هل خذل الرزاز الشارع .. غابت هموم "الفقراء" وطرحت قضايا اصحاب "البزنس"!

جفرا نيوز - جفرا نيوز – رداد القلاب
انتظر الاردنيون من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، تفاصيل "بعيد عن الوعود"خصوصا فيما يتعلق بزيادة الرواتب الموظفين وتطمينات الناس بعدم اقرار ضرائب جديدة ولا زيادة في اسعار الكهرباء والمياه وغيرها من الملفات الساخنة التي تمس الطبقة الفقيرة ، تؤدي بالحكومة الى مواصلة المشوار إلى الاستحقاقات الدستورية "الانتخابات النيابية".
خصوصا في ظل اوامر ملكية واضحة، وشدد جلالة الملك عبدالله الثاني، على الإعلان عن مواعيد محددة لتنفيذ حزمة الإجراءات والقرارات، لتحفيز الاقتصاد الوطني ، وملائمتها لحاجات المواطنين المعيشية وتخفف البطالة، ومؤشرات قياس واضحة ومعلنة ليتمكن الجميع من متابعة تنفيذها.
الخطة، لم "تغري" النشطاء، بتلقية وعودا بتخفيض رواتب الوزراء والنواب والاعيان والمدراء العامون وكبار موظفي الدولة ، إضافة إلى وضع بند رئيس في الخطة يقضي باسترداد اموال الفساد.
كما لم تتضمن الخطة، ما هي الهيئات المستقلة، التي سيصار إلى دمجها ؟ وما هي الهيئات التي يمكن الغاؤها؟!، ولم تتضمن الخطة مبالغ الزيادة والشرائح وبدء العمل بها ؟! ما يضع الخطة في تصنيف الوعود ، التي تذهب ادراج الرياح بعد استقالة الحكومة.
الحكومة اعلنت عن خطتها وسط فشلها في خطط ومشاريع، منذ 14 شهرا ماضية، وهو عمر الحكومة، وفي محاولة للايحاء بان الخطة حقيقية أكد بان التفاصيل تكمن لدى ورش العمل المتخصصة لدى الوزراء ، وبنفس الوقت اعترف الرئيس بفشل الطاقم الوزاري وقال :"كنا في كثير من الاحيان جزءا من الازمة ولم نكن جزءا من الحل ". خطة الرزاز، لا تقي من تطور الحراكات في الشارع، تحديدا بعد هزيمتها امام نقابة المعلمين، وفي محاكاة لما يدور في الاقليم في لبنان والعراق .
وبخصوص الطبقات الفقيرة تحدثت الخطة عن "فرص السكن للعائلات محدودة الدخل" وبقروض ميسرة في مجالات الاسكان، وفي ذاكرة الاردنيين مشروع "سكن كريم"سيئ السمعة والصيت.
"الوعود" ضمن الخطة، بدأ ظاهرها مغر للمستثمرين، وتضمن إعفاءات جمركية وقروض ميسرة للمستثمرين المتعثرين وفقا لقانون الاعسار التجاري، وإزالة جميع العراقيل امام الاستثمار المحلي، وهي نفس الوعود التي اطلقتها حكومة الرزاز او الحكومات السالفة.
تحدثت الخطة عن برنامج وطني للإسكان وتحفيز سوق الاسكان والعقار مع حوافز للقطاعات الانتاجية وحماية قانونية للإعسار الاستثماري وتشغيل الاردنيين وخفض كلفة الطاقة
أعلن رئيس الوزراء، عن الإجراءات الحكومية لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، خلال افتتاح الجلسة النقاشية، عن برنامج متكامل سيتم تنفيذه على مدى الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة، مشيرا إلى أنه بلورة لكتاب التكليف السامي وخطاب العرش وسلسلة من اللقاءات والجلسات التي ترأسها جلالة الملك ومنها ترؤسه للفريق الوزاري.
وأضاف الرئيس الرزاز : "نحن معنيون بأن نترجم البرامج على أرض الواقع وبشكل مباشر، ووضعنا البرنامج في محاور أربعة وهي: 1 - تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وهو موضوعنا اليوم وسنتحدث عن حزمة الإجراءات التي سنتخذها، و2 - الإصلاح الإداري والمالية العامة ونحن ندرك أهمية هذا الموضوع".
واعترف بالترهل الإداري، وقال : "كلنا يعلم أن هنالك مؤسسات مستقلة أنشئت عبر السنوات ونسأل اليوم عن عملها وما هي ضرورتها، ولا أحد يطالب بإلغاء المؤسسات المهمة لكن من الضرورة والواجب إعادة النظر بفعالية المؤسسات وإن كانت تساهم في التنمية أم تعرقلها بإجراءات بيروقراطية".
وأكد الرزاز أن الحكومة ستتعامل مع الموازنة بطريقة مختلفة، "منها التشاركية مع مجلس النواب، وهنالك لجان متخصصة وسنضع أرقام الموازنة في متناول كل مواطن حتى يعرف إيرادات الحكومة ونفقاتها، وسنشرك المواطن في وضعه بالتحديات لنصل إلأى توافق حقيقي عميق شامل نتفهم طبيعة المشكلة والتحديات وكيف نتجاوزها".
أما المحور الثالث، فيشمل تحسين مستوى معيشة المواطن، حيث قال: "المواطن يشعر أن المصروف والأسعار ترتفع ودخله ثابت، وهذا يشكل تحدياً في ظل وجود بطالة، وهذا المحور يتطلب وضع حلول جذرية وإعادة النظر بكثير من تشريعاتنا ومؤسساتنا وأولها نظام الخدمة المدنية وكل الأنظمة المعنية بهذا الأمر".
وتابع: "منذ 10 شهور بدأنا العمل من خلال فريق مشكل من القطاع العام والخدمة المدنية وعدد من الشركاء لمراجعة الأنظمة المتعلقة بالعلاوات، وتساءلنا إن كان الأمر يتعلق بالسنوات أم بالخدمة التي يؤديها الموظف".
ويشمل المحور الرابع تحسين مستوى الخدمات، فهنالك تحسين بالقطعة في التعليم والصحة والنقل ونحن نحتاج إلى نقلة نوعية لا تحسينات جزئية، ونحن نعدكم بالعمل على هذا الموضوع، وعلينا ردم الفجوة في مرحلة رياض الأطفال وأن يكون التعليم الإلزامي يصل لمرحلة الأربع سنوات في 2020 - 2022م
وكشف الرزاز أن الحكومة ستعلن قبل نهاية العام عن برنامج يحقق التأمين الصحي الشامل العام 2023.
وأضاف: "مع بداية العام المقبل نكون أنهينا المحاور الثلاثة ولكن محور الخدمات يحتاج إلى وقت"، وأكد الرزاز أن "تحفيز الاقتصاد وزيادة النمو وعكسه على التشغيل في غاية الأهمية، ونحن منذ فترة في حوارات غنيّة توصلنا معها إلى حزمة حقيقية سنعلن عنها والبدء بتنفيذها".
وحول سوق العقار والإسكان، قال الرزاز إنه يعني كل مواطن أردني، مشيرا إلى أنه "قطاع يتصل بأكثر من 40 قطاع آخر، وما أصاب القطاع شبه شلل في الفترة الأخيرة بخاصة فيما يتعلق بقدرة الشباب على تمويل شقة صغيرة لبدء حياتهم العائلية".
وبين الرزاز أن قرارات إعفاء التخارج وتخفيض 50 % من كلفة رسوم تسجيل الأراضي (نقل الملكية) وإعفاء الـ 150 متراً للشقق ستساهم في تحريك القطاع، فضلاً عن إنجاز الأنظمة المرتبطة بقانون الملكية العقارية، والحديث عن الإسكان وكلف تمويلها، متوقعا تسارع وتيرة الحركة في هذا القطاع نتيجة القرارات الحكومية. ووعد الرزاز بوضع معايير لتحفييز الاستثمار، وبرامج مرتبطة بالأداء، (رديات على الصادرات وكلف الطاقة أو بتشغيل الأردنيين محل العمالة الوافدة)، حيث سيكون هناك حوافز لمن يشغل الأردنيين.