الصناعيون رحبوا بقرارات الحكومة الاقتصادية .. والقطاعين الزراعي والتجاري عاتبون !

جفرا نيوز - جفرا نيوز - امل العمر-   تفاوتت الآراء بين القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية  حول إجراءات  الحكومة التي تستهدف تنشيط الاقتصاد والاستثمار في المملكة  " فرحب الصناعيين بهذه الإجراءات وتوجت فرحتهم  في إقامة مأدبة عشاء للحكومة في إحدى المطاعم تكريما لهم   بينما ابدى القطاع التجاري والزراعي  عتب  على هذه الإجراءات في الإطار العام 
وأجمع خبراء اقتصاديون على أن ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من اجراءات في  مؤتمر الحكومة  الذي عقدته  حول الإجراءات التي تستهدف تنشيط "الاقتصاد الوطني" و تحفيز الاستثمار في المركز الثقافي الملكي ضعيفة جدا  . 
واكد عدد منهم  إن الخطة الحكومية أهملت بعض الجوانب الأساسية التي يحتاجها الإقتصاد الأردني مضيفين ان كلام الرئيس  مكرر لحديث رؤساء حكومات سابقة ولم يجري عليه اي تغير . 
وفي قراءة  خاصة"  لجفرا" لحيثيات ماجرى قبل  وبعد   القرارات الحكومية الاخيرة  

 قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق  ان خطة إنعاش الاقتصاد وتحفيز الاستثمار همشت القطاع التجاري و وقال في بيان حصلت   جفرا على نسخة منه ان الخطة يفترض ان تكون وحدة واحدة متكاملة غير منقوصة ولا تجامل قطاعا على حساب اخر لافتا الى انها كانت لا بد ان توضع بالتشاور مع القطاع الخاص دون استثناء.
واضاف ان القطاع التجاري والزراعي خرجا من الخطة دون ان يلمسا اي قرار يتعلق بتراجع المبيعات وضعف القدرة الشرائية ونقص السيولة ورجوع الشيكات وارتفاع الكلف التشغيلية.
الساكت "لجفرا " : قرارات الحكومة تخدم القطاع الصناعي وتعمل على تنشيطه . 

ومن جهته قال نائب رئيس غرفة صناعة عمان موسى الساكت ان قرارات الحكومة  في مؤتمر امس تخدم القطاع الصناعي وتعمل على تنشيطه مضيفا ان تحفيز القطاع الصناعي يتمحور حول 3 امور اساسية كتخفيض سعر الكيلو واط على القطاع الصناعي بمقدار 10 فلسات ودعم الصادرات بتقديم الدعم المالي بالاضافة الى احلال العمالة المحلية على العمالة الوافدة . 
ولفت الساكت  بحديث "لجفرا" بأن هنالك ارتياح من قبل القطاع الصناعي لهذه الإجراءات والحزم الأولية، مؤكدا بأن مطالب القطاع الصناعي أكبر بكثير من ذلك ولكن ما دام هنالك استجابة فإن الجميع يأمل بضرورة المزيد من الحزم للقطاع الصناعي.

وشدد الى ضرورة قيام الحكومة بالمزيد من الحزم للقطاعات الاقتصادية كاملة وللمواطن الأردني حتى يصبح هنالك نهضة اقتصادية شاملة وعدم التركيز على قطاع معين دون غيره.
مزارعون : القطاع الزراعي استتثنى من قرارات الرزاز 
وقال زراعيون ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز  تجاهل القطاع الزراعي والذي يعتبر المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني مضيفين  إن هناك صناعات ترتبط ارتباطا مباشرا مع القطاع الزراعي.
واكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام ان الحكومة همشت القطاع الزراعي مضيفا انه لا يوجد اي  بوادر انفراج لمشاكل القطاع دفعت بأكثر من 70 % من صغار المزارعين الى التوقف عن الزراعة، فيما سترتفع هذه النسبة لتقتصر الزراعة في وادي الأردن على كبار المزارعين  والمطلوب تقديم حوافز انفراج الأوضاع وإيجاد حلول سريعة لمشاكل القطاع

الوزني: نسعى لأتمتة كافة الإجراءات داخل النافذة الاستثمارية
 ومن جهته أكد رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أن الحكومة عملت من خلال حزمة التنشيط الإقتصادي والاستثماري على زيادة صلاحيات النافذة الاستثمارية وزيادة تسهيل الإجراءات داخلها، وأن الهيئة تسعى إلى أتمتة كافة الإجراءات لتصبح النافذة الاستثمارية الكترونية من خلال أتمتة اجراءات كل المراجع المختصة داخل النافذة.
واضاف الوزني بتصريحات صحفية  أن الحكومة عملت من خلال حزمة التنشيط الإقتصادي والاستثماري على زيادة صلاحيات النافذة الاستثمارية وزيادة تسهيل الإجراءات داخلها، وأن الهيئة تسعى إلى أتمتة كافة الإجراءات لتصبح النافذة  الاستثمارية الكترونية من خلال أتمتة اجراءات كل المراجع المختصة داخل النافذة .
ناشطون: قرارات الحكومة لا تجدي نفعا 
ووصف ناشطون ان ما جاء على لسان الرزاز لا يجدي نفعا  معلقين " ابدء بنفسك والوزراء والنواب بتخفيض الرواتب والمصاريف وراقب ديوان الخدمه والترهل الوظيفي في بعض الدوائر الحكومية والبلديات  " .
ومن جانبها قالت   وزير الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات أن الحزمة التحفيزية، التي أطلقتها الحكومة  ة تعد بداية الطريق لحل التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة، منوهة إلى أن القرارات والإجراءات التي اتخذت سيلمس أثرها المواطن على المدى القريب.
وأكدت أن هذا القرار يمثل خطوة غير مسبوقة في مجال التشريعات وأولوية للمستثمرين، وبما يسهم في تثبيت الاستثمار وتوطينه، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تعزيز وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار تساعد في إيجاد فرص عمل للأردنيين.

واطلق الرزاز الاحد محاور ضمن ما أسماه "حزمة إجراءات تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار"، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد تضمنت "زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة"