جفرا نيوز -
جفرا نيوز – سعد الفاعور
أبدى وزير تطوير القطاع العام السابق ماهر مدادحه استهجانه من عدم تطرق حزم التحفيز الاقتصادي التي طرحتها الحكومة على ثلاثة مراحل لموضوع اللامركزية مبدياً خشيته أن يكون مفهوم اللامركزية قد تم اسقاطه من الموازنة.
مدادحه حذر من خطر انعكاس هذا الأمر على كفاءة القطاع العام وبقائه أسير المربع الصفر في حال لم يتم تغذية المشروع بالتمويل اللازم لتحفيز وتحريك آلية الاقتصاد في الأقاليم والمحافظات ضمن مفهوم اللامركزية.
وفي تصريحات خاصة إلى (جفرا نيوز) قال مدادحه إن كل الحزم لم تتطرق لموضوع اللامركزية رغم أن الحزمة الثانية كانت متعلقة برفع كفاءة القطاع العام.
مدادحه شدد على أنه في حال لم تأخذ الحكومة هذا الأمر بعين الاعتبار فإنها تكون بذلك قد تعمدت اسقاط مفهوم اللامركزية وإغفاله من أي مخصصات في الموازنة.
الوزير تساءل: كيف سترفع الحكومة كفاءة القطاع العام واللامركزية منذ ثلاثة أعوام تقف في المربع الصفر من حيث التحفيز وتنشيط آلية الاقتصاد والانتاج في الأقاليم؟
هذا وكان عديد من الناشطين قد دعوا في شهر حزيران الماضي، خلال ورشة مشتركة شارك بها ممثلون عن وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية وممثلون عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى وجوب تعديل التشريعات الخاصة بنظام الإدارة المحلية (اللامركزية).
من جهته شدد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنة على وجوب تعديل مشروع الإدارة المحلية (اللامركزية) أو صياغة قانون جديد، واصفاً ذلك بالأمر الحيوي والمتطلب الأساسي من أجل تفادي أخطاء المرحلة السابقة.
على صعيد متصل، كشف وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، في تموز الماضي عن وجود لجنة وزارية لدراسة مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، وأن اللجنة ستفرغ من إعداد مسودة مشروع القانون في غضون أسبوعين.
المصري قال إن الهدف من إعداد مشروع القانون هو تقوية مجالس البلديات ومجالس المحافظات (اللامركزية) القائمة على مستوى المملكة لتحقيق الغاية المنشودة من المشروع على الصعيدين التنموي والإداري عبر تذليل المعيقات التي تعرقل مسير التجربة ودعم كل ما يقويها.
النسخة الكاملة
