مصادر لـ"جفرا": نية رسمية لخصخصة "الكهرباء الوطنية" للتخلص من ديونها واستجابة لدعوة صندوق النقد الدولي..والشركة تنفي

جفرا نيوز - جفرا نيوز – رداد القلاب
قالت مصادر متطابقة من داخل شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة، ان الحكومة بدات بدراسة خصخصة شركة الكهرباء الوطنية، من اجل التخلص من مديونيتها المرتفعة، وإستجابة لدعوة صندوق النقد الدولي الحكومة الى ضرورة معالجة خسائر الشركة.
وقالت المصادر المتطابقة، ان الحكومة بدأت بدراسة تقسييم الشركة الوطنية لاربعة شركات منها ، شركة للتحكم والتعرفة والربط واخرى للتزويد الكهربائي، وكما الغت الشركة مشروع اسكان الموظفين ووقف صرف بدل اضافي لموظفي الشركة.
وبحسب مصادر "جفرا نيوز" فان مشاريع التوليد الخاصة أو التي يمثلها متنفذين وشركات اجنبية بتعاقدات طويلة الأجل، أدت الى تعميق جراح شركة الكهرباء الوطنية وكذلك اثقال كاهل الحكومة وساهمت بزيادة في العجز والدين العام .
ويعد إرتفاع سعر الكهرباء في المملكة، احد الأسباب الرئيسية بإنخفاض النشاط الإقتصادي وتراجع الإستثمار الخارجي والتأثير سلبًا على قطاعات تجارية عديدة كالخدمات والصناعة التي فقدت القدرة على المنافسة مع المستورد من البضائع او المنافسة في التصدير للخارج، وفقا للخبراء.
وأدى إنخفاض الأرباح التشغيلية لشركة الكهرباء الوطنية من 200 مليون سنة 2016 الى 50 مليون سنة 2017 حتى وصلت الى 16 مليون دينار اردني سنة 2018 ، إلى تقليص فرص سداد الديون السابقة على الشركة والتي وصلت لحاجز 8.4 مليار دولار أمريكي وتمثل اكثر من 20% من الدين العام على الحكومة الاردنية والذي لامس حاجز 40 مليار دولار ورغم من تحصيل فرق الوقود على فاتورة الكهرباء.
وبحسب معلومات "جفرا نيوز" فأن خسائر شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة زادت بعد مشاريع "التوليد "خاصة التي بدات السنة أو تنتظر الشركة الأنتهاء من تنفيذها السنة القادمة مثل مشروع العطارات لحرق الصخر الزيتي الذي تصل قدرته الإنتاجية 554 م.و والذي سيجبر الحكومة على شراء الكهرباء المنتجة من هذه المشروع حسب قيم التعاقد التي تتعدى11.3 سنت امريكي/ك.و.س ، المستخرجة من من خيرات باطن الارض الاردنية وهو الصخر الزيتي.
وبدأت الحكومة بوضع آليات لتوجيه دعم الكهرباء لمستحقيها من المواطنين وفق دراسة شاملة وتعليمات واضحة تطبق اعتبارا من شهر نيسان من العام المقبل، عمادها تقديم الدعم للأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود حصر، وفقا لوثائق تحصلت عليها"جفرا نيوز".
يذكر ان الآلية الجديدة في الدعم ستلغى الالية الحالية التي تقدم دعما تدريجيا للمشتركين حسب كمية الاستهلاك ويطبق القرار على جميع القطاعات والشرائح باستثناء المستهلكين المنزليين الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 300 كيلو واط/ساعة والإبقاء على بند فرق أسعار الوقود للقطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات لكل كيلو واط ساعة.
من جانبه نفى مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة ان يكون هناك توجها لدى الحكومة لخصخصة الشركة.
 وقال ان الشركة تعمل حاليا على خطة استراتيجية تشمل اعادة هيكلة الادارات، ضمن مفهوم تبني التخطيط الاستراتيجي واعتماد مؤشرات اداء، بهدف الارتقاء بالاداء ورفع الكفاءة، بما يتواءم ومستجدات القطاع ومواكبة تطوراته وفق الممارسات العالمية الفضلى.