"نقابة المعلمين" أمام القضاء غدا بعد رفع مواطنون قضايا عليهم بسبب الاضراب!

جفرا نيوز - جفرا نيوز - رزان عبدالهادي

كشفت مصادر انه من المتوقع مثول اعضاء في مجلس نقابة المعلمين، غدا الخميس، أمام محكمة غرب عمان، التي تباشر النظر في دعاوى أقامها مواطنون ضد المجلس بسبب إضراب المعلمين، وفي نفس الوقت سيتم النظر في قضايا اخرى رفعها مواطنون بحق المعلمين في المحافظات والالوية الاخرى خلال الايام القادمة.

وتعد الجلسة هي الأولى التي ينظر فيها القضاء بشكوى ضد إضراب المعلمين المستمر منذ تسعة ايام بعد رفع بعض المواطنين قضايا على المعلمين.
الى ذلك فقد بدأت التبليغات القضائية تصل إلى مبنى النقابة  منذ ايام  وسط مطالبات بحل النقابة أو المجلس عن طريق القضاء.
وبهذا السياق اكد الناطق باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم بتصريحات اعلامية تلقي النقابة تبليغات من المحاكم قام برفعها مواطنون يطلبون حل النقابة عن طريق القضاء، مؤكدا أن النقابة تثق بالقضاء الأردني.

وفي سياق متصل كان بعض المطلعين قد رجحوا ان الرأي العام والمواطنين المتعاطفين مع المعلمين لن يستمروا كذلك، وهم يرون أبناءهم لا يدخلون الصفوف، ولا يتلقون الدروس وسيخسر المعلم ما كسبه من تعاطف شعبي مع مطالبه في بادئ الامر.

من جانبه اكد احد ابرز الداعين لانشاء نقابة للمعلمين منذ عام 2010 المعلم عبدالغفور القرعان في حديث لـ"جفرا نيوز" أن حل مجلس نقابة المعلمين قرار قضائي .

وقال ان رفع بعض المواطنين في بعض المحافظات قضايا بحق النقابة هو حق طبيعي مبينا ان الجميع على ثقة تامة بنزاهة القضاء الاردني.

موكدا ان الأمور بتصاعد ونحن ندعو الجميع الى الجلوس على طاولة الحوار لحماية المعلم والطالب والاهل ولاجل الوطن ولتلبية دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني بالحوار.

من جانب اخر فان الحكومة وفي سياق متصل بدأت بدراسة الجوانب القانونية والتبعات حول حل النقابة لاضرارها بالعملية التربوية وشنها إضراب غير قانوني لا احد قادر على التنبؤ الى اين سيصل او متى سينتهي

يأتي ذلك وقد بدأت الحكومة في رصد أسماء المعلمين المتغيبين وقبول الاستقالات من الراغبين ، وكذلك الطلب من ديوان الخدمة المدنية كشف بطلبات التعيين لاصدار قرار يقضي بتعيينهم في المدارس والبحث في نظام الخدمة المدنية عن عقوبات غياب المعلمين لايام عن المدارس والتلويح بالفصل وتعبئة الشواغر من ديوان الخدمة وغيرها من القرارات الحاسمة التي قد تتخذها الحكومة في حال التصعيد.

وحسب ما يتم تداوله اعتماد وزارة التربية والتعليم على القضاء استناداً للمادة (27) من قانون نقابة المعلمين للمطالبة بحل مجلس النقابة، وفقاً للمسوغات الدستورية والقانونية ، او تشكيل لجنة مؤقتة للنقابة، وتعديل القانون ودفعه بدورة استثنائية.

بالمقابل اكد وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني أن ابواب الوزارة ما زالت مفتوحة للحوار بشأن اضراب المعلمين.

وقال الوزير في تصريح صحفي اليوم ان الحكومة تتطلع إلى حوار جاد وغير مشروط مع النقابة في الوزارة ومع الفريق الحكومي المكلف الذي شكله رئيس الوزراء.

وجدد الدكتور المعاني حرص الوزارة على ضمان فرص التعليم المناسبة لابنائنا الطلبة واستقرار العملية التدريسية في المدارس، مؤكدا حرص الوزارة على تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين.

يشار أن العديد من المعلمين توقفوا صباح الأحد الماضي عن العمل في معظم مدارس المملكة الحكومية، تطبيقا لقرار مجلس نقابتهم.

يأتي ذلك بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين نقابة المعلمين والحكومة، لتنفيذ مطالبهم، وهي علاوة الـ %50.

ومع ذلك، تستمر الجهود التي تبذلها شخصيات وقامات سياسية ووطنية لجمع الحكومة ونقابة المعلمين وإعادتهم إلى طاولة الحوار مرة أخرى دون شروط مسبقة، بهدف التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين، على الرغم من فشل جميع المحاولات التي جرت سابقا.