سليم البطاينه٠٠٠٠٠( James Henry وتتبع أموال الإمبراطوريات الاقتصادية وملوك ال Offshore في العالم !!!! )

جفرا نيوز - جفرا نيوز- كتب النائب السابق: سليم البطاينة
جيمس هنري هو احد كبار الخبراء الاقتصادين سابقاً في شركة McKinsey &Company الامريكية المشهورة بالعالم !!! وهو احد مستشاري وثائق بنما ( Panama Papers ) وخريج جامعة هارفرد ، هذا الرجل الذي كرس حياته لتتبع الأموال العالمية بدول العالم الناتجة عن الفساد والنهب والسرقة ، وايضاً ملوك شركات الاوف شور Offshore Company !!!!!! فعلى مدار سنوات عمل هنري على تجميع بيانات أحصائية اقتصادية ومالية من البنك الدولي وصندوق النقد ومن المصارف المالية العالمية وخصوصًا تلك الموجودة في الجزر ، وكل ما يمكن رصده من بيانات لما يقارب ١٥٠ دولة عبر العالم !!! وتلك البيانات تلخص مالياً حجم ما خرج من تلك الدول من أموال مهربة سواء من قادة تلك البلدان أو من رجال الاعمال أو الشركات المتعددة الجنسيات ، للخروج منها بأرقام توضح ما نهب وسرق من شعوب تلك البلدان الفقيرة !!! حيث أرسلت تلك الأموال إلى ملاذات آمنة

فجيمس هنري James Henry اعد دراسة مهمة جداً ( The Price Of Offshhorr Revisted ) !! تقول الدراسة ان هناك ما لا يقل عن ( ٣٢ ترليون ) الترليون يساوي الف مليار!! من أموال فائقي الغنى والفاسدين في العالم والذين ينقلون أموالهم حول العالم عبر مجموعة من المحترفين في بنوك العالم والمؤسسات المالية !!!!! فتلك الثروات ناتجة عن سرقة أموال الشعوب الفقيرة !!!!!! فالملاذات الآمنة على حد رأيه تُعد ثقباً اسوداً ضخماً في الاقتصاد العالمي !!!! فالنظام المالي السويسري يفرض رسوماً عالية جدا مقابل منفعة ( سرية الحسابات ) ، فالفاسدين وسارقي أموال شعوبهم لا يبالون بارتفاع تلك الرسوم مقابل تلك المنافع ( Free Ports)

فأتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ٤/٥٨ والتي دخلت حيز التنفيذ في نهاية ديسمبر عام ٢٠٠٥ ( UNCAC ) تُغطي خمس مجالات رءيسية هي ( التدابير الوقائية ، والتجريم ، وإنفاذ القانون الدولي ، واسترداد الموجودات وتبادل المعلومات !!! ) ، ومثلت الاتفاقية صكاً بالغ الأهمية في إسترداد الموجودات الناتجة عن عمليات النهب والسرقة ( حسب البند الخامس منها وهو الأهم ) ، والتي صادق عليها ١٩٥ دولة عبر العالم !!!! فالبيان الختامي لتلك الدول قال ( إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية يقلقها خطورة ما يطرحه الفساد والنهب والسرقة من مشاكل ومخاطر تهدد على أستقرار المجتمعات ويعرض التنمية المستدامة للخطر !!! ويقلقها ايضاً حالات النهب التي تتعلق بمقادير هائلة من الموجودات التي ثُمثل نسبة كبيرة من موارد الدول التي تهدد الاستقرار السياسي والتنمية في تلك الدول

فأستعادة الأموال المنهوبة للدول الفقيرة جاءت صريحة في البند الخامس من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، والتي هدفت إلى استرداد الأصول المنهوبة والمخبأة في حسابات مصرفية اجنبية وعقارات ومركبات ( مائية وبرمائية ) ، ومصانع ، ومنتجعات سياحية ، وفنون وتحف ومعادن ثمينة !!!!!!!!!!!!!! فعملية استرجاعها ليست مستحيلة فهي حق ثابت وغير قابل للتنازل أو التقادم