الوزير احمد يقدم التجربة الالبانية للنواب والحكومة حول تخفيض العجز في الموازنة والمديونية

جفرا نيوز - جفرا نيوز ـ خاص 
مع ارتفاع عجز الموازنة العامة لعام 2020  وبدء الإعداد  من لها من قبل الفريق الاقتصادي ، وسط  تأكيدات الحكومة من ان "الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي يجب إن يكون قضية وطنية  ويجب إن يتم إشراك جميع الأطراف في سن برامج الإصلاح الاقتصادي في الأردن”.
  ولهذه الغاية هناك مفاوضات ماراثونية وجولات مكوكية   مع صندوق النقد الدولي ولهذه الغاية  تمت الاستعانة بخبراء لمعرفة كيفية ضبط النفقات وزيادة النمو. 
 وفي   السياق  ذاته  وقدم الوزير الالباني  احمداج  امس عرضاً توضيحياً لكيفية اعداد الموازنة العامة في البانيا امام نواب ومسؤولين واقتصاديين ومدعوين حول  ودور البرلمان في اعدادها، وقال إن الشراكة بين الحكومة والبرلمان ضرورية جدا فالبرلمان عليه أن يكون ناشطا ومشاركا في وضع مسودة القانون وأن أهم شيء هو وضع الأولويات 
وحول مشكلة الدين العام قال احمداج إن قضية خفض الدين العام هو واجب وطني للجميع ويعتبر كالدفاع عن الوطن ولفت الى ضرورة تعزيز دور البرلمانيين، في مساعدة الحكومة من خلال التواصل الالزامي المستمر لتكون العلاقة صحية والمسؤولية تصبح تشاركية.
وأجاب احمداج على أسئلة النواب حول كيفية تخفيض العجز في الموازنة وتخفيض الدين العام للدولة من خلال التجربة الالبانية.
 وقال إن العجز يجب أن يكون ثابتاً بموجب قانون ولا يجوز المساس به بأي شكل حتى لا تنفلت الأمور ويرتفع الى مستويات لا يمكن التعامل معها والنفقات يجب أن تكون مرنة فلا يمكن للوزير أن يتجاوز العجز لأنه ثابت بالقانون وعلينا تخفيضه من خلال الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي والتركيز على الاستثمار الاجنبي وتنمية الصادرات.
وأكد احمداج على أننا لا يجب أن نقبل بمقولة إننا لا يمكن أن نخفض الدين العام وعلى البرلمان أن يراقب الموازنة قبل وبعد إقرارها بتفاصيلها الدقيقة. وما حصل في البانيا يمكن أن يطبق في الاردن لتشابه الظروف والحالة الاقتصادية.ط
من جهته قال رئيس اللجنة المالية  خالد البكار  إنه لم يتم إيقاف العمل بقانون الدين العام ولكن الحكومات المتعاقبة اجتهدت في آلية احتساب النسبة من الناتج المحلي.
وأضاف علينا أن نعيد الأمور الى مسارها الطبيعي وأن نلتزم بسقف الدين العام.
واوضح لايجوز أن نستمر بالإنفاق خارج حدود السقوف التي تم إقرارها وهذا من صلاحيات البرلمان وعلينا توحيد مراكز الإنفاق وان لا نسمح بتحميل ديون مؤسسة على مؤسسة أخرى. فالإنفاق يجب ان يكون فعالا وبكفاءة.   
من جانب أخر قدم  خبراء مختصين من مولدوفا وصربيا وألبانيا تجارب دولهم بالتفصيل في موضوع إصلاح منظومة الترخيص والتسجيل والأتمتة خاصة لمجتمع رجال الأعمال مع الحكومات برعاية البنك الدولي امام مسؤولين وموظفين.
في نفس الوقت علمت "جفرا نيوز"تم أيضا عرض تجار دولة المملكة المتحدة في التطوير التنظيمي وعرض تجربة دولة الإمارات العربية وخاصة امارة دبي في مجال الترخيص والاتمتة.
 من جانب اخر  طرحت  وجود شكاوى  سابقا  كشف عنها  نائب رئيس الوزراء الدكتور المعشر عن وجود اختلالات في الموازنة
بدورة وقال وزير المالية كناكرية سابقا  إن الحكومة تهدف الى تخفيض نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي ولكن في الارقام المطلقة يبقى الدين بحالة ارتفاع، ولا يمكن أن يتحقق الانخفاض بالأرقام الا إذا اصبح لدينا فائض بالموازنة.
وأضاف أن عائدات الخزينة من المحروقات مليار دينار، ومن الدخان أيضا مليار دينار، وهذه إيرادات من المتوقع ان تنخفض في السنوات المقبلة، ولا يمكن الاستمرار في البناء عليها، لأنها تتغير مع الوقت،