الحكومة تنقل صلاحيات "هيئة التأمين لشركة" و أطباء يحذرون عبر "جفرا" .. الأمن الصحي في "خطر"

جفرا نيوز - جفرا نيوز – بهاء سلامة
أثار القرار الحكومي الأخير بخصوص نقل صلاحيات أجور الأطباء الخاصة بهيئة التأمين "الحكومية" من الجهات الرسمية سواء "نقابة أو حكومة، إلى شركات تأمين بلبلة و لغطاً كبيراً، فهاجم نقيب الأطباء الدكتورعلي العبوس القرار ووصفه بالهادف للضرر وليس لإحقاق الحق مشيراً أن نحو 1000 طبيب من "المقيمين المؤهلين" سيصبحون بلا مسمى يحميهم.
بدورها استطلعت "جفرا نيوز" أراء المختصين حول القرار وكان الإجماع و الوقوف بما أكدته نقابة الأطباء بأن ما اتخذته الحكومة و نشر بالجريدة الرسمية هو ضربة للنقابة بشكل خاص و الأطباء بشكل عام.
شخصية طبية وازنة  قالت لـ"جفرا" أن القرار ربما يشكل خطراً على الأمن الصحي في المملكة موضحاً، بأن العادة درجت أن من يضع الأجور لجنة من نقابة الأطباء بالتوافق مع وزارة الصحة وتلك اللجنة تأخذ بعين الإعتبار مستوى الدخل وغلاء المعيشة و متوسط الدخل للموظفين.
وأشار أن الخطير في هذا القرار هو تسليم "نفسك" أو تسليم الحكومة رقبتها لشركة ما هذا يعني رفع الأسعار للخدمات لأن الشركة هدفها الربح في كل تداولاتها، وهذا ينعكس بالتأكيد على تعمق وزيادة فجوة الفقر وربما قد يصل الأمر أن المواطن يصبح عاجزاً عن تلقي الخدمة بسعر معقول ومقبول و بالتأكيد يصبح الأمن الصحي في خطر.
وبالعودة لقرار مجلس الوزراء الذي حمل العنوان التالي،  تعليمات رقم (2) لسنة 2019 - تعليمات معدلة لتعليمات تعاقدات شركة التأمين وشركة إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية مع مقدمي الخدمات الطبية، وجاءت البنود التي أوردها المعدل بالصور التي تلي هذه السطور: 
 

• 
• 
•