طائرة الفريق الاقتصادي إلى واشنطن.. فما هي القرارات القاسية العائدة بحقائبهم.. بعد لقاء وفد النقد الدولي ؟

جفرا نيوز - جفرا نيوز – عصام  مبيضين في الوقت الذي تحلق فيه طائرة الفريق الاقتصادي الحكومي إلى واشنطن لإجراء مباحثات ماراثونية مع صندوق النقد الدولي خلال الأيام القادمة تطرح الأسئلة الصعبة حول القرارات القادمة. بحقائبهم من لقاء وفد صندوق النقد الدولي ؟ خاصة ان بعثة الصندوق غادرت الأراضي الأردنية قبل اسابيع وهي" غاضبة " بعدما وجدت ان النمو الاقتصادي المستهدف لم يتحقق، وانعكس ذلك على عدم نمو الإيرادات وزيادة المديونية عن ما تم استهدافه بمقتضى البرنامج الاقتصادي الحالي المتفق عليه بين الجانبين وارتفاع عجز الموازنة الذي يتجاوز مليار دولار سنويا ،والمديونية التي تجاوزت 41 مليار دولار
لكن وزارة المالية بدورها ووفق بيان صادرعنها أكدت إنه لا توجد أية خلافات مع صندوق النقد الدولي، حول برنامج الإصلاح المالي، الذي تنفذه الحكومة، وتؤكد ان هناك اشادة من الصندوق النقد بتفاهم مع الحكومة على القرارات والخطوات القادمة . 
على العموم السؤال الأهم المطروح لدى النخب والمواطنين ما هي القرارات والتفاهمات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي في واشنطن من خلال اللقاءات هناك  ،خاصة ان صندوق النقد هو من يقدم الوصفات للأردن مقابل شهادات حسن السمعة ،ولغاية التصنيفات من أجل الحصول على قروض، والاهم حاليا صرف قرض بقيمة 723 مليون دولار يُصرف على ثلاث سنوات وهنالك دفعات ما تزال عالقة ولم تحول إلى الأردن  
 الى ذلك  أظهرت بيانات وزارة المالية لشهر آب أن العجز في الموازنة العامة للأشهر السبعة الأولى، فاق المُقدر لعام 2019 كاملاً بنسبة 14.44% كما أن الإنفاق بلغ 5.075 مليار دينار، وقد ارتفع خلال شهر واحد بقيمة 894.8 مليون دينار، وبنسبة زيادة قدرها 21.41% ، وانخفضت الإيرادات الضريبية بقيمة 97 مليون دينار كما تراجعت حصيلة الضرائب المتأتية من بيع العقار بنسبة 9% 
مصادر مطلعة أكدت ان أهم المطالب من قبل صندوق النقد التى ظهرت في لقاء عمان هي رفع اسعار المياه، وهو مطلب على راس القائمة و تكلفتها ( 300 )مليون دينار تقريبا (ظهرت  في بلاغ إعداد  الموازنة عام  2020) ورفع أسعار الكهرباء  وتفعيل فرق الوقود للاستهلاك المنخفض ،وإلغاء دعم الخبز كليا المقدر( بـ 170 )مليون دينار،وحسب تصريحات نائب الرئيس رجائي المعشر إلى (270 مليون دينار) ،وكذلك فان الصندوق سيركز على تخفيض العجز والمديونية وعلى الحكومة أن تحدد الألية سواء باستبدال الضرائب او تخفيض النفقات وبنود في الموازنة    
وكذلك مطروح على مسودة التفاهمات بين الحكومة وفريق  النقد  الدولي في واشنطن  خطوط عامة واحتمالات إضافة إلى فرض ضرائب وإعادة النظر بكل أنواع الرسوم والضرائب، من أجل جباية فاعلة، تضمن تدفق المال على الخزينة، وطلب تخفيضات موازنات لوزارات.
على العموم جاءت موشرات الموازنة لتؤكد ان الحكومة قامت باصدار تعليمات إعداد مشروع قانون الموازنة وتضمن البلاغ البدء بإعداد برنامج إصلاح اقتصادي ومالي، وطلب التقيد في اعادة ترتيب أولويات مشاريع الانفاق الرأسمالي، وخاصة تلك الممولة من القروض أو المنح الخارجية، بحيث يتم الاخذ بعين الاعتبار القدرة على تنفيذ مشاريعها، وتوجهات الحكومة الرامية إلى الحد من الاقتراض الخارجي، وقصره على الاقتراض الميسر، وفق الاحتياجات الفعلية، وذلك انسجاما مع قانون الدين العام وادارته.
وأيضا وقف شراء السيارات والأثاث، والتركيز على أعمال الصيانة في ضوء الاحتياجات الفعلية، وشطب السيارات ذات كلفة الصيانة المرتفعة ،وتنفيذ مشروع تتبع وإدارة المركبات الحكومي 
مسؤول مالي سابق قال ان الأردنيين ينتظرون أوضاع صعبة من جملة اجراءات ستتخذ قريبا لذلك فان كل الاحتمالات قائمة وأمام كل ذلك يستمر انعكاس الأوضاع الاقتصادية المتردية واضح في الحياة من ركود في القطاعات التجارية بمختلف أصنافها و يتجلى ذلك في ان ثمة شركات ومؤسسات بأعداد كبيرة بدأت في الهيكلة مبكرا  
إلى ذلك فإن السياسات الاقتصادية الحكومية منذ سنوات، عمقت الأزمة الاقتصادية وفاقمت مؤشرات البطالة والفقر 
وفي هذا السياق يؤكد الخبراء أن استنساخ الحكومات المتعاقبة لنفس النهج والسياسات الاقتصادية أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وتزايد مشكلتي الفقر والبطالة 
ويقول خبير اقتصادي ان الأوضاع الاقتصادية وفي لغة الأرقام صعبة جدا وهناك حزمة قرارات صعبة جدا جمدت الى حين حيث ان الاوضاع لا تحتمل بعد اكتمال دراستها رغم ان المواطن غير قادر على تحمل المزيد من الأعباء الضريبية التي ستكون على حساب لقمة عيشه وقوت أسرته، وان إقدام الحكومة على فرض ضرائب جديدة من شأنها ان تلحق الضرر المباشر بالشرائح الاجتماعية المتوسطة الدخل والفقيرة على حدّ سواء والتي بالكاد تستطيع تغطية أجزاء من نفقاتها في حدودها الدنيا في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
على العموم فالنصيحة المقدمة ان على الجميع الاستعداد لتحليق طائرة رفع الأسعار في السماء عاليا بعد حين وان ويربطوا الاحزمة جيدا فالمطبات كثيرة وبلغة الأرقام والتصريحات والمعلومات فالخوف الأكبر من المفاجآت التي ستكون فوق التوقعات فكل الاحتمالات قائمة وهنا يطرح البعض أسئلة هل بقى بجيوب المواطنين ما يحلق هو الاخر برواتبهم المحدودة التي لا تتجاوز للأغلبية 300- 500 وهم الذين انتهكتهم الضرائب وارتفاعات الأسعار لسدّ عجز الموازنة العامة او خفض الدين العام المرتفع