حمّاد لـ"جفرا": "لم آت لسحب سلاح الاردنيين " ومسودة قانون الاسلحة والذخائر سبقت تعييني وزيراً للداخلية

جفرا نيوز - جفرا نيوز – رداد القلاب  قال وزير الداخلية سلامة حماد: "لم آت لسحب سلاح الاردنيين"، وقال :"تسلمت منصب وزير الداخلية ووجدت التوصية بتعديل مسودة قانون الاسلحة والذخيرة امامي".
وأكد الوزير حمّاد لـ"جفرا نيوز"، انه تم الترويج لتعديل قانون الاسلحة والذخائر بشكل خاطئ وبقصد استهدافه شعبيا وايصال رسالة سيئة للناس تتضمن سحب "السلاح" من المواطنيين مشددا على ان المسودة تستهدف "السلاح غير المرخص" وتنفيذ دولة المؤسسات والقانون.
ولفت وزير الداخلية، إلى ان القانون ملك مجلس النواب الآن وهو صاحب الصلاحية بتعديل ما يريد ". وأشار إلى أوامر جلالة الملك عبد الله الثاني، في أكثر من مناسبة، بضرورة القضاء على ظاهرة إطلاق العيارات النارية بالهواء في المناسبات وفرض سلطة الدولة والقانون.
وكان جلالة الملك، أطلق نداءً شهيراً، في وقت سابق، تضمن :"حتى لو كان ابني هو من يطلق العيارات النارية في المناسبات، سأطلب من الأجهزة الأمنية أن تتخذ معه نفس الإجراءات بهذا الخصوص".
ويخوض الأردن حرباً ضد الثالوث الخطر الأمني (السلاح غير المرخص والمخدرات والتهريب) لما له من تأثير على امن البلاد السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
تتحدث احصائيات رسمية عن وجود 118 ألف قطعة سلاح غير مرخصة متنوعة من البنادق الالية والرشاشات والمسدسات، حيث تعود الاحصائيات لعام 2017، في حين تؤكد احصائيات شبهة رسمية، وجود أكثر من مليون قطعة سلاح ناري غير مرخصة بين المواطنين.
وتتحفظ المملكة عن الإعلان عن الاحصائيات الرسمية الخاصة بالسلاح غير المرخص الموجود بين يدي المواطنيين، وذلك لإجل عدم إثارة الرأي العام المحلي "ترويع الناس".
وينفذ الأمن حملات أمنية على السلاح غير المرخص، وتجاره والمتعاملين به، الذي بدأ يشكل تحد للدولة وبأشكال متعددة منها إطلاق العيارات النارية في حفلات الافراح و"البلطجة" من خلال اشتباكات بين الامن ومطلوبين، وبسبب ازدياد ظاهرة  ويشكل إقتناء السلاح جزء من ثقافة الأردني ومفادها:"ان كل بيت أردني يجب امتلاك السلاح وبإحصائية بسيطة يمتلك الأردني من 2 إلى 3 قطعة واقلها واحدة".
كما شكل تهريب السلاح تحد للدولة بعدما حاولت مجموعات إرهابية، تهريب السلاح بشى الطرق والوسائل، حيث استخدمت الأنفاق لتنفيذ العمليات الإرهابية في الداخل الأردني.
وتصل أسعار السلاح في الأردن أكثر من 2500 دولار للبنادق الالية والرشاشات ويقتنيها المواطن رغم الضنك الاقتصادي الذي تمر به البلاد.
وبحسب قانون العقوبات النافذ، إن حالات القتل والإصابة الناجمة عن إطلاق الأعيرة النارية تعامل معاملة القتل القصد في حال الوفاة أو الشروع فيه في حال حدوث إصابات بين المواطنين نتيجة هذه الأفعال.
ووفقا للقانون، ان الرخص الواردة هي شخصية ولا تستعمل إلا من قبل الشخص الذي صدرت باسمه سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وتنتهي حكما بوفاة الشخص الطبيعي الذي صدرت باسمه أو بإنهاء الشخصية الاعتبارية.
يجيز قانون الأسلحة والذخائر رقم 34 لسنة 1952، لمن تنطبق عليهم شروط الترخيص، اقتناء مسدسات وبنادق صيد فقط، ولا يمنح هذا الترخيص لمن حكم عليه بجناية، أو لمن لم يكمل الحادية والعشرين من العمر.
ويشترط القانون حصول الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على ترخيص مسبق من وزير الداخلية أو من ينيبه، وذلك قبل شراء السلاح من التاجر الذي يلزم بتسجيل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته.
ويجيز القانون حمل المواطنين واحتفاظهم في منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس.
ومازال يواجه وزير الداخلية، سلامة حمّاد الذي يمتلك خبرة سياسية ومهنية وادارية و ميدانية تمتد لنحو 30 عاما ماضية، اتهامات ومعارك وهجمات الشرسة، وبعد تقلده منصب وزير الداخلية للمرة الثالثة في تاريخية السياسي  .