التربية لـ"جفرا" : اوقفنا الاعتراف بشهادة الثانوية العامة الصادرة عن المدارس العربية بغير بلدها الاصل

جفرا نيوز - جفرا نيوز - رزان عبدالهادي

تجدد الجدل حول ملف توجه ألاف الطلبة للدارسة وتحصيل شهادة الثانوية العامة من بعض المدارس العربية في تركيا والسودان واواكرانيا وليبيا واليمن.
حيث أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارا يقضي بعدم الاعتراف بشهادات جميع المدارس العربية بغير بلدها الأصل، وإلغاء معادلة شهادات الثانوية العامة غير الأردنية الصادرة عن مدارس موجودة في غير بلدها من الان الامر الذي اثار غضب واستياء بعض الاهالي والطلاب.

وفي هذا السياق اشتكى بعض الأهالي في حديث لـ"جفرا نيوز" من صدور القرار من قبل وزارة التربية والتعليم بهذا التوقيت تحديدا حيث كانوا ينوون ان يبعثون بابنائهم للدراسة في الخارج ، وخاصة الى تركيا، لتلقي التعليم هناك.

وبين الوالد "محمد هلال" ان بعض الطلبة ، وابنه احدهم ، يشتكون من صعوبة المقرر في المملكة ، ناهيك عن الدروس الخصوصية وتكلفتها الباهظة على الطلبة وذويهم .
وأكد هلال ، في هذا السياق ، ان نسبة لا بأس بها من الطلبة يلجأون الى الدروس الخصوصية ، حيث انهم لا يجدون التأسيس الصحيح في المدارس ، خاصة وان بعض الغرف الصفية في بعض مدارس المملكة تحتوي على اكثر من 40 طالب في الغرفة الواحدة الامر الذي يشتت العملية التدريسية ويعيق فهم الطالب للمادة وتركيزه.

وشدد هلال في ختام حديثه انه يؤيد تعليم الطلبة خارج الاردن لسهولة المقرر وفي الوقت نفسه التأسيس الصحيح ، وبين ان الطالب يجد هناك المعدل الجيد اضافة الى التأسيس والتعليم الجيد في الوقت ذاته.
 
بدوره أكد امين عام وزير التربية والتعليم الاسبق محمد بزبز الحياري في حديث لـ"جفرا نيوز" أن الوزارة على حق في الغاء اعتماد شهادة الثانوية العامة في بعض المدارس العربية في تركيا والسودان واواكرانيا وليبيا واليمن.

وبين الحياري انه حينما كان امينا للوزارة اتخذ بدوره قرارا مشابها لهذا القرار ، موضحا ان الوزارة على علم ودراية بمجريات الاحداث في بعض المدارس في بعض الدولة العربية والاوروبية ولولا هذا لما اتخذت الوزارة قرارا يقضي بعد الاعتراف بالشهادات.

موضحا ان بعض الطلبة يتجهون للدراسة في تلك الدول حيث المحسوبية وشراء الشهادات وسهولة المقرر والاجراءات مبينا ان هذا الامر لا يثبت المستوى الحقيقي للطالب.

واكد الحياري في نهاية حديثه أن هذا القرار يصب بمصلحة الطالب ويسمح له بادراك مستواه الحقيقي سواء كان ضعيف ام
قوي قبل ان تتسنى له فرصة الالتحاق بالجامعة.
من جانبه ، اكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة في حديث "لجفرا نيوز" أن القرار سيشمل الطلبة الذين سيلتحقون بعد إقرار النظام الجديد ، الذي تقرر في العام الحالي ، في حين يطبق على الطلبة الذي التحقوا قبل التعديل - النظام القديم - حيث يخضع الطلبة لامتحانات لغايات معادلة شهاداتهم الصادرة من تلك المدارس.

واكد العجارمة ان القرار يشمل جميع المدارس العربية في غير بلدها الاصل ، وبين انه وعلى سبيل المثال اذا نوى الطالب ان يدرس في مدرسة تركية في تركيا فان القرار هذا لن يشمله ، بالمقابل فانه اذا نوى الدراسة في مدارس سودانية الاصل في تركيا على سبيل المثال فان القرار سيشمله لا محالة.

وشدد العجارمة أنه لم يعد هناك مبررا بعد تطوير الثانوية العامة الأردنية واقرار النظام الجديد والمعدلات المرتفعة الذي حققه أن يخرج أي مواطن لأي بلدان تشهد أزمات وحروب من أجل الثانوية العامة.

وكان العجارمة قد كشف في تصريحات اعلامية أن في العام الماضي وصل عدد الطلاب الذين التحقوا بمدارس خارج الأردن لغايات الحصول على الثانوية العامة أكثر من 12 ألف طالب، فيما بلغ عددهم العام الحالي أكثر من 3500 طالب.
وأشار إلى أن المكاتب تتقاضى مبالغ تتراوح ما بين 3 آلاف دينار وتصل بحدها الأقصى إلى 12 ألف دينار، عدا عن مصروف
.الطالب وتذاكر السفر، معتبرا أن هذا استنفاذا لجيوب المواطنين بصورة كبيرة جدا
يشار أنه يوجد اربعة انواع من الشهادات غير الاردنية، الاول، وهي الشهادات التي تصدر من دول لا يوجد فيها امتحان مركزي يحاكي «التوجيهي» الاردني (شهادة مدرسية)، وهنالك الشهادات الدولية مثل الثقافة البريطانية والسات، وهذه تحتاج الى معادلة، وشهادات ثانوية عامة اجنبية تصدر في دول ومن مدارسها ويوجد فيها امتحان مركزي، والرابعة: وهي الشهادات غير الاردنية الصادرة من مدارس غير اردنية موجودة في غير بلدها الاصلي ، والاخيرة هي من ينطبق عليها قرار وزارة التربية الاخير القاضي بالغاء الاعتراف.
 من الجدير بالذكر أن العشرات من الطلبة الأردنيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة غير الأردنية من تركيا وبلدان اخرى كانوا قد اعتصموا احتجاجا على قرار وقف اعتماد الشهادات اضافة الى المطالبة بالغاء الامتحان التحصيلي الذي تقرر شرطا لمعادلة التوجيهي.