اتهامات لـ "نائب زرقاوي" بالاستيلاء على أراضي الدولة وبيعها للمواطنين والحكومة تعمل على طيّ الملف !! تفاصيل

جفرا نيوز - جفرا نيوز - شادي الزيناتي
كشف النائب الاسبق وصفي الرواشدة قضية فساد كبرى ، ان صحت ، تتعلق باستيلاء احد النواب الحاليين على اراضي للدولة وبيعها لمواطنين وبعلم من الحكومة التي لم تحرك ساكنا تجاه ذلك وتعمل على طي الملف بأكلمه
الرواشدة قال في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ان احد نواب محافظة الزرقاء الحاليين قام بالاستيلاء على ارض مساحتها (٤،٥) دونما في منطقة ضاحية الرشيد ، خلف سكن اميمة وقام ببيعها للمواطنين الذين بدورهم قاموا بالبناء عليها
كما قام ذات النائب بالاستيلاء على ارض تقع على طريق الزرقاء (الأوتوستراد) قبل الوصول الى الإشارات التي بالقرب من جسر الكلية وبطول واجهة (١٤٢ متر) وقام ببناء مخازن عليها وبيعها
الرواشدة تابع ، أنه تم كشف القصة مؤخرا وطُلب من مدير دائرة الأراضي السابق ولحماية النائب ان يتم بيعها للنائب حيث رفض المدير ذلك وقدم استقالته ، وبعدها أرسلت المعاملة إلى وزير المالية عز الدين كناكرية الذي هو أيضا لم يوقعها وخرج من الحكومة دون توقيع تلك المعاملة ، مشيرا الى ان الحكومة تعلم عن الامر وتعمل على طي الملف بكل جهد!
مراقبون قالوا انه وان صحت رواية الرواشدة فان ذلك يعد مؤشرا خطيرا يجب على هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والجهات الرقابية الاخرى التدخل الفوري بالكشف عن تفاصيل القضية واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه 
  الحكام الاداريين في المحافظات يقومون بتوقيف اي مواطن يعتدي على ارض الخزينة ولا يتم الافراج عنه الا بعد ازالة كامل الاعتداء ، فلماذا لا تتعامل الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية ودائرة الاراضي مع تغول النواب وتجاوزتهم كما يتم التعامل مع المواطن العادي ، الذي يتم توقيفه وزجه بالسجون لاجل غرفة يبنيها لايواء ابنائه ، حيث بات يفهم ان صح الامر ، ان الحكومة تفتح مجالا لاولئك النواب بالتكسب والتنفع بشكل غير قانوني !
الرأي العام الاردني يطالب بمعرفة تفاصيل هذه القضية وبيانها ، وان تكون سيادة القانون على المسؤول قبل المواطن الضعيف في ظل تصريحات رئيس الوزراء الدائمة عن دولة النهضة القائمة على محاور الانتاج والتكافل وسيادة القانون ..

•