الأونروا والدبلوماسية الاردنية

جفرا نيوز - جفرا نيوز - المحامي د.فايز بصبوص الدوايمة
من خلال مراقبة الحراك الدبلوماسي الاردني والذي يقوده باقتدار جلالة الملك عبدالله بن الحسين المفدى ويترجمه راس الدبلوماسية الاردنية معالي الوزير ايمن الصفدي والذي تمحور اثناء انعقاد الدورة العادية في الجمعية العمومية لهيئة الامم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين كان تركيز الوفد الأردني دائما على اعادة البوصلة الدولية الى رشدها الدبلوماسي بعد التخبط السياسي الناتج عن تسارع الازمات العالمية والدولية وخاصة الاقليمية والمتمحورة حول اولوية القضية الفلسطينية كرافعة حقيقية لحل جميع ازمات المنطقة وهنا نسجل بكل وضوح على الجهد الهائل المبذول من اجل انقاض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الاونوروا فلقد خاضت الدبلوماسية الاردنية صراع حقيقيا من اجل الحفاظ على رمزية هذه الهيئة المساندة والمنبثقة عن الامم المتحدة والمتخصصة فقط في اللاجئين الفلسطينين وحق عودتهم وتعويضهم عن التهجير القصري الذي احدثه الكيان الصهيوني بعد حرب 1948 
 والسبب الحقيقي وراء ذلك لا يكمن فقط في بعده المالي او التمويلي فالعجز ما زال في حدود المئة وخمسون مليون دولار يزيد او ينقص قليلا وهذا يعتبر مبلغا تافها مقارنة بموازنات وامكانيات الدول المانحة كما اوضح ذلك وزير الخارجية الصفدي, ان الهم الاساسي كان وما زال هو الحفاظ على هذه الهيئة التي لم يتشكل مثيلها في تاريخ الامم المتحدة لانها تحمل بعدا سياسيا الى جانب بعدها الانساني كونها متخصصة فقط في الشعب الفلسطيني وحق عودته لذلك كله فان الصراع التي تخوضه الدبلوماسية الاردنية يقف بالاساس ضد محاولات حل الاونوروا ودمجها تحت مظلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي تهتم في اللجوء الناتج عن الكوارث والازمات الناتجة عن الحروب او الكوارث الطبيعية وهذا يعني انتزاع رمزية الاونوروا وخصوصيتها المرتبطة بانهاء القضية الفلسطينية وبتنفيذ القرار رقم 194 للجمعية العامة والصادر سنة 1949 والذي ينص على حق عودة وتعويض اللاجئين الفلسطينين 
ومن هنا ومن هذه الزاوية انبثقت مبادرة وزارة الخارجية الاردنية لعقد مؤتمر دولي يهدف الى تمويل طويل الاجل لوكالة الاونوروا بالتعاون مع كل الدول الداعمة للقضية الفلسطينية وخاصا دول الاتحاد الاوروبي والصين وروسيا ومجموعة عدم الانحياز ودول التعاون الاسلامي ان هذه الخطوة تتطلب وقوفا حازما امام التوجهات التي تهدف الى القضاء على حق العودة من خلال الانقضاض على ايقونتها الدولية (الاونوروا) , وهذه المواجهة تتطلب الوقوف امام صفقة القرن والتي تعتمد في ركائزها الاساسية علاوة عن ضم القدس وتهويدها تصفية الاونوروا والتعامل مع اللجوء الفلسطيني على اساس انساني يتطلب حلولا انسانية وليس حلولا بابعاد سياسية 
 كل تلك التطورات تحدث مع استمرار الحراك الدبلوماسي الفلسطيني واستمرار مسيرات العودة التي دخلت اسبوعها السادس والسبعين تحت شعار الاقصى والاسرى وذلك مع اقتراب ذكرى اعتراف الولايات المتحدة في القدس عاصمة للكيان الصهيوني وهو ما يعطي ضوأ في نفق العلاقات الدولية المظلم بان هناك ما زال وسيبقى من يضع قضية القدس وحق العودة والدولة الفلسطينية المستقلة على راس اولوياته رغم الضغوط السياسية والاقتصادية الهائلة وخاصة الضغوط الداخلية التي تتعرض لها حكومة الرزاز على المستووين المطلبي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي.