بعد اعلان الحكومة خطتها الاقتصادية .. خبراء اقتصاديون "لجفرا" : المطلوب من الحكومة تخفيض العجز المالي

جفرا نيوز - جفرا نيوز- امل العمر  
في إطار مساعي الفريق الحكومي لحل الازمة  الاقتصادية التي تعاني منها المملكة  و اقرار الحكومة خطة الحوافز الاقتصادية ضمن سلسلة اجراءات لتخفيض العجز في العديد من القطاعات تحدث  محللين اقتصاديين  "لجفرا"  عما يعانيه اقتصاد المملكة  من تحديات ساهمت بشكل كبير في تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
المحلل الاقتصادي مازن ارشيد اكد بحديثه "لجفرا"ان اهم خطوة للنهوض بالاقتصاد الوطني هو تقليص النفقات في الموازنة الحالية مضيفا انه في كل عام يأتي رئيس وزراء يتحدث حول تقليص النفقات والنتائج تأتي عكس المتوقع  من ضمنهم الدكتور عمر الرزاز فقد اكد الرزاز في اول مؤتمر له ان من اولوياته هو تقليص حجم النفقات .

واضاف ارشيد "لجفرا" انه بموازنة عام 2019  لم يتم تقليص النفقات بل ارتفعت باكثر من 10 % مضيفا ان الاولوية هو تقليص الرأسمالية وذلك لعلاقتها بالمشاريع كالبنية التحتية  مضيفا انه يوجد نفقات من الصعب تقليصها وهي رواتب الموظفين في القطاع الحكومي  بالاضافة الى التأمين الصحي والعلاج .
واشار الى ان السنوات الاربعة الاخيرة كان التركيز على زيادة الايرادات مضيفا انه تم زيادة الضرائب وتعديل قانون ضريبة الدخل اخر سنتين وكان هنالك محاولة لزيادة العوائد الضريبية مؤكدا على ان الاولوية هو تقليص نفقات الدولة الامر الذي يؤدي الى تقليص العجز في الموازنة . 
ولفت الى ان  الهدف الرئيسي من تشكبل موازنة تحتوي على تقليص رواتب الموظفين تعتبر تقشفية مضيفا ان تقليل الهدر في مؤسسات الدولة هي التي يجب التركيز عليها بالاضافة الى دمج المؤسسات لتخفيض تكاليف اضافية تقع على عاتق الحكومة .
واكد ان المطلوب هو ان يكون العجز في موازنة عام 2020 اقل مضيفا ان العجز  قبل المنح وصلت مليار و 400  مليون تقريبا و بعد المنح وصل تراجع العجز ل 600 مليون تقريبا مضيفا انه لا يجب الاعتماد على المنح دائما ويجب الاعتماد على الذات بتقليص النفقات او تاجيلها لسنوات قادمة  لتغطية العجز مؤكدا على ان مديونية المملكة وصلت الى اكثر من 41 مليار دولار . 

ومن جانبه اكد المحلل الاقتصادي حسام عايش  ان موازنة 2020 سيكون فيها عجز مالي كموازنة 2019 مضيفا ان العجز في كل عام يفوق توقعات الحكومة عند تقديم الموازنة .  
واضاف عايش "لجفرا" أن الاقتصاد الأردني، يحتاج إلى تحفيز من خلال عدة مستويات كتخفيض الضرائب، والفوائد المصرفية مضيفا ان  الضغوط التي تقع على كاهل الحكومة تدفعها إلى رفع الضرائب وزيادة الرسوم ما يؤدي إلى مزيد من التراجع الاقتصادي الامر الذي اثر بشكل سلبي على المواطن ورفع نسبة البطالة . 
واشار الى ان الحكومة تعاني من عجز مالي  منذ حوالي 30 سنة وذلك  بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي . 
واضاف انه ان الاوان لان يتوفر استدارة اقتصادية  للحكومة يتم فيها تحفيز القطاعات الاقتصادية من اجل زيادة نشاطها في الاقتصاد ودراسة الاثر السلبي والرسوم والاعباء على اقتصاد المملكة الامر الذي يؤدي الى زيادة معدلات دخل المواطنين ويؤثر ايجابي على انفاقهم مما يحرك العجلة التجارية . 

 ومن جهتهم اكد عدد من النواب بان الموازنة لن تمر في حال كان هنالك اي مقترح يفيد برفع الكهرباء أو المياه مضيفين انه سيتم رفع مشروعي القانونين "الموازنة والوحدات المستقلة"إلى مجلس النواب، بحر الأسبوع المقبل . 

و اعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ، الاثنين، عن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الحكومة "تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار "
وتضمنت الحزمة دمج عدد من المؤسسات والشركات الحكومية و  وضع خطة واضحة للنقل العام بالاضافة الى  النظر في الضرائب والرسوم على سيارات الكهرباء .