"جفرا "تكشف سيناريوهات اجتماع نقابة المعلمين اليوم بين استقالة جماعية او وقف الاضراب او تحويل القرار لفروع المحافظات!

جفرا نيوز - جفرا نيوز - محرر الشؤون المحلية
كشفت مصادر مطلعة في نقابة المعلمين عن سيناريوهات مفترضة في اجتماع اليوم، مبينة إن القرار منوط بمجلس النقابة الذي سيعقد جلسة طارئة.
في الوقت نفسه يترقب الأردنيون نتائج اجتماع يعقده مجلس نقابة المعلمين اليوم عند الساعة الثالثة من بعد الظهر، في مقر النقابة بعمان، حيث سيصدر عنه قرارات مهمة : 
وحصر المصدر في حديث "لجفرا نيوز" السيناريوهات التي ستطرح في اجتماع اليوم في مبنى نقابة المعلمين بعدد من الاقتراحات ربما بعضها ينهي الاضطراب.
اولا : سيعقد اجتماع بمجلس نقابة المعلمين في الزمان والمكان ولكن لن يستمر الاجتماع طويلا بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع لغياب بعض الأعضاء وبالتالي لا قرار سيصدر عن الاجتماع كما هو متوقع.
ثانيا :اذا عقد اجتماع مجلس النقابة اليوم سيتخذ قرار بالاغلبية بتحويل قرار فك الاضراب الى رؤساء الفروع والهيئة المركزية في اجتماع قادم وبالتالي يحول القرار الى هاتين الجهتين بخصوص فض الإضراب في ذكاء "تكتيكي" لتأجيل اتخاذ القرار.
ثالثا :" السيناريو الاخطر" سيعلن اليوم عن استقالة جماعية لاعضاء مجلس النقابة رسميا معتمدين انه وحسب قانون نقابة المعلمين اذا قدمت الاستقالة سيصار الى الدعوة لانتخابات مجلس المعلمين خلال شهر من الان وبالتالي لن يكون هناك بت في موضوع فك الاضراب حيث ستكون التوجهات عندها لا مركزية وقرار فض الاضراب معدوم خاصة وأن التوقعات ألّا يكون يوم الأحد المقبل؛ بداية ليوم تعليمي، بعد أن رفضت النقابة مذكرة تبليغ قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر أمس، بوقف الإضراب.
رابعا : ان يوافق مجلس النقابة على نسبة اكثر من 30% كما اقرها بعض الوسطاء ومنهم احد النواب حيث ان المبلغ الذي رصدته الحكومة من 27 مليون ممكن ان يصل الى 38 مليونا بعد ان قام احد النواب بجولات مكوكية منذ امس قد توجد حّلا للإضراب القائم منذ 4 أسابيع.
من جانب اخر تأتي السيناريوهات وقد كانت المحكمة الإدارية العليا؛ أقرت بفك الإضراب، بتأييدها قرار المحكمة الإدارية، ووقفه لحين البت بالدعوى
واعتبرت "الإدارية العليا”؛ والذي يعتبر قرارها قطعيا، أن قرار فك الإضراب نافذ بعد أن تقدم وزير التربية والتعليم وليد المعاني، طاعنا بقرار المحكمة الإدارية السابق في الدعوى التي أقامها وليا أمر طالبين، احتجاجا على استمراره.
وفي الوقت نفسه فانه لا يزال الجدل دائرا حول سؤال: هل تبلغت نقابة المعلمين "رسميا وقانونيا” بقرار المحكمة الإدارية العليا، الذي صدر صباح أمس، وقام محضرون "المبلغون” بإلصاقه على باب النقابة بعد ظهر الأربعاء.
مرد الجدل تركز حول آلية "التبليغ بالإلصاق” في الأساس، بعد أن قال الناطق باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم أنها لم تتبلغ رسميا بقرار المحكمة الإدارية العليا، الذي قضى باعتبار قرار المحكمة الإدارية وقف إضراب المعلمين نافذا وواجب التطبيق في الحال.
وزير العدل بسام التلهوني أكد من جانبه في تصريح صحفي سابق ، أن إبلاغ قرارات المحاكم عبر الإلصاق يعتبر أحد الوسائل القانونية للتبليغ.
واوضح التلهوني إلى أن تبليغ نقابة المعلمين بقرار المحكمة الإدارية العليا، بطريقة الإلصاق، يعتبر قانونيا 100%، خصوصا وأن المحضر حاول تبليغ النقابة إلا أنها رفضت الاستلام مما دفعه إلى الصاق قرار المحكمة وفق تصريح نائب النقيب الدكتور ناصر النواصرة.
من الجدير بالذكر ان إضراب المعلمين دخل أسبوعه الرابع في ظل تمسك النقابة بمطلبي اعتذار الحكومة عن منع إضراب المعلمين عند الدوار الرابع في الخامس من أيلول الماضي، وعلاوة الـ50 %.