(27) مليار دينار مجموع قروض الاردنيين من البنوك خلال شهر اب الماضي

جفرا نيوز - جفرا نيوز - ارتفع إقبال الأردنيين على القروض الشهر قبل الماضي "اب" حيث كشفت إحصائيات البنك المركزي وصول   إجمالي التسهيلات الإئتمانية المقدمة من البنوك في المملكة إلى حوالي 27.03 مليار دينار في آب الماضي.

واستنادا لما أعلنه البنك المركزي من بيانات على موقعه الالكتروني، فإن مقدار التسهيلات الإئتمانية للقطاع الخاص (غير مقيم) بلغت في آب الفائت 609.7 مليون دينار، فيما كان مقدار التسهيلات الإئتمانية للقطاع الخاص (مقيم) حوالي 23.9 مليار دينار.
بينما وصل مقدار التسهيلات الإئتمانية للمؤسسات المالية إلى 27.9 مليون دينار، و502.5 مليون دينار مقدار التسهيلات الإئتمانية للمؤسسات العامة، وأما التسهيلات الإئتمانية المقدمة للحكومة المركزية فقد بلغت في آب الفائت زهاء 1.99 مليار دينار.
ووفقا لبيانات «المركزي» فإن آب الماضي شهد أعلى مستوى لإجمالي التسهيلات الإئتمانية في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري ببلوغها في ذلك الشهر حوالي 27.03 مليار دينار.
 فيما كان أدنى مستوى للتسهيلات الإئتمانية في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي شهده كانون الثاني والذي بلغت فيه ما يربو على 26.2 مليار دينار

في الوقت الذي اشتكى مواطنون من ارتفاع أقساط فوائد قروضهم من بعض البنوك المحلية في الآونة الأخيرة واكدوا ان الفجوة بين اسعار الفائدة المدينة والدائنة ما يزال فيها هامش ربح جيد للبنوك .

وقالوا أن الفوائد العالية على القروض السكنية، لا تساهم بحل مشكلة التملك لشقق باهظة الثمن لتخلص المواطنين من الايجارات ، وقد تفاجأ مواطنون في الأشهر الأخيرة باقتطاع جزء من رواتبهم لسداد إقساط شهرية بزيادة 15ــ 25 دينار خلاق لمبلغ الأصلي الذي من المفترض ان يتم اقتطاعه و لدى سؤالها عن سبب الزيادة في القسط ابلغها البنك ان البنك المركزي قام برفع اسعار الفائدة على القروض بواقع 2.5%.
ياتي ذلك بينما بدا يزداد إقبال المواطنين على القروض، وحسب أخر إحصاءات ارتفاع قيمة القروض على المواطنين مع نهاية النصف الأول من العام الحالي الى ( 25.81 ) مليار دينار مقارنة مع ( 24.73 ) مليار نهاية العام الماضي، من قبل البنوك المختلفة ،حسب التقارير الصادرة عن البنك المركزي.
بينما تظهر إحصاءات أخرى إن اكثر من 24% من المواطنين مقترضون من البنوك سواء قروض شخصية او سيارات ، او لدعم مشاريع واستثمارات وغيرها .

وأوضح التقرير أن نسبة دين الأفراد إلى دخلهم تتراوح بالسنوات الأخيرة بين(67.3 ـــــ 70%) تقريبًا.
ومن الجدير بالذكر أن السياسات الاقتصادية الحكومية منذ سنوات، عمقت الأزمة الاقتصادية وفاقمت مؤشرات البطالة والفقر ، أن استنساخ الحكومات المتعاقبة لنفس النهج والسياسات الاقتصادية أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وتزايد مشكلتي الفقر والبطالة.