مواطنون : البنوك لم تخفض الفوائد على قروضنا رغم قرار "المركزي" الملزم لذلك وتدخل مجلس النواب!

جفرا نيوز - جفرا نيوز - محرر الشؤون المحلية
هل ستقوم البنوك بتخفيض أسعار الفائدة على المواطنين في الفترة القادمة بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة على الدينار الأردني لمرتين خلال شهر؟
حيث قام البنك المركزي بعد قرار مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%) إلى نطاق بين 1.75% و2%، كما تبعت مجموعة مصارف عربية الاتجاه الأميركي سريعاً وهذا القرار هو الثاني من نوعه خلال شهر.
 خبراء اقتصاديون يقولون إن البنوك في الاردن لا تستجيب لقرار البنك المركزي الأردني وهو ما يعني عدم استفادة المقترضين الأردنين من هذا التخفيض. 
 الى ذلك طالب مواطنون في حيث لـ"جفرا نيوز" تخفيض اسعار الفائدة ، وبينوا انه لا بد للحكومة من إعادة دراسة فوائد القروض بالتنسيق مع البنك المركزي، في ظل ارتفاع أسعار العقار، وتراجع المستوى المعيشي للمواطنين وعلى البنوك التفكير جليا في الظروف التي يمر بها المواطنون وتراجع المداخيل.   واكدوا ان الفجوة بين أسعار الفائدة المدينة والدائنة ما يزال فيها هامش ربح جيد للبنوك ، وقالوا أن الفوائد العالية على القروض السكنية، لا تساهم بحل مشكلة التملك لشقق باهظة الثمن لتخلص المواطنين من الإيجارات ، مع الضغوطات على دخل المواطن، الأمر الذي يتطلب معالجة حكومية لهذا الموضوع خاصة من البنك المركزي.
وكان رئيس اللجنة الماليّة في مجلس النواب خالد البكار قد اكد سابق أن البنوك ملزمة بالاستجابة بتخفيض الفائدة على المقترضين.
وقال البكار إن البنوك عليها فعل ذلك، فواجبها الاستجابة لقرار البنك المركزي بتخفيض الفائدة.
وحذّر النائب من مغبة التسويف في اتخاذ القرار "نحن لدينا أدواتنا في التعامل مع البنوك اذا لم تستجب، فكما أننا عون لتلك المنشآت، فنحن أيضاً في مجلس النواب مسؤولون ومعنيون بحماية حقوق المواطنين والمقترضين"
من جانبها ، أكدت مصادر حكومية في تصريحات اعلامية ان معظم البنوك ملتزمة بتخفيض الفائدة على القروض الممنوحة للمواطنينوالقطاع التجاري حسب بنود العقود الموقعة مع العملاء، مشددة على ان العقد مع العميل هو الفيصل.
ووفق تصريحات فان عقد القرض ما بين البنك وعميله اذا تضمن شرط رفع او تخفيض الفائدة فانه ملزم بان يخفض البنك الفائدة على القرض اذا خفض البنك المركزي الفائدة على الدينار ، مثلما هو الحال بقيام البنك برفع الفائدة اذا رفع «المركزي» سعر الفائدة على الدينار.
ولكن الملفت وفق ما نشر انه لم يتم تخفيض أي من البنوك الفائدة على القروض منذ صدور قرار المركزي القاضي بتخفيض سعر الفائدة على الدينار وسط معلومات لم تؤكدها مصادر رسمية من البنوك بان بعض البنوك تفكر بتخفيض الفوائد على القروض بموجب القرار الذي اتخذه البنك المركزي.
وفسر المصدر انه في حال خفض «المركزي» سعر الفائدة على الدينار فان البنوك التجارية لا تخفض الفائدة على القروض مباشرة لان التعديلات دورية اقلها شهر او 3 شهور وأكثرها سنة حسب العقود الموقعة، وإعادة التأكيد أن العقد هو الفيصل.
ودعا المصدر أي عميل يرتبط بعقد مع بنك كان قد حصل على قرض منه وينص العقد على بند تخفيض أو رفع الفائدة ان يتوجه الى البنك المركزي اذا لم يقم البنك الذي يتعامل معه بتخفيض الفائدة بعد مضي 3 شهور، مشيرا الى ان دائرة حماية المستهلك في البنك المركزي معنية بتلقي الشكاوى والنظر فيها والتحقق منها.    من جانب اخر ، يأتي تخفيض الفائدة بعد ان قامت بعض البنوك في رفع اسعار الفائدة على المواطنين الامر الذي رفع الاقساط الشهرية على رواتبهم ، حسب حجم بعض القروض، في نفس الوقت فان الفوائد اصبحت تتراوح  ( 10.75ـــــ 11.25 ) في المئة  تقريبا.
الى ذلك ، فإن البنك المركزي كان قد رفع أسعار الفائدة 6 مرات منذ العام الماضي من أجل تعزيز جاذبية الدينار أمام العملات الأجنبية، وفي إطار تحوله إلى انتهاج سياسية انكماشية تهدف للحفاظ على هامش فائدة على الإيداع بالعملة الوطنية مقابل الدولار، والذي يصل إلى قرابة 2.5 %
لكن جمعية البنوك في الأردن قالت في بيان صحفي إن تحديد اسعار الفائدة سواء للقروض أو الودائع، يخضع لآلية تنافسية بين البنوك، وهو ما يتيح للعملاء اختيار البنك الذي يلبي احتياجاته.
وقالت ان تعديل أسعار الفائدة بالتخفيض أو الرفع يجب أن يراعي التزامات تعاقدية تعود لأشهر سابقة على المقترضين.
وأكدت الجمعية في هذا السياق، أن البنوك لا تستطيع تخفيض أو رفع اسعار الفائدة على المقترضين تلقائيا، حيث أن تغيير أسعار الفائدة، سواء انخفاضاً أو ارتفاعاً محدد بعدد مرات في العام بموجب العقد الموقع يلتزم بها البنك وتحددها العقود وفق التعليمات والقوانين النافذة.
يشار أنه قيمة قروض المواطنين قد بلغت من البنوك المحلية  ( 25.81 ) مليار دينار مقارنة مع ( 24.73 ) مليار نهاية العام الماضي، حسب التقارير الصادرة عن البنك المركزي.
 بينما تظهر إحصاءات أخرى إن اكثر من 24% من المواطنين مقترضون من البنوك سواء قروض شخصية او سيارات ، او لدعم مشاريع واستثمارات وغيرها .
وأن نسبة دين الأفراد إلى دخلهم تتراوح بالسنوات الاخيرة بين (67.3 ـــــ 70 %) تقريبًا.