وزراء سابقون وشخصيات يدعون إلى إلغاء وهيكلة الهيئات المستقلة ونقل الشركات الكبرى الى المحافظات لتحريك التنمية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - عقدت الجمعية الاردنية للعلوم والثقافة ومؤسسة بوابة الجنوب للاستشارات والتدريب والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ندوة حول مفهوم اللامركزية والنموذج الأردني في مرحلة الانتقاء والتجريب ترأسها د.عبدالله عليان عضو الهيئة الإدارية للجمعية ورئيس ديوان الخدمة المدنية الأسبق تحدث فيها معالي المهندس سمير الحباشنة رئيس الجمعية حول حالة عدم التوازن التنموي ما بين العاصمة عمان وباقي المحافظات وأن اللامركزية هي الحل في انتقال التنمية من العاصمة إلى المحافظات حيث تعطى صلاحيات كاملة لمجلس اللامركزية وليس تفويض وأشار الحباشنة إلى الرغبة والإرادة الملكية الجامحة تجاه اللامركزية وتحقيق المشاركة بالتنمية وتفعيل دليل الاحتياحات من قبل مجالس المحافظة من مجلس تنفيذي واللامركزية والبلدية وذلك لتحقيق الاستقلال المالي والإداري.
ونوه الحباشنة الى ضرورة إنشاء معهد متخصص بالتدريب على مفاهيم اللامركزية وتطوير الارتقاء بقدرات المجالس المنتخبة وأفاد أن النجاح في طرح المشاريع التنموية بالمحافظات يجبر الشركات الكبرى على إنشاء فروع لها ونقل جزء من أعمالها إلى المحافظات مما يؤدي إلى دوران حركة التنمية بالمحافظات.
وتحدث في الندوة عضو مجلس اللامركزية عن محافظة اربد م. معن ارشيدات أن القانون لا يشمل تصور الربط بين القطاعات من المجلس التنفيذي والمجلس البلدي ولايستوعب جميع أعضاء مجلس اللامركزية باللجان المقررة وأسلوب إقرار الموازنات لا يمثل احتياجات المحافظة حيث تنفق كثيرا من الموازنة على الأشغال وهذا تحييد لقطاعات أخرى وتبرز هنا معضلة "لا مشاريع تنموية" وإنما خدمية فقط.
وتحدث عضومجلس اللامركزية عن محافظة البلقاء م.محمد الرحاحلة أن الهدف الأساسي من تطبيق اللامركزية هو التخطيط التنموي للمحافظة ولكن هنالك عدة تحديات أو فجوات تواجه المضي قدما في تنفيذ ذلك أولها بين الحكومة ومجلس المحافظة وخاصة بالمشاريع وطلريقة تنفيذها ورأس المال المحدد والثانية عدم تعاون المجلس التنفيذي مع مجلس اللامركزية بإدارة الوضع والحجة في ذلك أن الموازنة عامة وتحدد من قبل مجلس الوزراء والثالثة اختلاف في المفهوم التطبيقي لللامركزية بين أعضاء مجلس المحافظة نفسه.
حيث أن مجلس المحافظة أساس عمله توجيه الاستثمار ولكن للاسف لا يملك صلاحية بالتواصل مع الجهات الداعمة إلا عن طريق مجلس الوزراء ممثلا بوزارة التخطيط.
ودار حوار في نهاية الجلسة حول أهم البنود التي تم الحديث عنها وكان أهمها أن هناك عدم توفر إرادة عند الحكومات المتعاقبة لدفع تحقيق اللامركزية المنشودة وأن تعديل قانون اللامركزية أصبح ضرورة بناء على أن المدة التي مضت كانت بمثابة مرحلة التجربة يجب الاستفادة منها وتعزيز إيجابياتها ومعالجة السلبيات وأهمها تفعيل المشاركة بين جميع المكونات بالدولة الاردنية لتوزيع التنمية بشكل عادل ومنصف وتخفيف الضغط على موازنة الدولة بإلغاء وهيكلة الهيئات المستقلة التي أنشئت حالة من التخبط الإداري وإعادتها إلى دوائر في الوزارات المعنية بها تخضع لنظام الخدمة المدنية .

•