المجالي:الأسواق الحرة الأردنية تواجه تباطؤ الاقتصاد بخطط طموحة ومركز تجاري في العقبة قريباً

جفرا نيوز -



جفرانيوز -  قال الرئيس التنفيذي لشركة الاسواق الحرة الاردنية المهندس هيثم المجالي ان الشركة حققت ارباحا تقدر ب 7,7 مليون دينار خلال التسعة شهور الاولى من هذا العام بالرغم من تأثر مبيعاتها بالظروف الإقليمية المحيطة والتي ادت الى خفض عدد المسافرين.
وقال أن تراجع الأداء لم يدفع الشركة الى التشدد بل واجهت تباطؤ الإقتصاد بخطط طموحة في مقدمتها انشاء مركز تجاري وتسوق في العقبة لخدمة زوار العقبة وأبنائها وسوف يكون جاذبا للزوار من جميع البلدان المجاورة .
وشدد المجالي في حديثه على أنه لا نية لدى الضمان الاجتماعي بيع أي سهم من أسهم شركة الأسواق الحرة وقال أن الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص تتجسد في مجموعة من الشركات الناجحة ومنها الأسواق الحرة , مشيرا في ذلك الى أن على الحكومة ان تساهم جنبا الى جنب مع القطاع الخاص في تأسيس شركات مدروسة يديرها القطاع الخاص .
وقال أن الشركة ملتزمة بالقوانين والأنظمة وقال « لا تهرب ضريبيا لدينا» .
وأشار الى ان نجاح الشركة على الصعيدين الإداري والمالي جعلها جاذبة للشركات العالمية , وقال « شركات كثيرة تقدمت لنا بعروض شراكة أو تعاون وهي شركات عالمية معروفة « وأضاف « مجلس الإدارة ينظر الى هذه العروض بمقدار ما تحقق للشركة من قيمة مضافة على مستوى المبيعات والأرباح وخطط التوسع » .
وشرح المجالي في معرض إجابته على ألاسئلة  تراجع المبيعات مقارنة مع العام الماضي يعود الى تراجع عدد المسافرين خلال هذه الفترة بسسب الظروف الامنية المحيطة .


وقال ان تراجع أعداد المسافرين على الحدود الشمالية للمملكة كان كبيرا وقد ألقى بظلاله السلبية على أداء أسواق الشركة في جابر الرمثا ما أدى الى تراجع المبيعات بمقدار 1,25 مليون دينار مقارنة بعام 2010 تبعا لتراجع أعداد المسافرين لكن المجالي أشار الى أنه بالرغم من ذلك الإنخفاض في أعداد المسافرين الا أن الأرباح حافظت على معدلاتها بتراجع معقول كنتيجة لتنويع العروض والبرامج , حيث حققت الشركة نمواً في الأسواق الأخرى التي تربط المملكة بدول جوار بالإضافة إلى سوق عمان بما يقارب 2 ميلون دينار وذلك بسبب سياسة إدارة الشركة في إدارة المخاطر فقمنا بإفتتاح سوق الدرة على الحدود السعودية بالإضافة إلى البرامج الترويجية والتشجيعية التي إعتمدتها الشركة لتنشيط مبيعاتها في كافة الاسواق , مشيرا الى أن الأرباح التي تحققت حتى الان تجاوزت قيمة رأس المال وما بقي من العام يحمل توقعات إيجابية .
وفي رده على سؤال حول ما يتردد عن نية الضمان بيع حصته في الشركة قال المجالي « بحكم موقعي كعضو مجلس إدارة ورئيس تنفيذي لهذه الشركة ومعرفتي بالقائمين على مؤسسة الضمان الإجتماعي وصندوق إستثمار أموال الضمان بانه لا يوجد نية لدى الضمان الاجتماعي ببيع أي سهم من أسهم شركة الأسواق الحرة مؤكدا أن هذا مسار ينسجم وإستراتيجية مؤسسة الضمان بتعزز إستثماراتها في الشركات الناجحة ، مشيرا في ذات الوقت الى أن المستثمرين من القطاع الخاص يملكون حرية التصرف بأسهمهم تبعا لمصالحهم , وقال السوق مفتوح لمن يشاء لتملك اسهم في الشركة .
واكد المجالي أن الشركة ملتزمة بالقوانين والأنظمة وقال « لا تهرب ضريبيا لدينا « وتابع أن الشركة تتمتع بكافة الإعفاءات المالية والضريبية بإستثناء العمل الإضافي وهذا موجود ضمن الإتفاقيات مع الحكومة وبالتالي أي مطالبة تخالف الإتفاقية بالطبيعي ان لم تستطيع إقناع الجهة الأخرى أن تلجأ الشركة للقضاء العادل والنزيه مع العلم أن شركة الأسواق الحرة في جميع فروعها تحت الرقابة الجمركية , ووقال ان الأجهزة الامنية شركاء لنا في نجاح الشركة .
وأكد المجالي ان نجاح الشركة على الصعيدين الإداري والمالي جعلها جاذبة للشركات العالمية , وقال « شركات كثيرة تقدمت لنا بعروض شراكة أو تعاون وهي شركات عالمية معروفة « وأضاف « مجلس الإدارة ينظر الى هذه العروض بمقدار ما تحقق للشركة من قيمة مضافة على مستوى المبيعات والأرباح وخطط التوسع « لكنه أكد أن الشركة لم تتعامل عمليا مع هذه العروض لعدم تحقق الشرط الذي تتمسك به وهو تحقيق القيمة المضافة , وقال أن الشركة تتعاون مع شركات عالمية على مستوى تبادل الخبرات التي تتمتع بها وهذا يحدث عادة في المؤتمرات والمعارض عبر اللقاءات المشتركة .
وشرح : ان شركات عالمية أبدت فعلا رغبتها بتقديم الإستشارات والمشاركة ولكن دائماً كانت الإستراتيجية المعتمدة في الشركة ان اية شراكة يجب أن تحقق إضافة على مستوى النمو الذي تحققه الشركة في المبيعات والأرباح لكن ذلك لم يتحقق في أي من العروض التي تقدمت ولا في مضامين الافكار المطروحة لكن ذلك لا يعني أن الباب مغلق فهو لا زال وسيبقى مفتوحا أمام الخبرات التي تسهم في تحسين الأداء المالي والإداري نحو الأفضل كما تسهم في تنويع و زيادة المبيعات والعوائد المادية للخزينة ، وأوضح « عدد من الشركات والمستثمرين من دول الجوار خاطبوا الشركة لتوسيع أعمالها خارج المملكة وسننظر في هذا الامرعندما تكون الفرصة مناسبة .
وحول الامتيازات الممنوحة للشركة قال المجالي ان الشركة تمتلك حق إنفراد منذ التأسيس حتى عام 2011 حيث قامت إدارة الشركة بمخاطبة الحكومة بتجديد هذا الحق لعشر سنوات أخرى حيث كان لدى الشركة مشاريع توسعة وقدمت إلى الحكومة وبعد مداولات تم منح الشركة تجديد حق الانفراد شريطة رفع ضريبة الخدمات إلى 9 % حيث قامت الحكومة برفد الخزينة ب 28 مليون دينار منذ تاسيسها.
وقال المجالي : لدينا خطط طموحة للتوسع حيث نتجه الى انشاء مركز تجاري وتسوق في العقبة لخدمة زوار العقبة وأبنائها وهو كذلك مركز جذب سياحي متقدم في المنطقة .
وقال ان الشركة أنجزت الربط الإلكتروني بين جميع الأسواق مع المركز الرئيسي ليتم التأكد من تطبيق التعليمات واعداد التقارير حيث أن مراكز الشركة الحدودية هي مراكز حساسة ولم ولن تستطيع الشركة تحقيق أهدافها وبرامجها لولا تعاون كافة الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك العامة ممثلة بجميع كوادرها ونحن نسعى لتوطيد هذه العلاقات لخدمة الإقتصاد الوطني .
وقال ان الشركة شريكة ومنذ تأسيسها للمجتمع المحلي وتقوم بدعم المؤسسات الخيرية والأنشطة مثل مشروع مدرستي وأستقطب الأردن الرالي العالمي لأول مرة وكنا من كبار الداعمين للرالي وسوف نستمر بدعم المجتمع المحلي واي أنشطة أخرى من باب المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص .
وقال ان الشركة بدأت العمل بعد الانتهاء من اجراءات التاسيس عام 1997 ب3 موظفين وهي اليوم تقوم على جهود 450 موظفا من الأردنيين ولم تستعن في أي وقت بخبراء أجانب وكان أول سوق تم انشاؤه في جسر الشيخ حسين وبلغت مبيعات الشركة في عام 1997 160 ألف دينار واستمرت مبيعات الشركة بالنمو الى ان بلغت في عام 2010 خمسين مليون دينار وواصلت تحقيق نمو متصاعد بلغ 34% وهي اعلى نسبة نمو مقارن مع مثيلاتها بالاسواق الحرة على مستوى العالم وقد اشير الى ذلك في مؤتمر الاسواق الحرة الذي عقد في دبي عام 2010 ونضيف هنا ان الارباح بلغت عام 1997( 145.5 الف دينار ) واستمرت الارباح بالنمو حتى اصبحت عام 2010 (11.825 مليون دينار ) .
 باعت الحكومة حصتها بالشركة لمؤسسة الضمان الاجتماعي عام 2001 الذي أصبح الخلاف القانوني لها وبعدها تم منح الشركة حق الانفراد على كافة الحدود و المعابر البرية والبحرية في تشغيل الاسواق الحرة مقابل 4 مليون دينار تدفع مقدما بالاضافة الى 8% تدفع شهريا» من اجمالي المبيعات لخزينة الدولة وذلك كضريبة مقابل حق الانفراد كون الاتفاقية التي منحت الشركة كامل الاعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية بأستثناء العمل الاضافي وهذا بالاضافة للارباح التي حققتها الحكومة نتيجة مساهمتها وبيع الاسهم لمؤسسة الضمان الاجتماعي بأسعار مربحة حيث كان سعر السهم اضعاف سعره اثناء فترة التأسيس .
وبخصوص البيانات الختامية لعام 2010 تم توزيع أرباح نقدية 100 % بالإضافة إلى توزيع سهم مجاني على المساهمين ما أدى إلى رفع رأسمال الشركة إلى 7,5 مليون دينار حسب متطلبات وزارة الصناعة والتجارة .