
وبينت الدائره انه "تم خلع الباب الرئيسي في المكتب والعبث بمحتويات القاصة الحديديه وسرقة بعض الوثائق منها”.
وأضافت انه "جرى التعميم على هذه الوثائق وارقامها داخل المملكه وخارجها بحيث أصبحت في حكم الملغاه وبالتالي لا يمكن استعمالها او التصرف بها”.
وأشارت الدائره انه "تم إبلاغ الاجهزه الأمنية والتي باشرت التحقيق بالموضوع”.