الرزاز : الاضراب غير قانوني ودعوت النواصرة لمنزلي وحينما نختلف نحتكم للقضاء ولا مكان للاستقواء

جفرا نيوز - جفرا نيوز - قال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن الحكومة اتخذت موقفا منفردا بالعلاوات بعد عدم تقديم النقابة مقترحات سيما وأنه تم عقد عشر لقاءات بين الطرفين ولم تخرج بشيء.
وأشار دعيت نائب النقيب على منزلي وجلسنا ساعتين، وطلب منه مقترحاً محدداً ولم يتلق أي مقترح لذلك، وكانت المطالبة بـ50 % وهي علاوة لم تتعهد بها لا هذه الحكومة ولا الحكومات السابقة، بسبب الوضع الاقتصادي الذي لا يتيح لنا ذلك، كما أن هنالك فئات مختلفة في المجتمع علينا معاملتها بعدالة.
ولفت إلى أن الحكومة والحكومات السابقة لم تتعهد بشيء من مطلب النقابة وعلاوة الـ50% نظرا للظروف الاقتصادية،
وقال الرزاز إنه انتهى للتو من لقاء مع الفريق الوزاري حيث تم مراجعة أين نقف الآن وما الخطوات القادمة ، مشيرا إلى أن القضية مرفوعة على نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم

واضاف خلال مؤتمر صحفي ان التعامل مع المطالب المشروعة لا يكون بلي الذارع وليست هذه الطريقة في دولة المؤسسات والقانون مع المطالب، فالتعبير عن الرأي حق مصون بالدستور لكن ضمن الأدوات القانونية وبما لا يؤثر على حقوق الآخرين

وانتقد رئيس الوزراء قول نائب نقيب المعلمين إن (الإضراب أحسن درس للطلبة)،مؤكدا للطلبة : من المهم معرفة حقوقكم التي منحكم إياها الدستور والقانون والمدافعة عن الحقوق، لكن الجانب الآخر من الدرس هو كيف أن يقترن بعدم الانتقاص من حقوق الآخرين أو الاعتداء عليها، فأمام كل حق هناك واجب

وأشار إلى أن نظام الخدمة المدنية مشوه بأشكال العلاوات المختلفة والمسارات المختلفة، خاصة بين مهن وأخرى، لذا علينا إعادة النظر به بشمولية وليس بطريقة "المفرق"، بحسب وصفه.

وأكد أن المسؤولية المشتركية بين الحكومة والنقابات والمعلمين وأولياء الأمور تحتم ضمان عودة أبنائنا إلى المدارس، فهي بيت الطالب الثاني، والمعلم والمعلمة هم اولياء أمور الطلبة بالمدارس، وتابع : " بهذه الروحية نسعى إلى ما فيه خير الوطن ورفعته ووحدته تحت الراية الهاشمية صلباً أمام التحديات كافة المحيطة به.

وأشار إلى أن الحكومة تبلغت من قبل رئيس النيابات الإدارية يحكم قضائي مستعجل يقضي بوقف الإضراب لحين الانتهاء من قضية مرفوعة على وزارة التربية والنقابة من قبل أولياء الأمور والذين يطالبون بحق أبنائهم بالدراسة، وتم توجيه الفريق الوزاري لتطبيق قرار المحكمة احتراماً لمبدأ سيادة القانون، ونتوقع من الجميع، ونحن في دولة القانون والمؤسسات أن نحترم تطبيق القانون ونلتزم بذلك، وأي قضية خلافية نجلس حول الطاولة ونحسمها ونتحاور حولها ونتفق ونختلف، ولكن نفاذ القانون ليس اجتهاد ولا وجهة نظر ولا رأي هذا قانون علينا أن نلتزم به ونطبقه.