هل أصبحت الانتخابات النيابية على الأبواب.. ؟!

جفرا نيوز - جفرا نيوز: عصام مبيضين
هل أصبح موعد اجراء الانتخابات النيابية على الابواب،وفق المعطيات المتوفرة، وخارطة الطريق على المدى المنظور،حيث ان الحل للازمة السياسية والاقتصادية الخانقة هي الهروب للامام 
وبهذا الصدد يتم تداول سيناريوهات عدة في المطبخ السياسي حول الرؤية للمرحلة القادمة، وإن السيناريو الاهم القاضي "بإقالة الحكومة وحل البرلمان” في خطوة واحدة قبل نهاية العام ، مما يعني إطلاق ماراثون الاستعدادا للانتخابات مبكرأ شعبيا وحكوميا لتحريك الاسواق ومختلف القطاعات التجارية والاقتصادية
لكن تداول السيناريو لايعني ارتقاءه ليصل لمرحلة قرار في الردهات، فهو في انتظار نضوج الفكرة ودراسة ردود الفعل الاخرى ، حيث ان السيناريو المفترض،هو التفكير الهادىء الاستراتيجي، وتقليب الخيارات بالنسبة لمستقبل الحكومة والبرلمان ، وترك فسحة لدراسة الخيارات المطلوبة عبر تأجيل عقد الدورة العادية شهر او شهرين ومن ثم صدور القرار
 لكن البعض يضع اشارة قف حمراء لهذا السيناريو ان هناك عقبات مثل اقرار قانون الإدارة المحلية والمصادقة على قانون الموازنة العامة نهاية وبعض القوانين الإصلاحية الأخرى وغيرها من امور اخرى والحكومة مقيدة تماما باصدار القوانين المؤقتة فماهي الحلول.   المصادر نفسها تفصح ان هناك صراع وتضارب بالتوجهات المستقبلية حول الانتخابات او قانون الانتخابات الجديد، في ظل النية لأجرائها في ربيع او صيف العام القادم،ولكن تسريبات اخرى تؤكد انه يمكن إعلانها بموعد أخر فكل الاحتمالات واردة في هذه الايام    وتوضح المصادر نفسها ان بقاء مجلس النواب وعقد الدورة العادية الاخيرة للمجلس بتاكيد سيجعلها" دورة البرامج الانتخابية بامتياز، حيث سيحرص كثير من النواب على مخاطبة قواعدهم الشعبية من القبة، وبتالي ستزداد الصدامات والخلافات مع الحكومة، ومن الان الامور بدات تتضح بخصوص توترعلاقة الحكومة مع النواب والتصعيد المتصاعد دراماتيكيا.
على العموم فإن وجهة النظر التي بدأت تطفو على سطح الاحداث وتحسم سير الملف، والتى جاءت وفق معلومات خاصة، اثر اجتماع ( سري للغاية) شاركت فيه المستقلة للانتخابات مع جهات مهمة عقد موخرا، انه تم التوافق بشكل مبدئي ان يبقى القانون الحالي، مبدئيا مع اجراء تحسينات عبر عدة انظمة ، يتم الدفع بتعديلها عبر ديوان التشريع والرأي 
 ولهذه الغاية بدات الهيئة المستقلة باعلان" الطوارئ" بدرجة منخفضة خلف الاضواء باعداد كشوف الأسماء في المحافظات والمناطق الانتخابية ، والتشبيك مع دائرة الاحوال المدنية وأجراء الدراسات والتوصية لمجلس الوزراء، بتعديل بعض الأنظمة ،وحساب التكلفة المالية المطلوبة الموازنة لاجراء الانتخابات وطلب الخدمات اللوجستية والاستعانة بموظفين   في المقابل الاتجاة الليبرالي يدفع مدعوما من نصائح خارجية باجراء برنامج اصلاح شامل "بيريسترويكا" في بعض المفاصل بمختلف القطاعات السياسية، بهدف عدم حدوث تعارض وتضارب بين أعضاء اللامركزية والنواب، خاصة في موضوع الخدمات بما يضمن تقليص أعضاء مجلس النواب بقانون الانتخابات، حيث ان هذه التغييرات حتمية تأخذ بعين الاعتبار وجود مجالس المحافظات، كمجالس للتنمية المحلية والخدمات؛ بهدف التركيز على الأداء السياسي والرقابي والتشريعي للنواب، وتشجيع الأحزاب على تشكيل تحالفات وائتلافات، وصولا لبرلمان برامجي يعمل على أساس جماعي ، مما يؤسس لحكومات برلمانية قادمة، تحكم فيها الأغلبية والأقلية في المعارضة، وللتخلص من حالة التجاذب السياسي القائم 
وكل ذلك من اجل إتاحة الفرصة لتقليص وجود نواب الخدمات وترك الساحة لأعضاء اللامركزية المعينين والمنتخبين والبلديات، وتتعمق وجهة النظر حول مشروع القانون الجديد للانتخابات ليترافق مع قوانين اصلاح سياسية أخرى واقتراحات لتعديلات دستورية لم يتبلور إطارها حتى الآن،.
لكن وجهات نظر اخرى في المطبخ السياسي، تشدد على استخدام الكوابح إمام اندفاع عربة توسع الاصلاحات الليبرالية في ظل الأوضاع الاقليمية الحساسة ، خاصة ان الصائدين في الماء العكر والمشككين سيلتقطون اي تعديلات وينسجون الروايات، ويركبون السيناريوهات انها على وقع تداعيات صفقة القرن والسلام خاصة قضية تخفيض عدد النواب في المحافظات والمناطق النائية.
حيث يخشى التيار المحافظ وله ( اذرع متغلغة) من قفزات في الهواء في الاصلاح، تؤدي الى سيطرة بعض التيارات الليبرالية الردايكالية ، او حركات اخرى تستعجل إجراء تغييرات في المنظومة القانونية وتنفيذ برامج وأفكاراصلاحية ليبرالية تسحب البساط من الحرس القديم وتزيد الاحتقان خاصة وهي تتلاقي مع ارتدادات الازمة الاقتصادية.
وفي النهاية الأردن يسير في منطقة ملتهبة ضغوط سياسية واقتصادية كبيرة، ومطالبات بالإصلاح تصل عبر عدة قنوات دولية ،لهذا كله القرار والخيارات في ظل هذه الاجواء صعبة وصعبة جدا، في ظل متغيرات جيو سياسية في المحيط وسيكولوجية واجتماعية خطيرة في بنيان المجتمع ،  ليطرح السؤال ماهي الخيارات.. دعونا ننتظر ..