الأمن والجيش ..ثقة شعبية اردنية مطلقة

جفرا نيوز - جفرا نيوز – رداد القلاب  مازالت مؤسستي الامن والجيش تتصدّران ثقة الاردنيين من بين مؤسسات الدولة المختلفة وحصلا على نسبة ثقة (92%)، تلتها في الترتيب دائرة الإفتاء العام (76%)، فيما حصل مجلس النواب على أدنى معدل ثقة (23%)، وفقا لسلسلة استطلاعات المؤشر الاردني بعنوان نبض الشارع (4) الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية خلال الفترة من 21-23 تشرين اول 2019.
ويعي الاردنيون، العبء الكبير الذي يقع على سلطة الأمن في المملكة والتي لا يمكن إنكار دورها في بقاء الاستقرار العام، رغم وقوع البلاد وسط إقليم ملتهب واشتباك لإجهزة الامن المختلفة.
وتأتي الثقة الاردنية بمؤسسات الامن والجيش بسبب "الانضباط " وعمليات التنشيط "إعادة هيكلة"، الداخلية المستمرة، ما جعلهما أكثر استعداداً لمواجهة استحقاقات المرحلة، المحلية والاقليمية والدولية، وسط ظروف غاية في التعقيد والدقة والتوقيت 
كما يحرص المستوى الأمني ( الجيش والامن) على المبدأ "الوقائي" والابقاء على هواجس المألوف الأمني تحت السيطرة والتحكم والتواجد في كافة التفاصيل، ما يجعل المستوى الأمني يتحكم بواقع الاشتباك في كل صغيرة أو كبيرة، خصوصاً عند الأزمات، وهو ما يؤمن به كل أردني.
وفي الوجدان الأردني :يستطيع المربع الأمني التعامل السياسي بشكل لافت وإيجاد الحلول الناجعة للمخرجات السيئة وحل الأزمات واشكاليات النخب والصالونات.
ويؤمن الأردني، بقوة أجهزة الدولة وقدراتها العالية والمهنية، على انجاز الحلول، بما يتضمن التعامل مع الحقائق والابتعاد عن تهويل ومبالغة وتوقعات.
بالعودة إلى استطلاع الرأي والمسح الميداني، الذي نفذ بداية العام الحالي، استطلاعها الرابع من ضمن سلسلة استطلاعات "المؤشّر الأردني-نبض الشارع الأردني" خلال الفترة من 21-23102019، على عينة ممثلة للمجتمع الأردني ومن المحافظات كافة.
وتصدّر الجيش والامن، الثقة بمؤسسات الدولة المختلفة وحصلا على نسبة ثقة (92%)، تلتها في الترتيب دائرة الإفتاء العام (76%)، ومن ثم أساتذة الجامعات (70%)، فيما حصل مجلس النواب على أدنى معدل ثقة (23%) والأحزاب السياسية (28%)، وفقا لسلسلة استطلاعات المؤشر الاردني بعنوان نبض الشارع (4) الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية خلال الفترة من 21-23 تشرين اول 2019.
وتطرق الاستطلاع إلى أهم القضايا إلحاحاً التي كانت تواجه الأردن والأردنيين لحظة تنفيذ الاستطلاع، وتواجه الإقليم، وتواجه المجتمع الدولي، إضافة إلى التطرق الى موضوع الثقة في بعض المؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية، وقد ركز موضوع استطلاع نبض الشارع الأردني-4 على قضية المناهج التعليمية والاحتجاجات التي حصلت ضدها.
تصدرت مشكلتا البطالة والأوضاع  الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن كأكثر القضايا المحلية أهمية حسب نتائج الاستطلاع، حيث شكّلت كل منها (26%) من مجموع القضايا التي صنفها المواطنون بأنها الأكثر إلحاحاً وذات الأهمية التي تواجه الأردن اليوم، حسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية في الفترة من 21 – 23 تشرين الأول/أكتوبر 2019.
ويأتي بعد البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة في المرتبة الثانية ضمن اهتمامات المواطنين في القضايا المحلية؛ الفقر (9.2%) يليه الفساد والواسطة والمحسوبية (9.1%) ثم ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (8.9%)، فتدني الرواتب والأجور (4.2%).
وعلى الصعيد الإقليمي؛ تصّدرت الأزمات والحروب التي تواجه المنطقة مشهد القضايا الإقليمية الأكثر أهمية/إلحاحاً بنسبة (25%)، تلتها الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الإقليم (16%)، ومن ثم قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن (14%)، فمشكلة الأمن والأمان في المنطقة (12%).
في المقابل وعلى الصعيد الدولي، جاءت مشكلة قضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن في المرتبة الأولى (19%) ومن ثم الحروب والنزاعات وعدم الاستقرار (17%)، ومن ثم تأتي مشكلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة (16%). 
ومن اللافت للنظر نسبة الذين أفادوا بأنهم لا يعرفون أهم القضايا التي تواجه المجتمع الدولي؛ حيث بلغت نسبتهم ثلث المستجيبين تقريباً (29%).
تشير نتائج المؤشر الأردني-نبض الشارع الأردني (4)، الى أن 37% من المستجيبين، بالمتوسط، يعتقدون بأن المناهج التدريسية التي تدرس في الوقت الحالي تتناسب مع قدرات الطلبة الفكرية والذهنية (12% تتناسب مع قدراتهم بدرجة كبيرة، 31% تتناسب مع قدراتهم بدرجة متوسطة، 8% تتناسب مع قدراتهم بدرجة قليلة، و43% لا تتناسب مع قدرات الطلبة وأعلى من مستواهم). 
وتفاوتت درجة اعتقاد المستجيبين لموائمة المناهج التدريسية مع قدرات الطلبة الفكرية والذهنية حسب الإقليم، فقد كانت أعلى اعتقادا للملائمة في إقليم الوسط (40%)، ثم إقليم الشمال (34%)، وأدناها في إقليم الجنوب (29%)