شاليهات ومزارع للايجار .. تجارة مربحة لم تطلها يد الحكومة بعد

جفرا نيوز - جفرا نيوز – خاص - تعج مواقع التواصل الاجتماعي باعلانات لمزارع وشاليهات معروضة للايجار طوال العام في الاردن وباسعار مرتفعة في واحدة من انواع التجارة المربحة التي لم تطلها يد الحكومة بعد من ناحية فض الضرائب والرسوم.
مئات بل الاف المزارع الخاصة على امتداد مناطق المملكة شمالا وجنوبا حولها اصحابها الى مصدر دخل مجزي عبر تاجيرها للأفراد والعائلات بشكل يومي واسبوعي بعد توفير خدمات رفاهية وتنزه راقية مثل المسابح واماكن الشواء وساحات الألعاب للاطفال فضلا عن أماكن المبيت.
الظاهرة انتشرت الى الحد الذي تنبه له العديد من مواقع السياحة العالمية والحجز مثل موقع بوكينج الذي يعنون في احدى صفحاته ب" أفضل 10 اماكن للاقامة في مزارع الأردن".
وبصل سعر استئجار بعض هذه المزارع لليلة الواحدة الى 350 دينار بحسب رفاهيتها وحجم مرافقها،بينما ترتفع الاسعار الى اكثر من ذلك في ايام الجمع ونهاية الاسبوع ويقول مراقبون انها تجارة رائجة بدليل ان الحجوزات فيها ممتلئة طيلة ايام السنة خاصة في فصل الصيف.
ويبدو ان الحكومة لم تغفل تماما مثل هذه الانواع من التجارة الجديدة غبر تصنيفها بحسب مصادر ضمن قائمة المهن المنزلية او المهن الرائجة عبر الانترنت وهو ما يعني فعليا انها بحاجة قريبا الى ترخيص ودفع رسوم وضرائب.
الظاهرة الجديدة يبدو انها باتت مزعجة للبعض حيث تسهم في تراجع الحركة السياحية في منتجعات البحر الميت بشكل كبير على سبيل المثال، بسبب انخفاض كلف استئجارها، رغم عدم توفيرها شروط السلامة العامة، وفق عاملين في القطاع السياحي، إلا أنها أصبحت في ذات الوقت تشكل مصدرا للإزعاج وإقلاق الراحة العامة لسكان المنطقة، وفق العديد منهم.
الحديث هنا يدور عن السياحة العائلية التي كانت ترتاد المنتجعات والمتنزهات أصبحت تفضل هذه الشاليهات، لانخفاض كلف استئجارها بشكل كبير.
  هذه الشاليهات والمرزاع لا يترتب عليها أي التزامات وغالبيتها تستجر الكهرباء بطرق غير مشروعة لتقليل الكلف فضلا عن غياب السلامة العامة.  

اخرون يطرحون مخاوف امنية واجتماعية فاستئجار هذه المزارع والشاليهات من السهولة بحيث يمكن العبث بالمنظمة الاخلاقية والامنية.