الوزني: ینبغي إعادة النظر بقانون الاستثمار

جفرا نيوز - قال رئیس ھیئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني إن قانون الاستثمار الحالي الذي اقر قبل خمس سنوات بحاجة إلى اعادة نظر لتحسین البیئة الاستثماریة وبحیث یتضمن بنودا واضحة وسریعة في الاجابة على استفسارات المستثمرین، وأكد الوزني خلال لقاء نظمتھ جمعیة رجال الأعمال الأردنیین، مساء أول من أمس الخمیس بمقرھا أھمیة التركیز على الترویج للأردن كفرصة استثماریة بشكل متكامل.  وبین أن الھیئة بصدد إطلاق11 خدمة إلكترونیا تھم المستثمرین خلال الشھرین المقبلین وذلك بھدف تحسین وتعزیز بیئة الأعمال وقال إن الھیئة ستعمل ایضا خلال العام المقبل على إطلاق مجموعة اخرى من الخدمات الإلكترونیة بھدف تعزیز الإجراءات والتسھیل على المستثمرین لیصل إجمالي تلك الخدمات إلى 104خدمة إلكترونیة.  وأشار الوزني إلى أن الھیئة بصدد الربط الإلكتروني مع وزارة العمل فیما یتعلق بمنح تصاریح العمل إضافة إلى الربط مع دائرة الجمارك فیما یتعلق بمنح الاعفاءات الجمركیة.  ولفت إلى الاجتماع الذي عقد أمس للجنة الخاصة بالمستثمرین لتعدیل أسس وشروط منح الجنسیة أو الاقامة لمدة خمس سنوات للمستثمرین وعائلاتھم بھدف تعزیز البیئة الاستثماریة واستقطاب أكبر عدد ممكن من المستثمرین وتوطین الاستثمارات القائمة وایجاد فرص عمل للأردنیین. وبین ان اللجنة خلصت الى مجموعة من التوصیات لخدمة الصالح العام والتسھیل على المستثمرین والمواطنین حیث سیتم رفع التوصیات الى مجلس الوزراء لیصار بعد ذلك الى اعتمادھا والمباشرة بتطبیقھا، متوقعا ان یتم ذلك خلال شھر. وبین أن الھیئة تعمل حالیا على معالجة 23 قضیة تواجھ مستثمرین بالتعاون مع الجھات الرسمیة المختلفة حیث تم حل 3 منھا ، مشیرا إلى أن الھیئة ستعمل على تحدید ھویة الاستثمار بالمملكة والفرص المناسبة لكل محافظة على اساس المیزة التنافسیة بقطاعات الزراعة والخدمات والصناعة.  وأكد الوزني خلال اللقاء الذي حضره رجال أعمال ومستثمرین، ان الھیئة حریصة على تمكین المستثمرین حیث سیتم تخصیص وحدة لمتابعة القضایا والتحدیات التي تواجھھم والسعي الى حلھا وتبسیط الإجراءات علیھم ضمن التوجیھات الملكیة السامیة في ھذا الخصوص.  وأشار إلى أن الھیئة ستعمل مع مؤسسات القطاع الخاص لعكس الصورة الایجابیة للاقتصاد الوطني وحال الاستثمار بالمملكة، والسعي إلى حل وتبسیط التحدیات التي تواجھ بیئة الأعمال بالمملكة.  وقال الوزني إن الإعفاءات الضریبیة والجمركیة لا تتصدر الاھتمام الأول للمستثمرین بقدر ما یكون المشروع ذات جدوى اقتصادیة ومردود مالي یعود بالنفع على المستثمر.  وأكد أن المستثمر یبحث عن الاستقرار التشریعي ووضوح القوانین والانظمة والتعلیمات وان تكون واضحة وصریحة وشفافة، لافتا أن المستثمر ینظر إلى تصنیف الدول في التقاریر الدولیة وبخاصة المتعلقة بسھولة ممارسة الأعمال.  وبین الوزني أن ھناك تحدیات تتطلب العمل من اجل تحسین بیئة الاعمال واستغلال الفرص المتاحة، مؤكدا ان الاقتصاد الاردني واعد بالفرص وكبیر بالامكانات، وخصوصا فیما یتعلق بالموارد البشریة المتعلمة والمؤھلة.  بدوره، قال رئیس جمعیة الأعمال الأردنیین حمدي الطباع :"رغم ان النافذة الاستثماریة الموحدة تعتبر من أكثر السمات الممیزة لقانون الاستثمار إلا أنھا لم تؤدي الھدف الأساسي من إنشائھا والمتمثل بأن تكون ھي المرجعیة الوحیدة للمستثمرین، حیث ما تزال النافذة غیر مفعلة بالشكل المطلوب". وأكد الطباع ان ھذا یتطلب منح صلاحیات أكثر لھم لینعكس دور النافذة الاستثماریة الموحدة إیجاباً في حل القضایا المتعلقة
وتابع:" رغم تمتع البیئة الاسثماریة الأردنیة بالعدید من المزایا كاقتصاد موجھ نحو السوق الحر والتي من أبرزھا الموقع الاستراتیجي والبیئة السیاسیة المستقرة والآمنة والاستقرار النقدي، بالإضافة إلى توفر الموارد البشریة المؤھلة إلا أنھ لم یتم ترجمة ھذه المزایا في جذب الاستثمارات على أرض الواقع".  وأشار إلى أن مستوى الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ما تزال دون المستوى المطلوب والمرغوب رغم صدور عدد من القوانین والأنظمة التي ھدفت إلى تحسین البیئة الاستثماریة الأردنیة كنظام شركات رأس المال المغامر وقوانین الإعسار وضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ونظام صندوق حمایة المستثمرین في الأوراق المالیة بالإضافة إلى إصدار قرارات منح الجنسیة الأردنیة.  ولفت الطباع الى وجود العدید من المعوقات التي تشكل قوى شد عكسیة لجذب الاستثمار منھا، البیروقراطیة ونقص الشفافیة عدم استقرار التشریعات تكلفة الطاقة والكھرباء المرتفعة، والوصول المحدود من قبل المستثمرین لمصادر التمویل المختلفة. واوضح ان جمعیة رجال الأعمال الأردنیین تسعى قدر الإمكان في تطبیق رؤیة جلالة الملك عبد الله الثاني في إبراز موقع الأردن على خریطة الاستثمار العالمیة والترویج للاستثمار في الأردن على المستوى العربي والدولي بالشكل الذي یساھم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزیز دور القطاع الخاص كشریك مھم في عملیة التنمیة المستدامة