتية مناسبة لأراضي الصحفيين.