زيادين يطالب دمج "الطاقة الذرية والبترول الوطنية واللوجستية لادارة المرافق النفطية" بوزارة الطاقة ووقف الهدر الحكومي من خلالها

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شادي الزيناتي
طالب الرئيس السابق للجنة الطاقة النيابية م.هيثم زيادين ، دمج هيئة الطاقة الذرية بوزارة الطاقة التي تم افراغها من مهامها الرئيسية وباتت فقط لرسم الاستراتيجيات دون اي فعالية على ارض الواقع
وبين زيادين بحديث لجفرا نيوز انه وبالرغم من وجود محاولات حكومية جادة لدمج المؤسسات والهيئات المستقلة الا ان ما تم اقراره لا يعد جوهريا ولايرقى للطموح بعد
واضاف ان هيئة الطاقة الذرية بات من الواجب دمجها اليوم بوزارة الطاقة بعدما كبدت الموازنة ملايين الدنانير من كلف باهظة ومصاريف ادارية ورواتب دون ان نلمس سوى القليل من الايجابيات التي لا تتوائم وما تم دفعه من اموال باهظة ، اضافة لتحسس المواطن الاردني من تلك الهيئة تحديدا
كما طالب زيادين بدمج شركة البترول الوطنية والشركة اللوجستية لادارة المرافق النفطية واعادتهما لوزارة الطاقة للتخفيف من موازنة تلك الشركات التي تكلف الخزينة رواتب عالية لمجالس الادارات والموظفين والمركبات والمباني وغير ذلك من الهدر المالي الكبير فيها دون اي جدوى ، خاصة وان ما تقوم به تلك الشركات يعد من الاصول الرئيسية لعمل ومهام وزارة الطاقة
وشدد رئيس لجنة الطاقة النيابية السابق على ضرورة الحزم باتخاذ قرارات الدمج والبحث عن التوفير ووقف الهدر المالي لتلك الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة التي تكلف الخزينة اموالا طائلة دون اي فائدة مرجوة ، خاصة بوجود وزارات متصصة تضم الاف الموظفين والخبراء ولها من الموازنات الكبيرة غير المستغلة سوى بالرواتب والمياومات
يذكر ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اعلن مؤخرا اتخاذ قرارات بالغاء ودمج 8 هيئات مستقلة ومؤسسات تابعة للحكومة، حيث تمثلت بضم مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الاردني الى وزارة النقل كمديرية فيها، ونقل مهام صندوق تنمية المحافظات الى بنك تنمية المدن والقرى ، ونقل مهام صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع إلى بنك تنمية المدن والقرى ، وضم دائرة الأرصاد الجوية إلى وزارة النقل كمديرية
وإنهاء أعمال الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة للقيام بمهامها ، وإنهاء أعمال شركة المنشآت العقارية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة، وضم سلطة المياه ونقل مهامها إلى وزارة المياه والري
وإلغاء مركز إيداع الأوراق المالية ونقل مهامه إلى هيئة الأوراق المالية وشركة بورصة عمان، وإنهاء أعمال شركة المنشآت العقارية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة.