وزيرة الطاقة لـ"جفرا": سنعيد النظر بشرائح استهلاك الكهرباء لتحقيق العدالة

جفرا نيوز - جفرا نيوز – رداد القلاب
قالت وزير الطاقة والثروة المعدنية، المهندسة هالة زواتي: تجري الوزارة حاليا عملية مراجعة للتعرفة الكهربائية وسيتم الاعلان عنها عند إقرارها بعد الانتهاء من دراسة جميع السيناريوهات المطروحة.
وردا على سؤال لـ"جفرا"،أكدت المهندسة زواتي، ان الوزارة ستقوم بمراجعة التعرفة لازالة التشوهات في التعرفة الحالية، والوصول إلى تعرفة عادلة لجميع شرائح الاستهلاك، وبما يحقق الاستدامة المالية للقطاع.
وبنفس الاطار قال خبير الطاقة عامر الشوبكي، ان الحكومة وقعت بين" فكي كماشة"، بشأن الازمة المالية التي تعصف بالموازنة ، لناحية اما الانصياع لمتطلبات صندوق النقد الدولي او فرض ضرائب جديدة او تحمل مزيدا السخط الشعبي بسببب انخفاض القدرة الشرائية وزيادة الاعباء الضريبة والرسوم وزيادة الاسعار.
وأشار الشوبكي، إلى "ورطة"الحكومة امام صندوق النقد الدولي بسبب عدم تطابق ارقام التوقعات في الايرادات الضريبية الحكومية بعد اقرار قانون الضريبة العامة والمبيعات، والارقام التي حصل عليها اعضاء الصندوق خلال جولتهم الاخيرة في المملكة واجراء زيارات إلى الشركات والوزارات المعنية ومجلس النواب، للوقوف على مدى التزام الحكومة بالارقام والوثائق التي قدمتها للصندوق.
وألمح الشوبكي، إلى ان دعوة صندوق النقد الدولي الأردن إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وإجراء المزيد من الإصلاحات، خاصة في قطاع الطاقة، تحمل فرض رسوم جديدة على الكهرباء .
واضاف ، ان جولة المباحثات السابقة ( الثانية ) التي اجراها صندوق النقد الدولي في المملكة، أصّر على إعادة النظر وتوزيع جديد لاسعار الشرائح على فاتورة الكهرباء،بحيث اوصى إلى التخفيف من الاعباء على الشرائح الصناعية للمساعدتهم على النهوض بقطاع الصناعة ودراسة باقي الشرائح .
وبحسب الشوبكي فان حجم ديون الكهرباء والمياه وسلطة المياه في الموازنة العامة تصل إلى 7 مليار دولار ما يعادل 25 % من الدين العام للممكة، على حد تعبيره ، وان الحكومة اكدت استحالة زيادة اسعار الكهرباء او المساس بها وحافظت على فرق الوقود الوارد في الفاتورة الشهرية.
إلى ذلك قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور: إنه "من المهم أن يستمر الأردن ببرنامجه للإصلاح الاقتصادي بمسارين: الأول، يتمثل في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وهو ما سيسمح للأردن بتخفيض الضغط على النفقات الحكومية، وجذب مستثمرين".
وأضاف في تصريحات صحفية، السبت الماضي، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي التي تعقد في واشنطن أن المسار الثاني هو الاستمرار بإصلاح تحديات هيكلية في الاقتصاد." وفقا لأزعور:أحد هذه التحديات يتمثل في قطاع الطاقة، وبالتحديد إصلاح شركة الكهرباء الوطنية، إضافة إلى تطوير بيئة الأعمال وتخفيض كلف العمالة وكلف الكهرباء،".
ووصف المسؤول الاممي علاقة الصندوق بالأردن بأنها "عميقة جدا"، مضيفا أن الصندوق دعم الأردن في برنامجين إصلاحيين نفذهما بهدف تعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وقال :بالإضافة إلى دعمنا للأردن، تمكنا من حشد الدعم الدولي الذي يحتاجة الأردن، خاصة في مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن"، بحسب أزعور.