"معركة التقاعد" تشتعل .. النواب يشتكون من حرق شعبيتهم .. والاعيان: هناك شبهة دستورية.. والحسم اليوم !

جفرا نيوز - جفرا نيوز- عصام مبيضين
بدأت العلاقة بين النواب والاعيان تدخل في فضاءات التوتر والمشاحنات، حيث لم تشهد العلاقة" شد أعصاب" بينهم كما حصل في قانون الضمان الاجتماعي،على الاقل ضمن المدى المنظور،ولا يعرف احد إلى اي اتجاه ستحسم المعركة التي نادرا ما تثور بهذه الطريقة.
ليطرح السؤال هل وراء الاكمة ما وراءها، وهل هناك شيء في الصدور ،هل لدى الاعيان توجيهات تلميحات استنباطات اوتعليمات بهذا الخصوص لخطوات استراتيجيه قادمة، وان التصعيد ضمن سياق هدف تكتيكي ، ام ان الأمور عفوية تماما خاصة وان دخان المعركة يتصاعد من العبدلي، حول شمول(31) نائب بتقاعد الضمان الاجتماعي.
وامام السجال الدائر فان كرة الثلج تكبر وسط خشية من أن تؤدي الأزمة الحالية، لتصعيد سيناريو حل البرلمان بجناحيه قبل عام من إستحقاق إكمال دورته الدستورية الجديد.
وفي خضم ذلك فشلت محاولة عدد من الوزراء للتأثير على الأعيان لرفض توصية لجنتهم القانونية، لكن المحاولات لم تفلح في ذلك.
  ووفق مراقبين : فان ما اشعل معركة كسر عظم بين الطرفين ،تمسك النواب والأعيان وتمترسهم بمواقفهم تجاة التعديل، الذي أدخل على قانون الضمان الاجتماعي ، وتبادل الاتهامات حول وجود راتبين وثلاث للاعيان، ورفضهم منح امتيازات للنواب ،اعتماد على شبهة دستورية،وفقا لقرار للمحكمة الدستورية، وإظهار الأثر المالي المترتب على الخزينة، كونه سيتم اقتطاع نسبة المؤسسة من المجلس (الأعيان أو النواب) وقالو اين "المصلحة الوطنية" لتمرير القانون.
وبينما يشعر النواب إن هذه ليست امتيازات بل حق بعد إن حرم النواب من حصولهم على الرواتب،حيث أتاحت الحق للوزير،حق اخد الراتب التقاعدي بعد خدمة لا تقل عن 10 سنوات ،وقانون التقاعد المدني قد ألغى أي تقاعد لأعضاء مجلس الأمة.
وبراي ا مطلعين هناك حرب على الامتيازات التي تقف وراءها، حساسيات متراكمة من زمن ، قائمة على ما يجري في التغيرات والحسابات المفتوحة والضيقة.بين مجلس الحكماء وممثلي الشعب.
وفي جلسة النواب العاصفة حاول النائب عبد الكريم الدغمي ،انزال النواب عن الشجرة التى صعدوا عليها عبرمقاربة الموضوع من زاوية مختلفة، بفكرة لا تؤيد شمول أعضاء مجلس الأمة، من حيث المبدأ في قانون الضمان الاجتماعي، ولعدم الدستورية لكنهم رفضوا.
وإمام العاصفة والجدل والمشاحنات، يؤكد نواب وجود مؤامرة من قبل الاعيان على مجلس النواب، وهي تهدف لـ "حرق" المجلس" امام قواعدهم الشعبية، في مرحلة سياسية مهمة وقد انطلقت صفارة بدء الحملات الانتخابية.
والمهم في الموضوع أن الحكومة تشعر أنها في ورطة، ولم يكن النواب سببا فيها كما درجت العادة، بل الأعيان الذين طالما كانوا في صف الحكومات دائما.
من جانب اخر وفق حساب" قلم وورقة" ،من المتوقع ان يكلف تقاعد (30) نائب سيشملهم الاشتراك الاختياري بالضمان ،حيث أن تكلفة الاشتراك للواحد منهم يبلغ (300) دينار أي (9000) دينار شهريا ما يعادل (108) الف دينار سنويا
الى ذلك وفي خضم المعركة فان الخطورة في الموضوع هي" دق الاسافين" مع بدء إعداد نواب كشوفات رواتب الاعيان ، ومجالس الادارة التي يعملوا فيها ، وإنهم يتقاضون أكثر من راتبين وربما ثلاث وامتيازات أخرى..
،ويبدو ان المحاولات لحل وسط بين الطرفين فشلت لإحتواء الخلاف أخفقت حتى اللحظة الأخيرة، خصوصا وان الاعيان يقدرون بان النواب يقررون إمتيازا ماليا لأنفسهم في وقت حرج وعلى حساب الخزينة العامة للدولة.
والملفت ان حرب النخب تسعد الجماهير وشبكات التواصل الاجتماعي لاظهار الملفات،مع اتساع الخلافات خاصة و أن هناك جبهة مشتعلة غير معلنة بين مختلف الأطراف والنار تحت الرماد ووتحدثت شخصيات ان حرب اللوردات وممثلي الشعب تحتاج الى الضبط ،مع المستجدات الطارئة داخيل والازمة الاقتصاديةوظروف الاقليم ، و ،خاصة ان الكل يعرف ولكن لا أحد يتكلم، » أحد السياسيين وصف الوضع بتوازن الرعب خاصة وان ذلك يجرى ،وقد تعمقت الازمة مع الأوضاع الاقتصادية، مترافقة مع التدهور الحاصل في مستوى معيشة الناس واحتدام أصوات المعارك الكلامية، في الصراعات السياسية، والمطلوب بالأيام المقبلة وضع النقاط على الحروف ، حيث يجب فرملة اندفاعات البعض بالاتهامات والتصعيد السياسي على الجبهات خوفا من انعكاسات سلبية جدا على الوضع العام.