وزير المالية كناكرية يتجنب الحديث عن زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال المؤتمر الصحفي

جفرا نيوز - جفرا نيوز - رزان عبدالهادي

تفاجئ مواطنون بين موظفين ومتقاعدين وصحفيين واوساط سياسية واقتصادية من غياب الحديث عن زيادة رواتب واجور الموظفين وتحسين الوضع المعيشي في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الاحد في المركز الثقافي الملكي
خاصة وان الرزاز كان قد اكد سابقا إن الحكومة ستبدأ، اليوم الأحد، إعلان إجراءات ستتخذها من أجل تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي للمواطنين، ضمن 4 محاور رئيسة، هي: زيادة الأجور والرواتب، وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالي.

فيما تجنب وزير المالية عز الدين كناكرية الحديث عن الزيادات المقترحة للموظفين مطلع العام المقبل. وقال كناكرية خلال الجلسة النقاشية حول إجراءات الحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، إن الحكومة "بصدد التحضير لموازنة العام 2020 وتتضمن الإيرادات والنفقات، وهي تعد وفق الأولويات ومصادر التمويل والعجز المحدد"، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة العلاوات من ضمنها.

وكشف كناكرية في غمرة حديثه أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجان للنظر في القضايا العالقة في الجمارك والضريبة والأموال العامة والأراضي.

بالمقابل كان الترقب والانتظار من غالبية اطياف المجتمع الاردني ينصبان نحو الحديث "المنسي" عن الزيادات حيث اثيرت حالة من الاستياء لدى بعضهم عندما انهى الوزير كناكرية حديثه دون التطرق الى هذا الجانب خاصة ان التوجه الحكومي لزيادة الرواتب اثار الفرح والتفاؤل في قلوب الكثيرين حيث ان الطفر اجتاح جيوبهم والبطالة والفقر اجتاحت معيشتهم قروض الاردنيين من البنوك وصلت حد الـ 27 مليار دينار مطلع اب الماضي.

وجاءت هذه الوعود "كبصيص امل" في ظل حالة من الغضب الشعبي على الأوضاع المعيشية واحتقان الشارع إزاء السياسات الحكومية، بسبب الضغوط المعيشية المتواصلة التي تنذر بانفجار الأوضاع.

من الجدير ذكره ان اخر زيادة للموظفين كانت في عهد رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي في عام ٢٠١١ اي قبل ٨ سنوات.

ويذكر ان نسبة موظفي الحكومة، إلى عدد السكان في الأردن تبلغ نحو 2.02.  فيما بلغ عدد موظفي الدولة حتى عام 2018  نحو 215 ألف موظف.