الحكومة تدرس تخفيض ضريبة المبيعات و ورسوم الأراضي وإعفاءات المناطق التنموية ودمج مؤسسات واعلان التقشف!

جفرا نيوز - جفرا نيوز - عصام مبيضين
يبدو إن الحكومة حسمت أمرها في اتخاذ سلسلة قرارات اقتصادية بعنوان " البيريسترويكا " أصلاحية يجري التحضيرلإطلاقها يوم الأحد القادم لايجاد خارطة طريق للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية وتخفيض النفقات بجراحات علاجية قاسية .
من جهة أخرى تأتي القرارات الجديدة بعد قانون ضريبة الدخل، وإلغاء اعفاء ضريبة المبيعات... وتحرير أسعار المحروقات والكهرباء .. الخ والتي ظهرت عدم فاعليتها على أرض الواقع بعد سنوات.
بنفس الوقت فان واقع الفريق الاقتصادي الحكومي ان كل واحد يعزف نغمه على جيتار مختلف، ولايوجد مايسترو ضابط ايقاع للاوركسترا الرقمية للحكومة،لتضطرب الرؤية وتختلف القياسات وتتصادم الاجتهادات ،وتصبح حلول الازمة حقل تجارب وتضيع حقيقة ما يجري .
مصادر تحدثت " لجفرا " إن القرارات التى يجرى التحضير لها موجودة على الطاولة،وهناك أكثر من سيناريو وخيار ،يتم التداول فيه ،كمسودات اولية أبرزها تخفيض ضريبة المبيعات،على بعض السلع، خاصة وإن الحكومة، وعدت عند أعداد قانون ضريبة الدخل ،قبل عام بتخفيض ضريبة المبيعات(البالغ 16% هو من أعلى المعدلات في العالم).
وفي قراءة لارقام الموازنة، فان إيراداها تناهز 3 مليارات دينار سنوياً ،وتعول الحكومة على تنشيط الاستهلاك بشكل عام الذي انخفض الى اكثر 8 % خلال النصف الأول من العام الحالي لترجع التخفيضات كعائدات.
الدراسات المقدمة تؤكد ان حسم قرار تخفيض الضرائب سيعوض نقص الايرادات ،وينهى غيوم الركود ويزيد الاستهلاك ويحريك الأسواق ليتعافى الاقتصاد وتزداد وتيرة العمل فتتحسن الايرادات حكماً
حيث ظهر إن النتيجة الطبيعية لرفع الضرائب بشكل مبالغ فيه هي انخفاض القوة الشرائية للمستهلك، وتراجع الحركة التجارية، وتباطؤ الاستثمار، وبالتالي انخفاض إيرادات الخزينة.
وادت الى إغلاق كثير من المصانع حيث تعاني الأسواق من حالة من الركود بسبب شح السيولة بايدي المواطنين حيث قام الكثيرون بضبط الإنفاق على السلع الأساسية فقط ، وأن زيادة تكاليف المعيشة لم يقتصر تأثيرها على فئة دون أخرى، بل أصبحت تطول معظم الشرائح.
وهناك جمود واضح و" تأجيل" لكافة أشكال الشراء من قبل المواطنين حتى إن قرار الاستثمار في معظم القطاعات، لم يعد مطروحا على أجنداتهم، وهذا أمر خطير ويؤثر على حركة السوق الكلية ويؤدي الى انكماش وتراجع مصادر الدخل ضمن حلقة تدوير الأموال.
واليوم اصبح المطلوب من الحكومة كسر حالة الركود الكبير وسط القطاع التجاري من محلات ومطاعم شعبية وسياحية وتجار وقطاع الإنشاءات والعقار ومحطات محروقات وغيرها.
بعدما أصبح الجميع يشتكون من اختفاء السيولة ( النقود ) من جيوب المواطنين رغم وجود عقارات وأراضي وشقق ومصالح تجارية واستثمارات ليطرح السؤال الكبير" اين اختفت النقود والسيولة من جيوب المواطنين؟.
وبالعودة إلى القرارات الحكومية المتوقعة لتحريك لعصب الاقتصادي من ابرزها "ـ ، تخفيض رسوم بيع وشراء الأراضي الى 50 بالمئة، مترافق مع انخفضت قيمة الإيرادات خلال العام الحالي، بنسبة بلغت 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ لتبلغ 144,315,702 دينار.
وستقوم الحكومة بإعادة تقييم دور مزايا وحوافز المناطق التنموية وفي مقدمتها منطقة العقبة الاقتصادية خاصة ، وقد وذكر نائب الرئيس رجائي المعشر سابقا أنّ واحدة من مشاكل الأردن في التهرب الضريبي ،هي "المناطق التنموية والحرة"؛ حيث أنّ هذه المناطق ساهمت في أن يكون هناك تشوه ضريبي.
وإعادة دراسة التقشف وازالة النفقات الزائدة جدوى الهيئات المستقلة على مقياس نفقاتها وإيراداتها التى وصلت موازناتها إلى مليار ونصف والعجز يزيد عن 110 مليون والعمل على إرجاع بعض الموسسسات للوزارات وإلغاء غيرها،ودراسة ملف المستشارين وشراء الخدمات برواتبهم الخيالية ضمن سياسات التقشف.
وكل ذلك لتخفيض النفقات التي ازدادات والابعاد عن فرض ضرائب على جيوب المواطنين ودراسة تفاوت الرواتب في بعض الجهات خاصة المرتفعةعبر هيكلة شاملة.
على العموم القرارات تأتي والموازنة تواجه تحدياً متعلقا بالتهرب الضريبي والأخر، متعلق بالإعفاءات الضريبية والجمركية والطبية ،وهذا يحتاج لدراسة معمقة ،واعادة النظر، بذلك لما يشهد ملف الاعفاءات من اختلالات وتجاوزات في بعض الاحيان.
على العموم تبقي الخيارات محدودة او معدومة في احسن الأحوال فالحكومة تحاول إيجاد صيغة توافقية مع صندوق النقد الدولي للحصول على المزيد من الدعم المالي للتخفيف من الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، مع استبعاد أن يكون هناك توجه لفرض ضرائب جديدة.
وفي النهاية لن تنكسر حالة الجمود ودفع السيولة وضخ النقود الا إذا تم فعلا تغيير توقعات المستهلكين والمستثمرين التشاؤمية وتبدلت بأخرى ايجابية ولذلك على الحكومة كسر حالة الركود الكبير على القطاع التجاري من محلات ومطاعم شعبية وسياحية وتجار وعلى العاملين في قطاع الإنشاءات والعقار ومحطات محروقات وغيرها.