ارتباك سياسي بعد إسقاط عضوية وزراء ونواب واعيان

جفرا نيوز - خلق قرار المجلس الأعلى لتفسير الدستور الأردني أزمة سياسية داخلية تمثلت في استقالة وزراء ونواب في البرلمان واعضاء في مجلس الاعيان، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من السيناريوهات التي قد تشهدها المملكة في الوقت القريب. جفرا نيوز - رانيا تادرس فجّر قرار المجلس الأعلى لتفسير الدستور بإسقاط عضوية العديد من الوزراء والنواب والأعيان الذين يحملون جنسيات أجنبية وحظر عليهم تولي أي منصب في مؤسسات الدولة الأردنية المختلفة، أزمةً حقيقةً، كاشفًا عن تخبط وارتباك وعدم حساب كلفة وتداعيات هذا القرار على الواقع السياسي الأردني.

والقرار الذي اتخذ بعد التعديلات الدستورية حرم أي مواطن أردني يحمل جنسية أجنبية الترشيح لمجلسي الأعيان والنواب أو التعيين كوزير، ودخل حيز التنفيذ من بداية الشهر الحالي، تشرين الأول/ أكتوبر.

وحاصر قرار المجلس الأعلى للدستور الحكومة الأردنية واسقط طوعًا وزيران (المياه، والثقافة)، ورغم تخلي وزير الثقافة جريس سماوي عن جنسيته الأميركية بعد يوم واحد من نفاذ التعديلات الدستورية، إلا أنه بات خارج الحكومة. وهناك توقعات بإسقاط المزيد من الوزراء في ظل تردد معلومات عن وجود وزراء يحملون جنسيات، وكذلك خمسة أعيان قدموا استقالاتهم دون تخليهم عن جنسياتهم.

لكن عدد النواب ما يزال غير معلن في انتظار الافصاح عنه بعد استكمال الاجراءات الخاصة بهذا الشأن من قبل رئاسة المجلس والحكومة التي وفق الدستور هي الجهة المخولة بتنفيذ إحكام الدستور.

وفي كل الأحوال، تواجه كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، أزمة حقيقة بعد الاستقالات الطوعية، فيما الخيارات المتاحة المتوقعة إزاء المشهد الحكومي وفق محللين هو إجراء تعديل على الحكومة بعد موافقة الملك عبد الله الثاني. والمبرر بحسبهم اقتراب موعد انطلاق أعمال الدورة العادية 12 يوم في 26- 10- 2011، إلى جانب أن الحكومة الحالية يقع على عاتقها استكمال منظومة التشريعات الإصلاحية كقانون الانتخاب والأحزاب والهيئة المستلقة للاشراف عن الانتخابات واجراء انتخابات بلدية في نهاية العام.

وخيار التعديل المطروح يتوقع المحللون أن يتم خلال الفترة القلية القادمة، لكن بعد حسم ملف بعض الوزراء والاعتراف بالجنسيات الأخرى، خصوصاً في ظل شكوك ازاء ثلاثة وزراء وفق مصادر حكومية. واستعبد المحللون خيار رحيل الحكومة رغم حالة الضعف وتصاعد الحراك الشعبي المناوئ للحكومة الحالية، وقدوم أخرى جديدة ستواجه أزمة ثقة مع النواب والشارع وتتحمل اعباء المرحلة ومنظومة التشريعات (...).

والخيار الآخر، كما يعتقد المحللون رحيل حكومة الدكتور معروف البخيت، وتكليف حكومة جديدة لتواجه أزمة أعباء المرحلة، وتستكمل منظومة القوانين الإصلاحية، وحسم مصير الحكومة بيد الملك عبد الله الثاني.

لكن فيما يتعلق بالقراءة البرلمانية يعتقد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الأردني، عبد الكريم الدغمي، أن إسقاط المجلس الأعلى لتفسير الدستور لعضوية الوزراء والنواب والأعيان جاء ليخلق أزمة في مؤسسات الدولة لأن عند إقرار المادة 75 من التعديلات الدستورية الحديثة لم نتوقع أن تسرى على اعضاء الحكومة والنواب والأعيان الحاليين. معترفاً بوجود حالة من التخبط وغياب الحسابات الدقيقة لتداعيات هذا القرار.

ويقول إن اثار هذا القرار تتجلى بمأزق يلقي بظلاله أولاً على الحكومة وتعد أكثر الأطراف تضرراً. مضيفا أن "الحكومة الحالية غير قادرة على حل الأزمة وأنها عاجزة عن وضع خارطة طريق تتضمن إستراتيجية حل الأزمات، خصوصًا أن قراراتها انفعالية وتستند على ردّات فعل".

وتعليقاً على قرار إسقاط خمسة من أعضاء مجلس الأعيان بفعل تفسير المجلس الأعلى للدستور، يعتقد النائب الدغمي أن الخيار الوحيد هو إعادة تشكيل مجلس الأعيان قبل انطلاق اعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب المقررة.

وحول اثار هذا القرار على مجلس النواب يؤكد أن اقل الجهات التي تضررت بهذا القرار المربك هم النواب، والسبب كما يقول إن ما يزال عدد النواب الذي يحلمون جنسية اجنبية غير محدد نتتظر الاعلان عنه من قبل رئاسة المجلس.

بدوره استبعد النائب الدغمي إجراء انتخابات تكميلية فرعية، لأنه وفق التعديلات الدستورية يجب ان تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في مراحلها وهذه تحتاج الى مصادقة وقانون وإقرار من قبل البرلمان، لكنها تستغرق سنة لإتمامها. ويختم قوله إنه بعد إقرار التعديلات الدستورية اصبح من المستحيل حل مجلس النواب غير أن النائب أصر على أن قرار المجلس الأعلى للدستور ادخل مؤسسات الدولة في الحائط وأزمة سياسية.

ويرى مراقبون أن نشوب الأزمة السياسية الداخلية في الأردن سببه قرارات عشوائية تغيب نتائجها عن ذهنية من يتخذها، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة، ومنها كيف اقر النواب والاعيان والحكومة التي ارسلت التعديلات الدستورية الى البرلمان بعد استكمال عمل اللجنة الملكية الخاصة بتعديل الدستور هذه المادة التي حرمت وفق الارقام الرسمية 800 الف مواطن اردني يحملون جنسيات اجنبية من تولى مناصب او التعين في الأعيان والترشيح للنواب؟ وكيف يتم سريان قرار المجلس بأثر رجعى دون اعطاء فرصة لتصويب أوضاع المسؤولين؟ إضافة إلى انه هل يعقل أن أجهزة الدولة الأردنية الرسمية تجهل أن عدد من الوزراء والنواب والاعيان الحاليين وغيرهم يعملون في مواقع رسمية ويحملون جنسيات أجنبية؟.