توصيات من رجال أعمال ونواب لإلغاء تعيين المحامين بالشركات التي رأسمالها (20) ألف دينار !

جفرا نيوز - جفرا نيوز : محررالشؤون المحلية 
كشفت مصادر"لجفرا" ان الخلوة الاقتصادية مع القطاع الخاص وكذلك  توصيات المنتدى الاقتصادي البرلماني الثاني  الذي عقد مؤخرا  في البحر الميت سترفعان غدا الى الحكومة  من اجل متابعتها والطلب بتعديل بعض القوانين
 وفي السياق فقد اوصى المنتدى الاقتصادي  بسلسلة اقتراحات منها اعادة النظر في المواد (42) و (43) من قانون نقابة المحامين رقم (25) لسنة 2014 والمتعلق بالتوكيل وإلزام الشركات والمؤسسات التي يزيد رأسمالها عن (20) ألف دينار
حيث  رفع  العديد من القطاعات التجارية والصناعية وممثلو القطاع الخاص ، الصوت في اكثر من لقاء مع الحكومة معبرين عن  استياءهم من  تعديلات جرت سابقا على قانون نقابة المحامين الأردنيين ، وتلزم شريحة من الشركات بتعيين محام أو مستشار قانوني ، مطالبين بإلغاء التعديل الذي من شأنه أن يحملهم أعباء مالية عالية ، وخسائر كبيرة 
 وبرايهم إلزامية تعيين مستشار قانوني لكل شركة رتب عليهم أعباء مالية على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهم بغنى عنها حاليا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها، مؤكدا أن هناك شركات يتم إجبارها على التعيين وهي ليست بحاجة لاستشارات قانونية.   مصادر نقابة  المحامين  اكدت اكثر من مرة  أن هذا القرار مفعل، وتقرر بقانون مر من القنوات التشريعية، والذي الزم الشركات بتعيين محام يقدم خدمته لها، حسب أحكام القانون منذ 2014، مبينا أن نقابة المحامين جزء من المؤسسة القانونية التي تحمي المواطن رعت نقابة المحامين بملاحقة الشركات التي لم تلتزم بتعيين محامٍ أو مستشار قانوني و التي يزيد رأسمالها على 20 الف دينار، وذلك تطبيقا لقانون النقابة  يشار  ان بداية الموضوع كانت  عام 2014، حيث تم تعديل المادة 43 من قانون نقابة المحامين، وتوسيع قاعدة التوكيل الإلزامي مع تعيين مستشار قانوني للشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد رأسمالها عن 20 الف دينار، بعدما كان سقف الشركات المسجلة 150 ألف دينار.