إلغاء التنمية السياسية و 13 مؤسسة مستقلة ومجالس

جفرا نيوز -
جفرا نيوز - كشفت مصادر مطلعة انه سيتم الغاء وزارة التنمية السياسية الى جانب ثلاث دوائر حكومية و(13) مؤسسة مستقلة، بموجب مشروع برنامج إعادة هيكلة القطاع العام الذي اكدت الحكومة اكثر من مرة انه لا عودة عنه.
 وبموجب الهيكلة الجديدة سيصار الى خفض نطاق إشراف رئيس الوزراء من(42) مؤسسة إلى (33) مؤسسة، وإلغاء ما بين (11) مجلس إدارة ومفوضين وأمناء ومجالس تنفيذية، حيث يقدر اعضاء تلك المجالس (100) عضو تقريباً.
وقالت المصادر أن التخفيض سيكون من خلال « الدمج او الالغاء»، مشيرة الى أنه سيصار الى دمج وزارة التنمية السياسية ووزارة الشؤون البرلمانية بوزارة واحدة تسمى ( وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية)، كما سيصار الى دمج كل من(وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية) لتصبح وزارة الخدمة المدنية وتطوير القطاع العام.
ويقسم مشروع اعادة الهيكلة القطاع العام الى سبعة قطاعات: الاقتصاد والمال ، قطاع تنمية الموارد البشرية ، قطاع التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية، قطاع الموارد الطبيعية والبيئة، قطاع البنية التحتية، قطاع التنمية المحلية، وقطاع الادارة العامة.
وقالت المصادر أن من شأن هذا الاجراء أن يخفف بعض الأعباء المالية على الخزينة العامة، وتقليل النفقات الإدارية وضبط الهدر في الإنفاق العام وضبط التضخم في الإدارات العليا.
وأضافت ان الحكومة وضعت إطارا زمنيا لتنفيذ هيكلة الجهاز الحكومي تراوح ما بين شهرين إلى عامين، وبعد البدء بالتنفيذ ومن خلال التغذية الراجعة للفرق الفنية.
وسيتم تعديل هذه الأطر وتقسيم بنود المشروع حسب متطلبات التنفيذ إلى أربع مجموعات بالاعتماد على سهولة الإجراءات ومدى تعاون الجهات الحكومية ذات العلاقة والتقدم الحاصل في سير العمل.
وبحسب المصدر فانه من المتوقع أن يساعد برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي على التوزيع القطاعي للجهاز الحكومي وتحسين عملية رسم السياسات والاستراتيجيات القطاعية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية رسم السياسات العامة من خلال تشكيل المجالس القطاعية ومأسسة عملها مما يسهل عملية المتابعة والتقييم وتعزيز الدور الرقابي للسلطة التنفيذية.
الى جانب تفعيل عملية الارتباط والإشراف على المؤسسات وتمكين الوزارات والوزراء من ممارسة الدور القيادي الذي يجب أن يمارسوه في القطاع الذي ينتمون إليه، وتوحيد المرجعيات وإلغاء الازدواجية في مهام مؤسسات القطاع العام وتقليل النفقات الإدارية والتشغيلية، وضبط الهدر في الإنفاق العام.
 اضافة الى رفع كفاءة استغلال الموارد (البشرية، المالية، ..) الناجم عن إعادة توزيع المهام والمؤسسات من منظور قطاعي متكامل، وتعزيز التكامل وإلغاء الازدواجية وضبط التضخم في الإدارات العليا ضمن بعض الأنماط المؤسسية الحديثة التي أفرزتها مرحلة التوسع في إنشاء المؤسسات المستقلة وتخفيف العبء على رئيس الوزراء من خلال تغيير ارتباطات المؤسسات والمجالس وإناطتها ما أمكن بالوزراء أو الجهات ذات الاختصاص.
 كما أنه من شأن اعادة الهيكلة التركيز على الدور الأساسي للحكومة أو الواجب على الحكومة أن تقوم به والانسحاب ما أمكن من الأدوار التي قد يقوم بها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بكفاءة وفعالية.
وبحسب برنامج إعادة الهيكلة فان قطاع الاقتصاد والمال سيشمله دمج مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والمهام المتعلقة بترويج الصادرات واقامة المعارض من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بمؤسسة واحدة تسمى مؤسسة تنمية وتشجيع الاستثمار.
كما سيصار الى إلغاء الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية، والغاء مجلس تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية وإناطة مهامه بهيئة الاوراق المالية.
ودمج الشركة الاردنية لتطوير المناطق التنموية( البحر الميت وعجلون ) ومؤسسة المدن الصناعية ومؤسسة المناطق الحرة في شركة واحدة تسمى شركة المناطق التنموية والصناعية.
وإلغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية وإناطة مهامها بوزارة المالية على ان يتم إناطة مهام تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بمؤسسة تنمية وتشجيع الاستثمار.
والغاء هيئة التأمين وتوزيع مهامها على النحو التالي: نقل المهام المتعلقة بالترخيص والرقابة على الشركات الى دائرة مراقبة الشركات، والمهام المتعلقة بحقوق المؤمنين تناط بمديرية تستحدث لذلك في وزارة الصناعة والتجارة وتكون دائر غير مستقلة.
ودمج جمارك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع دائرة الجمارك الاردنية ، وتغيير ارتباط المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من وزير العمل الى رئيس الوزراء.
وفيما يتعلق بقطاع تنمية الموارد البشرية فسيتم دمج كل من المجلس الاعلى للشباب ومركز تعداد القيادات الشبابية مع وزارة الثقافة بوزارة واحدة تسمى وزارة الثقافة والشباب، ودمج صندوق دعم الحركة الثقافية مع صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية بصندوق واحد مستقل يسمى صندوق دعم الثقافة والشباب يرتبط بوزير الثقافة والشباب.
وتشكيل المجلس الاعلى لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس الوزراء على ان يراعى في تشكيله تمثيل الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وإلغاء مجلس صندوق التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني على أن يتولى مهامه مجلس التشغيل والتعليم والتدريب المهني والتقني.
وتغيير ارتباط صندوق التنمية والتشغيل من رئيس الوزراء الى وزير العمل.
وفيما يخص قطاع التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية فستلغى الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي ونقل مهامها وقاعدة بياناتها الى صندوق المعونة الوطنية وتشكيل مجلس تنسيقي استشاري بدون جهاز تنفيذي برئاسة وزير التنمية الاجتماعية.
وتغيير ارتباط المجلس الصحي من رئيس الوزراء الى وزير الصحة، ونقل المهام المتعلقة بالغذاء والدواء من مؤسسة المواصفات والمقاييس الى المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وإيجاد إطار تشريعي يوحد المرجعية المتعلقة بالرقابة على الغذاء والدواء بين الجهات المختلفة ( مياه ، بيئة ، وزراعة،...)
وتغيير ارتباط دائرة الشراء الموحد من رئيس الوزراء الى وزير الصحة واعتماد آلية ملزمة لكافة الاطراف بشراء الادوية والمستلزمات الطبية من خلال الدائرة.
وإلغاء نظام التعليمات الخاصة بمستشفى الامير حمزة وتطبيق كافة الانظمة السارية على المستشفيات ووزارة الصحة عليه.
وإعادة هيكلة وزارة الصحة من خلال استحداث (4) ادارات وظيفية مركزية (مستشفيات، رعاية صحية اولية، تأمين صحي، شؤون مالية وادارية) ترتبط الادارات بأمين عام الوزارة، وإعادة تنظيم واقع الموارد البشرية في الوزارة تبعا لذلك.
وفيما يتعلق بقطاع الموارد الطبيعية والبيئة فسيتم إعادة تشكيل وتوسيع المجلس الزراعي الاعلى للزراعة والمياه والري.
و قطاع البنية التحتية يتم تحويل دائرة الابنية الحكومية الى ادارة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الاشغال العامة والاسكان.
وإلغاء صندوق توفير البريد، وتغيير مسمى السلطة البحرية الاردنية الى الهيئة البحرية ليعكس المسمى طبيعة المهام التنظيمية والرقابية التي تقوم بها السلطة.
وفيما يتعلق بقطاع التنمية المحلية فسيتم إعادة تشكيل وتوسيع مهام المجلس الوطني للسياحة ليشمل الاثار والتراث ويصبح اسمه المجلس الاعلى للسياحة والاثار والتراث.
 واعادة تشكيل وتوسيع مهام مجلس الخدمة المدنية ليصبح مجلس الخدمة المدنية وتطوير القطاع العام.
وتغيير اسم المعهد الوطني للتدريب ليصبح معهد الادارة العامة ويتولى تقديم الاستشارات والدراسات ذات العلاقة اضافة الى مهامه الحالية.
ونقل وحدة ادارة الشكاوى من وزارة تطوير القطاع العام الى ديوان المظالم على أن يتم الالتزام برفع التقارير المعنية الى الوزارة والخاصة بتحسين الخدمات